القضاة: مشروع قانون ضريبة الدخل بين يدي النواب خلال أيام

تم نشره في الثلاثاء 4 شباط / فبراير 2014. 02:05 صباحاً

محمد أبو الغنم

عمان - قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، إياد القضاة، إن مجلس الوزراء سيحيل مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لمناقشته بعد وضع التعديلات النهائية عليه.
جاء ذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء مشروع القانون إثر وضع التعديلات النهائية عليه، والتي خفضت نسبة ضريبة الدخل الى 20 % (بدلا من 25 %).
وأشار القضاة إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة الدخل على الأفراد انخفضت
5 %، ليصل حجم ضريبة الدخل إلى 20 % بدلا من 25 % التي كانت مقررة في مشروع القانون قبل التعديل، لافتا الى أن زيادة ضريبة الدخل 25 % سترفع إجمالي حجم الإيرادات قرابة 250 مليون دينار. وأكد القضاة أن ضريبة الاتصالات والتعدين، بالإضافة الى الشركات المصرفية والتموين بلغت 25 %، ليصل حجم الضريبة على قطاع البنوك 35 %. وأشار القضاة الى أن القانون الجديد لضريبة الدخل سيحقق زيادة في الإيرادات الضريبية التي سترفد الموازنة.
وعلى صعيد متصل، أكد بعض أعضاء مجلس النواب أن قانون ضريبة الدخل الجديد لم يصل مجلس النواب حتى اليوم وستتم مناقشته والاطلاع عليه في الفترة المقبلة من خلال اللجنة الاقتصادية في المجلس.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، النائب خير أبوصعيليك، إن قانون ضريبة الدخل الجديد لم يدخل باب المجلس.
وأكد أبوصعيليك أن اللجنة ستطلع على آخر تعديل قامت به الحكومة على قانون ضريبة الدخل عند وصول القانون اليها لتقوم بإحالته على المجلس ومناقشته.
وقال النائب زيد الشوابكة، إن قانون ضريبة الدخل الجديد لم يصل الى قبة البرلمان.
وأكد الشوابكة أهمية القانون الذي سيدخل مواطنين جددا في سجلات الضريبة كانوا معفيين من دفع الضرائب.
واتفق مقرر لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب، النائب معتز أبورمان، مع زملائه النواب في الرأي حول عدم دخول قانون ضريبة الدخل باب المجلس. وكان مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، قلص الإعفاءات الممنوحة للأفراد إلى 9 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار حاليا، و18 ألف دينار للعائلة بدلا من 24 ألف دينار في القانون الساري.
وحددت المادة 11 بأنه يتم استيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي بنسبة (10 %) عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى، و15 % عن كل دينار من العشرة آلاف دينار التالية، فيما تصل الى 20 % عن كل دينار تليها، بحسب مسودة مشروع القانون.
ويعد مشروع قانون الضريبة أحد الإجراءات التي اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تعهد بها وزير المالية الدكتور أمية طوقان على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للنقد الدولي والتي تمت في واشنطن، مقابل إنهاء "النقد الدولي" حينها المراجعة الثانية في تشرين الأول (أكتوبر) والحصول على الدفعة الثالثة من قرض النقد الدولي والبالغ 260 مليون دولار.

mohammad.abualghanm@alghad.jo

@mohammad.abualghanm

التعليق