"التنمية الاجتماعية" تستمع إلى ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني حول تعديل قانون الجمعيات

تم نشره في السبت 1 شباط / فبراير 2014. 02:00 صباحاً

عمان  – الغد- نفذ سجل الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي لقاءات تشاورية، لتعديل قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 في محافظتي إربد والكرك، بحضور رؤساء الجمعيات والاتحادات المسجلة في محافظتي إربد والكرك برئاسة أمين عام سجل ديمة خليفات.
ويهدف اللقاءين إلى حصر التحديات والإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بتطبيق قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته والخروج بتوصيات بخصوص تعديل القانون الحالي، من خلال إشراك مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والهيئات التطوعية) في عملية التعديل.وتركزت محاور الجلسات التشاورية على تأسيس الجمعيات والموارد المالية لها اضافة الى الرقابة والجزاءات وحل الجمعيات.
وتضمنت المناقشات أسباب الزيادة الكبيرة في عدد الجمعيات المسجلة من خلال القانون الحالي، وثبات مبالغ الدعم المقدمة لها بالرغم من زيادة عددها، الذي ادى الى حصولها على مبالغ اقل من الدعم فضلا عن الازدواجية في عملية تسجيل الجمعيات ووجود تشابه كبير في مسميات الجمعيات المسجلة.
كما تضمنت النقاشات احتكار بعض الجمعيات من قبل بعض اعضائها وتسجيل الجمعيات من قبل اشخاص تربطهم صلة قرابة، إضافة الى زيادة عدد الجمعيات وعدم العدالة في توزيع الدعم والمادة المتعلقة بمدة ولاية الهيئة الادارية في الاتحادات.
وأوصى المشاركون في تلك الجلسات بالرجوع الى اتحاد المحافظة أو الاتحاد العام عند تسجيل اي جمعية وإشراك الاتحادات في عملية التسجيل، وان يكون عدد المؤسسين مفتوحا وعدم التقيد بحد ادنى اضافة الى ايقاف تسجيل الجمعيات ودمجها، حسب التخصص.
وفي محور التمويل، سجل المشاركون ملاحظات حول عدم العدالة في عملية توزيع الدعم من الجهات الحكومية، وعدم وجود الخبرة الكافية لدى بعض اعضاء الجمعيات، وهو ما يؤدي الى فشل مشاريعها، فضلا عن ضرورة إعادة النظر بالمادة المتعلقة بشرط الحصول على موافقة رئاسة الوزراء على التمويل الاجنبي، والذي يعيق حصول الجمعيات على التمويل الاجنبي.وطالب المشاركون بتعديل نظام الاتحادات وعدم إعطاء دور اكبر للاتحادات في عملية تسجيل الجمعيات وإشراك الاتحادات في عملية التسجيل والتمويل، اضافة الى تشجيع تسجيل الائتلافات بين الجمعيات.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »تعقيب على قانون الجمعيات (محمد فراس الذنيبات)

    الأحد 2 شباط / فبراير 2014.
    اولا اود ان اقدم شكري للوزاره لانها استمعت الى اصحاب العلاقه في الميدان بمعنى اشراكهم في تحمل مسؤلية التعديل للالتزام به ولمعرفتهم من تجربتهم العمليه وهذا يسجل للوزاره ممثل بعطوفة امين سر الجمعيات السيده ديمه خليفات وفريق العمل ..اما بخصوص ما ورد وانا اتشرف بان اكون احد ابناء هذه الوزاره هو انتقادي الشخصي واستغرابي لكثرة الجمعيات وتاسيسها..علما ان الهدف الرئيسي ان تكون الجمعيات رافد للعمل الرسمي ولكن ما ان تؤسس الايطلبون الدعم من الوزاره واصبحت عباره عن استحداث مسميات لاشخاص..فلان رئيس جمعية بحثا للالقاب عند البعض ولا اعممم والبعض منفعه شخصيه سيما من خلال استيئجار منزله او عمل وهكذا...ما اود قوله ان كثرة الزحام تعيق الحركه كما قال له المغفور له ابا الحسين.. وان النوع اهم من الكم!!! واصبح معيار النجاح والفشل للوزاره هو اعتماد الجمعيات ع نفسها التي انشئت لخدمة مجتمعهم وتظافر الجهود وحتى لا تتهم الوزاره بالتقصير او اسجل الجمعيات فانني من خلال عملي واطلاعي عن قرب بان غالبية الجمعيات لم يكن التمويل محدد؟؟ وان اخذنا بعين الاعتبار الظروف الاقتصاديه التي يمربها الوطن ع مستوى الوزاره او الشركات التي تدعم نجده بدءبالتراجع للاسباب التي ذكرت وكان دائما هذا محور حديثي مع الاصدقاء او من المجتمع المجلي.. حيث لايعقل سبعة اشخاص يؤسسون جمعيه وصفه اعتباريه..وتكون احياننا كيديه من اشخاص لمنافسة جمعيات لها بصمات واقعيه..او انتخابات بلديه ونيابيه ومن خلالها مساعدة الاسر بفتره اسميها...مشمشيه..انا مع اعادة تقييم ومراجعه للجمعيات واهدافها واشراك اتحاد الجمعيات بالموافقه ام لا لانه شريك مهم ويجب ان يستشار مع اعطائه سلطه للمراقبه والمتابعه وع معايير يتم دعم الجمعيات...لانه لايعقل ان تدعم جمعيه نشيطه بقدر ونفس الجمعيه الحديثه..وفي غرفة العنايه الحثيثه ان جاز التعبير...اين الجمعيات بمساعدجة الاخرين والمجتمع والمحاضرات لانهم الاقرب لحاجة مناطقهم..اين بنك المعلومات عن عدد السكان والتركيبه السكانيه ونسبة البطاله وعدد الجامعيين؟؟؟؟ كذلك مدة الرئيس اكثر من دورتين لايجوز لانه عمل تطوعي والكل يتحمل المسؤوليه ومتابعه من الوزاره بالتدريب قبل الموافقه...اين الجمعيات التخصصه وماذا عملت وانجزت؟؟؟ وتشجيع التنوع...هل يعقل ان يكون كل بلده 6\7 جمعيات لقد اصبحت عباره عن بقالات وليس جمعيات ترفع القارمه فقط!!!!مع كل الاحترام لغالبية الجمعيات ولكن كلما كان العدد محدوود والتنوع والجديه والتدريب..والتقييم والمحاسبه الدوريه من ديوان المحاسبه تكون العطاء اكثر ان الجمعيات مثل الاسره كلما كان العدد قليل تكون نوعية التعليم والصحه والغذاء افضل..هكذا اعتقد ووجهة نظري وان يكون المحاسب امين الصندوق متخصص وله المام وتحمل الادوار ولكن نجد غالبية الجمعيات الرئيس هو وامين الصندوق هو وامين السر هو؟؟؟؟ لايعقل يتحمل كل عضو مسؤليته من خلال الالزام وتبادل وجهات النظر بالحوار وليس قرار..وان تكون داخل الجمعيه الاجتماعات وبكل جديه ودوريه واصلاح ذات البين وعرض المنتجات والمشاركه بها وجائزه لافضل جمعيه ع مستوى المحافظات بناء ع معاييير محدده وواضحه ولجنه مستقله اننا بحاجه لبرامج توعيه بشتى انواعها للمجتمعات ان اردنا خدمه عامه وجمعيات ناجخه للاسف تاسس وبعد شهرين تحل وان لايكون لها بالانتخابات دوور ولا تبرعات وضد التبرعات الخارجيه الا من الوزاره وخلالها لانها تستغل لدى البعض مكسب شخصي...ويجب ان تكون وجه حضاري بالبلده وشريك وليس مستفيد من الوزاره منذ التاسيس الوزاره تقدم حوافز للجمعيات النشطه وتكرمها وليس تصرف ع اجرة منزل وكهرباء!!!!! وتشجيع الاتحاد النوعي وان يكون هناك مبلغ للجمعيات لتشجع للفكره..لقد كنت اود الكتابه عنها ولكن نفس الالم لدى الوزاره وانا اقول بصراحه لقد توسعت بالموافقه وهذا يسجل عليها وليس لهها ولكن فكره ممكن تعديلها وارجو ان يكون بسرعه ...كذلك درجة القرابه تجد الرئيس وزوجته وابنائه هم الاعضاء!!! اكثر من شخصين قرابه درجه اولى لايجوز انتخابات وغيرها..وان تكون متابعه كل 3 اشهر تقييم للاداء ع مدار العام من ديوان المحاسبه والوزاره والميدان....ولكم جزيل الاحترام جميعا