مقترح بضم 10 % من مساحة الضفة إلى إسرائيل

تم نشره في الجمعة 7 شباط / فبراير 2014. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في السبت 12 نيسان / أبريل 2014. 06:40 مـساءً

الناصرة - كشفت صحافة اسرائيلية أمس اقتراحا تقدم به طاقم خاص أقامه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي بأن تطالب اسرائيل بضم 10 بالمائة من مساحة الضفة الفلسطينية في اطار الحل النهائي، الأمر الذي رفضه اليمين الاسرائيلي ونواب من حزب الليكود الحاكم.
وبحسب الخريطة التي نشرت أمس، فإن هذه النسبة لا تشمل القدس المحتلة، التي هي في حسابات الاحتلال الاسرائيلي "جزء من إسرائيل".
وكشف موقع "والا" الاخباري، الذي يعد من أكبر مواقع الانترنت الاسرائيلية أمس، عن هذا المقترح. وقال إنه يستند في ما ينشر الى مصادر اسرائيلية مطلعة على سير المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني.
وطرحت اسرائيل في هذه المفاوضات بحسب الموقع الإلكتروني بقاء تجمعات استيطانية تحت سيطرتها المباشرة وهي "غوش عتسيون" (غرب بيت لحم)، و"معاليه ادوميم" شرق القدس المحتلة، و"غفعات زئيف"، شمال القدس المحتلة، و"أريئيل". ومستوطنات كدوميم وكارني شمرون ومعاليه شمرون، وكلها جنوب منطقة نابلس المحتلة، اضافة الى عدد كبير من المستوطنات القريبة من الخط الأخضر.
ونقل الموقع عن مصدر أميركي مطلع على سير المفاوضات أنه لم يتم طرح نسب لتبادل الأراضي، ولكن ما طرحته اسرائيل بقاء هذه التجمعات الاستيطانية تحت سيطرتها بمساحة تتراوح بين 10 % و11 %، الأمر الذي رفضه الجانب الفلسطيني، حيث أبدى استعداده لمبادلة 3 % فقط من مناطق الضفة الفلسطينية.
وطلبت اسرائيل استئجار الأراضي المقامة عليها مستوطنة "بيت غيل" شرقي رام الله، لأمد طويل، كما تطالب ببقاء عصابات مستوطنيها في مدينة الخليل.
وأشار الموقع إلى أن ما تطرحه إسرائيل حول بقاء هذه التجمعات الاستيطانية تحت سيطرتها الكاملة في الحل النهائي يبقي 80 % من المستوطنين تحت ما يسمى بـ "السيادة الاسرائيلية الكاملة"، وحتى الموقف الفلسطيني الذي يقبل فقط بمبادلة 3 % فقد يبقي ما يقارب 70 % من المستوطنين تحت السيطرة الاسرائيلية.
وسارع نواب من حزب الليكود الى مهاجمة الاقتراح، حيث قال نائب وزير الحرب داني دنون، الذي يشغل منصب رئيس مؤتمر حزب الليكود، "إن 100 بالمائة في حزب الليكود يؤيدون بقاء كل المستوطنات في "يهودا والسامرة" (الضفة الفلسطينية). وقد رأينا في الماضي ما هي نتائج الأخطاء الاستراتيجية، حينما يتم تسليم اراض وإخلاء اسرائيليين".
وانضم الى دنون في مهاجمة الاقتراح النائبان من نفس الحزب، ميري ريغيف وموشيه فيغلين، فيما حذر رئيس مجلس المستوطنات السابق داني ديان من الاقدام على مخطط كهذا، معتبرا الأمر "خطأ استراتيجيا".
على صعيد آخر، ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة "أوتشا"، أن سلطات الاحتلال دمرت في العام الماضي 390 مبنى في منطقة غور الأردن، وهذا ضعف ما ارتكبته في العام قبل الماضي 2012.
ويجري الحديث عن بيوت من صفيح، وبعضها اسمنتية، للقرى الفلسطينية الصغيرة الباقية في غور الأردن، ويسعى الاحتلال الى اقتلاعها لتوسيع الاستيطان في المنطقة.

التعليق