"السياحة النيابية" تدعو لتوسيع صلاحيات "وكلاء السياحة"

تم نشره في الأحد 16 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

رداد ثلجي القرالة

عمان- أكد رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب أمجد المسلماني ضرورة منح جمعية وكلاء السياحة والسفر، صلاحية الموافقة على عقود الحج والعمرة المبرمة بين الوكيل الأردني والسعودي قبل موافقة وزارة الأوقاف الأردنية.
وقال المسلماني "يجب تقديم موافقة الجمعية على موافقة الأوقاف حتى يتسنى للأولى تدقيق العقود والموافقة على بنودها أو رفضها، أسوة بالطرف السعودي الذي يشترط ختم العقود في البداية من غرفة التجارة في جدة قبل أن تذهب إلى الجهات الرسمية".
وبين المسلماني أن هنالك ظلما يقع على الوكيل الأردني في العقود التي يبرمها مع الطرف السعودي، ولذلك لا بد من الحصول على موافقة الوكيل الأردني أولا.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت بإعداد عقد موحد يمنح الشركة الاردنية حقوق متساوية مع الطرف الاخر من الجانب السعودي، إضافة الى عدم السماح للمرخص السعودي بالتحكم بسعر التأشيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع مسؤولين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وممثلين عن القطاعات السياحية المعنية.
وأشار المسلماني إلى أنه يجب منع المرخص السعودي لتصدير حصة الأردن من تأشيرات العمرة والحج إلى دول أخرى، وتحسين ظروف الإقامة في الفنادق وبأفضل الأسعار من خلال برامج تسيير رحلات العمرة.
وشدد على ضرورة التيقظ لما يسمى بـ"بيع البرامج الوهمية".
وأضاف المسلماني ضرورة منح جمعية وكلاء السياحة الحق بمنع أي وكيل سعودي تثبت سوء إدارته مع الوكيل الأردني توقيع عقود من شركات اردنية، ومنع المرخص لهم من السعوديين الذين يبيعون التأشيرات للسماسرة والوسطاء من إبرام عقود في الاردن، وسحب تراخيص الشركات الاردنية التي تبيع تأشيرات للوسطاء والسماسرة.
وطالب المسلماني بضرورة اعادة النظر بملف مكتب التسهيلات الذي اعطى صلاحية منح تأشيرات للمملكة العربية السعودية، حيث يشكل عبئا إضافيا على المواطن وإرهاقا ماديا، اضافة لذلك ان المكتب يقوم بأخذ بصمة المواطن الاردني وهذا امر يجب التوقف عنده.
واوضح المسلماني أن اللجنة ناقشت عمل الجهات الامنية التي تقوم بالتفتيش على المنشآت السياحية اضافة الى العمالة في القطاع السياحي.
ووفق المسلماني؛ فإن اللجنة خرجت بعدة توصيات بهذا الشأن أهمها تخفيض عدد اعضاء اللجنة الأمنية التي تقوم بالتفتيش على المنشآت السياحية وإعادة النظر في آليات عمل اللجنة الأمنية، فيما يتعلق باسلوب الدخول الى المنشآت السياحية وطريقة التفتيش على هذه المنشآت.
ودعا المسلماني الى ضرورة السماح بتجديد تصاريح العمل اعتماداً على رخصة المهن لعام 2013 او رخصة وزارة السياحة للمطاعم السياحية، وتشجيع العمالة الاردنية على العمل في القطاع السياحي من خلال تقديم حوافز لهم وفتح معهد متخصص لتدريب الايدي العاملة، وتأهيلها للعمل في القطاع السياحي بهدف إحلال العمالة الأردنية تدريجياً مكان العمالة الوافدة.

التعليق