جودة يؤكد أهمية الدور الأردني في اتخاذ قرار مجلس الأمن لتحسين الأوضاع في سورية

تم نشره في الأحد 23 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

عمان - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أهمية الدور والجهود الأردنية التي بذلت لاتخاذ قرار مجلس الأمن رقم 2139، الذي صدر أمس بالإجماع لتحسين الأوضاع الإنسانية في سورية.
وقال جودة في تصريحات لنشرة الأخبار الرئيسية على التلفزيون الاردني، إن دور الدبلوماسية الاردنية كان كبيرا جدا ، فالاردن واحد من ثلاث دول صاغوا القرار الى جانب استراليا ولوكسمبورغ.
وعبر عن تقديره للبعثة الاردنية في نيويورك برئاسة المندوب الدائم سمو الأمير زيد بن رعد، والدبلوماسيين العاملين فيها كافة، والذين اشرفوا على صياغة القرار منذ اسابيع وقادوا عملية المباحثات المكثفة التي جرت مع بقية اعضاء مجلس الامن للتأكد من ان يكون هناك توافق على هذا القرار.
وقال ان هذا انجاز كبير للدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وللأداء الدبلوماسي الاردني المميز.
واوضح جودة "ان الخروج بهذا القرار هو مفخرة للاردن خاصة بعد ان تبوأنا مقعدنا في مجلس الأمن ورأسنا المجلس في الشهر الماضي".
ولفت الى ان القرار يشكل محطة تاريخية ومهمة، حيث انه لاول مره يصدر قرار انساني بحت من مجلس الامن دون اعتراض أو حق استخدام النقض الفيتو؛ حيث كان هناك توافق كامل بين اعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين على ان الاوضاع الانسانية في سورية تدهورت بشكل كبير.
وأضاف ان القرار يشير الى ضرورة احترام مبادئ الامم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدات الانسانية في حالات الطوارئ، ويعبر بشكل كبير عن القلق نتيجة تزايد اعداد اللاجئين والمشردين داخليا وخارجيا نتيجة النزاع، ويشير الى الدول التي تحملت العبء الاكبر مثل الاردن ولبنان وتركيا والعراق وغيرها، كما يشير الى ضرورة التزام جميع الاطراف الى وضع حد فوري لجميع اعمال العنف ويدين الهجمات الارهابية، ويعرب المجلس عن أسفه لأن البيان الرئاسي الذي صدر قبل 4 او 5 اشهر لم يتم تنفيذه.
وقال جودة ان القرار يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان وللقانون الانساني الدولي، ويطالب جميع الاطراف "وهنا أهمية القرار" بوضع حد فوري لجميع انواع العنف بغض النظر عن مصدرها ويطالبها بالكف فورا عن الهجمات ضد المدنيين والاستخدام العشوائي للاسلحة في المناطق المأهولة بالسكان واستخدام وسائل قتالية مختلفة.
وبين جوده ان القرار يؤكد ايضا على ان الحالة الانسانية ستستمر بالتدهور في ظل غياب الحل السياسي، وفي هذا تأكيد على الحل السياسي وهذا امر تبناه الاردن منذ البداية.
وقال ان القرار يطالب الامين العام ان يقدم تقريرا خلال 30 يوما، ويشير إلى انه قد يتخذ مزيد من الخطوات في حال عدم الامتثال من قبل الأطراف المعنية لهذه الاوضاع الانسانية المتدهورة.-(بترا)

التعليق