"الصحة النيابية" تقر قانون الرقابة على الغذاء

تم نشره في الاثنين 17 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

عمان - أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية القانون المؤقت رقم (79) لسنة 2001 "قانون الرقابة على الغذاء" خلال إجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب رائد حجازين، وحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات.
وقال حجازين إن اللجنة أقرت القانون بعد إجراء العديد من التعديلات اللازمة عليه من خلال عقد الكثير من الاجتماعات، واجراء نقاشات مثرية وهامة مع اعضاء اللجنة وذوي الاختصاص.
وأضاف ان اللجنة ادخلت عدة اضافات نوعية للقانون لكي يواكب التطورات في مجال الرقابة على الغذاء.
وأوضح حجازين ان اللجنة أقرت القانون كقراءة أولية وانه ستكون هناك مراجعة شاملة له قبل اقراره بصورته النهائية تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لمناقشته واقراره. من جهة أخرى، قال حجازين ان اللجنة تلقت مذكرة من رئيس مجلس النواب للنظر حول الزامية الفحص الاجباري لمرض السرطان؛ موضحا ان اللجنة ستدرس هذه المذكرة مع المختصين.
وأضاف انها تلقت طلبا ايضا لعقد اجتماع مع جمعية المستشفيات الخاصة، للاطلاع على المشاكل التي تواجههم وسيحدد موعدا للإجتماع الاسبوع المقبل.
من جهة ثانية، ناقشت لجنتا الطاقة والعمل النيابيتين خلال اجتماع مشترك أمس برئاسة النائب عدنان العجارمة أوضاع العاملين في شركة توليد الكهرباء.
وقال العجارمة، بحضور أمين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية غالب معابرة والمدير التنفيذي لشركة توليد الكهرباء المركزية عمر الداعور ورئيس نقابة عمال الكهرباء علي الحديد، انه تمت مناقشة سريان بنود الاتفاقية التى تم توقيعها مؤخرا مع الشركة لاسيما منها تجميد قرار انهاء خدمات العاملين في الشركة، ومتابعة تمديد عمل وحدات التوليد التابعة للشركة.
وأوضح ان شركة توليد الكهرباء المركزية تقدمت بعرض للحكومة حسب ما افاد به المدير التنفيذي للشركة لتطوير عمل وحدة الحسين الحرارية، مشيرا الى ان الحكومة كان لديها مطالب اقتصادية تم الموافقة عليها بعد اتصال هاتفي من قبل المدير التنفيذي للشركة مع رئيس مجلس الادارة فيها.
على صعيد آخر، أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب عبدالمنعم العودات وحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة احمد الصفدي عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة النظام والسلوك النيابية برئاسة النائب وفاء بني مصطفى وحضور أعضاء اللجنة اجتماعاً ناقشت خلاله مسودة مدونة النظام والسلوك.
وخلصت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الى اقرار مبدئي للمواد الاربعة الاولى للمدونة المتعلقة بالالتزامات العامة للنائب بعد نقاش معمق بين اعضائها. من جهتها، واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خير أبو صعيليك مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013.
وقال أبوصعيليك انه تم مناقشة عدد من مواد القانون ابرزها المواد 25 و26 و27 و28 الواردة في الفصل الثالث والمتعلقة بالمناطق التنموية والحرة من حيث انشائها وتعيين حدودها وتوسعتها اوتضييقها اوالغائها والنشاطات الاقتصادية التي تمارس فيها، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة في حالة التضييق او الإلغاء. من جهتهم، طالب عدد من المعنيين بالاستثمار بمزيد من التسهيلات والحوافز والاعفاءات التي تساهم بخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين. -(بترا)

التعليق