منتدون يوصون باستبدال التوقيف بالمتابعة الإلكترونية

التلهوني: الأردن الدولة العربية الوحيدة الساعية لتشريع العقوبات البديلة

تم نشره في الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2014. 12:00 صباحاً

زايد الدخيل

عمان - أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الاردن سيكون "الدولة العربية الوحيدة التي تسعى لإيجاد عقوبات مجتمعية بديلة، فيما لو أبصرت التشريعات الخاصة بها النور، وأقرها مجلس الأمة".
واضاف التلهوني خلال رعايته امس ورشة عمل لاعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب في مشروع "دعم وتطوير عمل العدالة الجزائية" بدعم من الاتحاد الأوروبي، ان هذا المشروع يسعى لتعزيز ضمانات المتهم في كافة مراحل الملاحقة، وإجراء دراسة تحليلية لجميع الاجراءات الجزائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة إلى ما بعد تنفيذ الحكم.
وبين أن الوزارة تعمل ضمن هذا المشروع على تطوير عمل النيابة العامة ووضع استراتيجية شاملة للعدالة الجزائية بالتعاون مع سائر الشركاء وبما يتفق ومعايير حقوق الإنسان.
من جهته، عرض مدير عام الرقابة والتفتيش القضائي القاضي الدكتور مصطفى العساف بدائل التوقيف والعقوبات المجتمعية، مبيناً ان "تكلفة كل نزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل شهريا تبلغ 700 دينار على الحكومة، وان الرقابة الالكترونية ستؤدي الغرض ذاته في ظل العقوبات البديلة وبتكلفة أقل، وتحقق اهداف اجتماعية ونفسية، وهو ما تبين من خلال جولاتنا على مراكز التأهيل، ومن خلال التجارب الناجحة للدول التي استخدمت العقوبات المجتمعية".
بدوره، قال مدير المشروع إيان لانكشير، ان دعم المشرعين الاردنيين للتغييرات المقترحة على القوانين يعد بداية أساسية لتحقيق انجازات مباشرة على ارض الواقع، مشيرا الى انه وفي ظل التغييرات التي تحدث في العالم العربي فإن الرأي العام اصبح يلعب دورا اساسيا في ضمان زيادة الثقة بعدالة النظام الجنائي.
بدوره، اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن الوصول الى هذه التعديلات لا يتم الا عن طريق تهيئة البنية المجتمعية، ووضع استراتيجية للتدرج في ادخال مفهوم العقوبات المجتمعية بدلا من العقوبات السالبة للحرية.
أما النائب مصطفى ياغي فقال إن العقوبات القائمة توفر نوعا من العدالة ويجب قبل تعديلها زرع الطمأنينة في المجتمع.
من جهته أوضح مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية العميد محمود ابو جمعة، أن المديرية "ستعيد النظر بعقوبة تعاطي المخدرات للمرة الاولى في حال ثبت عدم نجاحها، وخاصة أننا مجتمع عشائري له عاداته وتقاليده، ولذا يجب تحديد كيفية الرقابة الإلكترونية".
وبين أبو جمعة ان هذه المشاريع ذات تكلفة عالية وتحتاج الى تحديث ورقابة مستمرة.

zayed.aldakheel@alghad.jo

@zayed80

التعليق