"التأمين" تصدر تعليمات جديدة لتنظيم عملية إصدار وثائق التأمين

تم نشره في الثلاثاء 11 شباط / فبراير 2014. 03:00 صباحاً

عمان - أصدرت هيئة التأمين تعليمات معدلة لتعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات، وتعليمات معدلة لتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين والتي تأتي انسجاما مع التشريعات المعمول بها والتي تقتضي ضرورة التعامل مع المؤمن له بمهنية وشفافية.
وتضمنت التعديلات إلزام شركات التأمين بتثبيت مبلغ التأمين وسعر/ قيمة وثيقة التأمين، ومبلغ التحمل (الإعفاء) رقماً وكتابة في جدول الوثيقة أو في مكان ظاهر وواضح على الصفحة الأولى منها، وذلك لوثائق التأمين التكميلي ولمختلف أنواع وثائق التأمين.
وتهدف هذه التعديلات الى تنظيم عملية إصدار وثائق تأمين المركبات وضمان حصول المواطن على وثيقة التأمين من الجهة المخولة بذلك فقط، وهي شركات التأمين ووكلاء التأمين المرخصون من الهيئة والمعتمدون لدى هذه الشركات.
وتلزم التعليمات شركات التأمين اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) المقبل بإصدار وثيقة التأمين إلكترونيا من خلال نظام إلكتروني مُحوسَب متصل مع مركز الشركة الرئيسي، وتثبيت مبلغ التأمين وسعر/ قيمة وثيقة التأمين ومبلغ التحمل (الإعفاء) رقما وكتابة في جدول الوثيقة أو في مكان ظاهر وواضح على الصفحة الأولى منها، الأمر الذي سيعمل على تحديد الجهات المخولة بإصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات، وإلزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني بينها وبين فروعها ووكلائها في مختلف مناطق المملكة، ما يؤدي إلى ضبط عملية إصدار الوثائق بشكل إلكتروني من قبل الشركة ومن قبل فروعها ووكلائها وعدم السماح بإصدار الوثائق بشكل يدوي.
ومن شأن التعليمات المعدلة "حماية حقوق المواطن ومعالجة بعض الممارسات السلبية لسماسرة التأمين كبيع وثائق تأمين مركبات بقيمة أكبر من القيمة المثبتة في سجلات الشركة، أو إصدار وثائق تأمين الخسارة الكلية، وتحديد مبالغ تأمين للمركبات لا تتناسب مع القيمة الفعلية لتلك المركبات (القيمة السوقية)، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون ومبادئ التأمين، حيث تفقد الوثيقة الغاية المرجوّة منها وهي تعويض المؤمن له عن الخسارة التي لحقت به بسبب وقوع الخطر المؤمن منه وبالتالي التعارض مع مبدأ التعويض في التأمين الذي تقوم عليه عقود تأمين المركبات".-(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »هيئات .. (العميد ابو اياس)

    الثلاثاء 11 شباط / فبراير 2014.
    هيئه التامين ما شاء الله مؤسسه حكوميه تقع في ارقى احياء عمان واكثرها زخم تجاري وعماره مكونه من 8 طوابق وفي تقديري اكثر من 300 موظف تشكل هذه المؤسسه عبئ كبير على خزينه الدوله في النهايه يدفع المواطن تبعات هذه المؤسسات التي لا جدوى منها حيث لا تقدم اي منفعه تذكر.هذه الهيئه اقيمت حتى تكون الفيصل بين المواطن وشركات التامين واصدارالقوانين والتشريعات التى تضمن ذلك وللاسف الشديد هذه الهيئه تضع الانظمه والقوانين والتشريعات التي تساعد شركات التامين على الاستهتار بحق المواطن حيث يجد المواطن نفسه امام خيار للرضوخ لحكم شركه التامين الذي دائما مايكون مجحف بحق المتضرر حيث ان شركه التامين هي الحكم والخصم في نفس الوقت. قسط التامين الالزامي في الاردن بالنسبه لدخل المواطن من اعلى النسب بالنسبه لدخل الفرد في العالم وتحرير هذا التامين سوف يغلق على شركات التامين حججها الواهيه