تعليمات جديدة لصندوق المعونة الوطنية

تم نشره في الأربعاء 5 شباط / فبراير 2014. 02:44 صباحاً

عمان- صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مجموعة من التعليمات التنظيمية الخاصة بعمل صندوق المعونة الوطنية والصادرة بموجب قانونه رقم 36 لسنة 1986، ومن ابرزها: تعليمات الدورات وورشات العمل وتعليمات معدلة لتعليمات المعونات المالية لرعاية وحماية الاسر المحتاجة الصادرة 2013، وتعليمات تنظيمية لمشاريع المسح والمتابعة في الصندوق.

وبحسب تعليمات مشاريع المسح والمتابعة التي بدأ العمل فيها اعتبارا الاول من كانون الثاني الماضي، تهدف مشاريع المسح والمتابعة الى رصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على احوال المنتفعين من الصندوق والتأكد من مدى استمرارية استحقاقهم للمعونة، وكذلك دراسة وقياس أثر السياسات والنشاطات التي يتبعها ويقوم بها الصندوق، اضافة الى تحديد القادرين على العمل من اسر المنتفعين والسعي للوصول الى حالات الفقر التي تحتاج للعون والمساعدة.

وبحسب المادة الرابعة من التعليمات: يشكل رئيس مجلس ادارة الصندوق لجنة اشرافية برئاسة مدير عام الصندوق، وأربعة من كبار موظفي الصندوق لتقوم بالاشراف على اعمال المشروع وادارته في جميع مراحله.

ومنحت التعليمات المدير العام صلاحية تسمية امين سر للجنة الاشراف، على ان تكون جميع اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي.

وحدد التعليمات مهام ومسؤوليات اللجنة بالاشراف على سير عمل المشروع وتحديد الفئات وشرائح المنتفعين الواجب متابعتها، واعداد الادلة واللوائح والاجراءات والنماذج التنفيذية والتطبيقية لاعمال المشروع، وتأمين احتياجات المشروع من اللوازم والعاملين من مختلف الوظائف وتحديد استحقاقات الموظفين والعاملين في المشروع اضافة الى تحديد تفصيلات ومهام وواجبات العاملين والاشراف على قاعدة بيانات المسح واعداد تقارير دورية ونهائية عن المشروع.

وحدد التعليمات فترة بداية المسح في الاول من اذار من كل عام، مانحة المدير العام صلاحيات تأجيل موعد البدء لمدة لا تزيد على شهر.

وصنفت التعليمات الوحدات الادارية لغايات صرف الحد الاعلى من المستحقات المالية جراء الاشتراك باعمال المشروع وفقا للاتي: العاملون من الادارة العام 200 دينار شهريا، والعاملون في المكاتب التي تزيد عدد حالاتها على 5001 يحصل على 150 دينارا، وفي المكاتب التي تتراوح عدد حالاتها بين 4001 و5000 يصرف لموظفيه 130 دينارا، ولمن تتراوح عدد حالات مكاتبهم 2501 -4000 حالة يدفع له كحد اعلى 100 دينار.

وحددت ايضا مستحقات العاملين التي تتراوح عدد الحالات بمكاتبهم بين 1001 و2500 بـ90 دينارا، والمكاتب التي تبلغ عدد حالاتها الف حالة واقل يدفع للعاملين من موظفيها 80 دينارا.

ومنحت التعليمات صلاحية تحديد نسب الاستحقاق للعاملين وفقا لنسب مئوية ترتبط بعدد الحالات في كل مكتب، الى جانب منحها ما نسبته 100 بالمئة من المستحقات بحدها الاعلى لرئيس اللجنة الاشرافية ورئيس فريق المسح في المحافظة او اللواء ووفقا لتصنيف عدد الحالات.

ومنحت التعليمات ما نسبته 60-63 بالمئة من المستحقات المحددة سابقا لمشرف الباحثين في المحافظة او اللواء، و50 بالمئة للباحث الميداني فيما منحت نسب تتراوح بين 23 -38 بالمئة من المستحقات كاملة للسائقين ونسب تتراوح بين 17- 25 بالمئة للخدمات الادارية (موظف الارشيف وفني التصوير والمراسل).

وحملت التعليمات المدير او رئيس الوحدة الادارية في الادارة او الميدان مسؤولية قانونية عن الاسماء التي يرشحها للعمل في مشروع المسح.

كما منحت التعليمات صلاحية حجب المكافآة بحال حصل اي موظف على عقوبة ادارية وفق تسلسل مرتبط بحجم ونوع العقوبة اذ حددها ادناها بحجبها لمدة شهر واعلاها ستة اشهر بحالة حجبت الزيادة السنوية لمدة سنتين.

يشار الى ان الصندوق خصص ما قيمته 275 الف دينار لغايات اجراء المسوحات الميدانية لمنتفعيه من اصل موازنة بلغت نحو 92 مليون دينار للعام الجاري 2014.-(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »المسح الميداني (الدمنهوري)

    الاثنين 17 شباط / فبراير 2014.
    تارجو منعطوفتكم الاخذ لهبن الاعتبار عدد الباحثين في المكتب اضافه الى عدد الاحالت كاساس لتوزيه نسب المكافات لان الباحث الذي يمسح الف حاله ليس كالباحث الذي يمسح خمسمائه حاله وبعدين ليش الاداره مئتين والمميدان مايه وخمسون وبعدين ياعمين يا عمي والله صرنا نشططف حمامات من ورا تلمراجعين صلاه مش عارفين نصلي من المراجهين