"العاملين بالنقل البري": 50 ألف سائق تكسي تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي

تم نشره في الأربعاء 19 شباط / فبراير 2014. 12:00 صباحاً

حلا أبوتايه

عمان - قدرت نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك عدد سائقي التاكسي الذين سيستفيدون من شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي والمنافع التأمينية بـ50 ألف سائق.
وقال الناطق الإعلامي باسم نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك، محمود الدباس، ان شمول سائقي التكاسي بمظلة الضمان يؤمن موارد مالية سنوية كبيرة لمؤسسة الضمان؛ حيث من المتوقع ان يستفيد من هذا النظام أكثر من خمسين ألف سائق لا يستفيدون من التغطيات التأمينية لكونهم يعملون بنظام "تضمين المركبة" وعدم انطباق صفة العامل عليهم بحسب تعريف قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
وأكد الدباس أن النقابة رحبت بتوجه مؤسسة الضمان الاجتماعي لشمول السائقين العموميين بمظلة الضمان الاجتماعي والاستفادة من المنافع التأمينية، مشيرا إلى أثر ذلك في إيجاد بيئة عمل سليمة لهذه الفئة الكبيرة ظلت لفترة طويلة مهمشة.
وقال الدباس إن هذه الخطوة جاءت نتاجا للحوارات المكثفة واللقاءات المتكررة التي قامت بها مؤسسة الضمان الاجتماعي مع مختلف الاطراف وتلبية لمطالبات متكررة من نقابتنا بصفتها تمثل هؤلاء العاملين للوصول الى صيغة مناسبة لشمول السائقين بمظلة الضمان الاجتماعي، وبالتالي الاستفادة من التغطيات التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي الصادر حديثا.
غير أن نقابة أصحاب السيارات العمومية اعترضت على قرار اخضاع سائقي التكاسي في الضمان الإجتماعي، وذلك كون غالبية ملكية التكاسي تعود لأفراد لا لشركات، الأمر الذي يصعب فيه اخضاع السائقين للضمان، مؤكدين على أن الخضوع  للضمان الإجتماعي في قطاع التكاسي أساسه أن يكون اختياريا لا اجباريا.
وقال أحد السائقين، غازي محمد، إن إشراك سائقي الشاحنات في الضمان الإجتماعي سيؤمن لهم ولأسرهم دخلا تقاعديا بعد انتهاء سنوات عملهم، ما يقيهم من التوجه الى صندوق المعونة الوطنية او طرق الابواب لطلب المساعدة الطبية والمالية.
وبين غازي أن عمل سائقي الشاحنات مليء بالمتاعب والمخاطر التي تهدد حياة السائقين، كما تهدد مصدر رزقهم، مؤكدا أهمية خضوع سائقي الشاحنات للضمان الاجتماعي.
بدوره، أكد نقيب أصحاب السيارات العمومية، أحمد أبو حيدر، اعتراضه على قرار شمول سائقي التكاسي بمظلة الضمان الاجتماعي وذلك لكون 86 % من ملكية التكاسي تعود لأفراد، مبينا أن الاشتراك في الضمان الاجتماعي لسائقي التكاسي أساسه أن يكون اختياريا وليس اجباريا.
وبين أبو حيدر أن مهنة التكاسي لا تخضع للرقابة والاشراف والسائق يعمل لفترات مؤقتة ثم ما يلبث أن يترك تلك المهنة، قائلا إنه من الصعب بل من المستحيل اخضاع السائق لمظلة الضمان الاجتماعي. وأشار أبو حيدر إلى أن سائقي الشاحنات والحافلات هم ممن تنطبق عليهم شروط الخضوع للضمان الاجتماعي، خلافا لسائقي التكاسي والذين يعملون بشكل فردي وليس شركات.

hala.abutaieh@alghad.jo

 

التعليق