متعلقة بإحالة عطاء تزويد الاتصالات لموظفي الحكومة

النائب أبو رمان يسأل الحكومة عن "مخالفة مالية"

تم نشره في الأحد 23 شباط / فبراير 2014. 05:21 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 23 شباط / فبراير 2014. 07:15 مـساءً
  • النائب معتز أبو رمان

عمان- الغد- سأل النائب معتز أبورمان الحكومة عن وجود مخالفة مالية جوهرية في إحالة عطاء تزويد الاتصالات لموظفي القطاع الحكومي، والذي تم إحالته مؤخرا على شركة أمنية بعد العديد من التداولات والاعتراضات التي لازمت دراسة هذا العطاء .

وأوضح خلال جلسة النواب مساء اليوم أن الإحالة تخالف القواعد الأساسية في تطبيق أسس نظام وتعليمات دائرة اللوازم العامة، وطالب بالرد على اسئلته التي تتعلق بتفاصيل المخالفات التي وردت في مواصفات العطاء والآلية التي تم إحالة العطاء فيها .

وطلب تزويده بجميع الوثائق المتعلقة بعطاء تزويد خدمة اشتراكات الخلوي لموظفي الحكومة والمؤسسات الحكومية، والتي تشمل شروط طرح العطاء/ نسخة من العطاء والشروط الخاصة ونسخة عن قائمة العروض التي تم على اساسها الاحالة، مطالبا بتزويده بصورة عن قرار الاحالة ومحضر اجتماع لجنة العطاءات مع لجنة النزاهه والشفافية وبيان مدى الاخذ باقتراحات وتوصيات اللجنة والمثبتة في محضر الاجتماع، وبيان مدى الالتزام باحكام المادة 44/هـ والمادة 49/أ من تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة 2008 والصادرة بموجب المادة 23 من نظام اللوازم المعمول به التي تتضمن النص على وجوب احالة العطاء على ارخص المطابق من العروض المقدمة .

وسأل عن الأسس والمعايير التي اعتمدت عليها لجنة العطاءات بعدم الاخذ بالشروط الخاصة الواردة في العطاء الماده 39 ، والتي تنص "على انه اذا تقدمت اي من الشركات المشاركة ضمن عرضها المالي بأي سعر للخدمة يفوق الأسعار التي اعلنت عنها الشركة للغير في أي عرض رسمي اخر فان ذلك السعر الأقل يعتبر حقا للجنة العطاءات وملزما للشركة المشاركة بالعطاء ، ولا يحق للشركة الاعتراض ويعتبر بديلا للسعر المقدم في العطاء ".

 

 

التعليق