الحكومة تقر مشروع "معدل الأحوال المدنية"

تم نشره في الأربعاء 26 شباط / فبراير 2014. 05:22 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 26 شباط / فبراير 2014. 10:03 مـساءً

عمان- أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية 2014، وذلك خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الأربعاء.
وجاء في الأسباب الموجبة لهذا المشروع أن الفئة العمرية التي تسري عليها أحكام الفقرة (أ) من المادة (38) من قانون الأحوال المدنية تشكل شريحة كبيرة من الشباب الذين لم يبلغوا سن الرشد ما تطلب إعادة النظر بالعقوبة المفروضة على مخالفة أحكامها.

كما يهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم وعن دائرة الأحوال المدنية وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف أحكام المادة (38) من القانون، وحث المواطنين على الالتزام بأحكامها من خلال استيفاء مبالغ محددة من دائرة الأحوال المدنية.

ويمنح مشروع القانون مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى كاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.

كما وافق مجلس الوزراء على الإطار العام المقترح لآلية متابعة الحكومة لمشاريع الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، حيث سيعقد اجتماعاً مع اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة إنجاز الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية، للتشاور بشأن تلك الآلية والتنسيق معها لمتابعة العمل وتقييم الإنجاز.

ويتضمن الاطار العام المقترح لآلية المتابعة تشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسة رئيس الوزراء بحيث تتولى هذه اللجنة مهام متابعة تقدم سير العمل في مشاريع الخطة وتزويد اللجنة الملكية بتقرير انجاز ربع او نصف سنوي بالتوافق مع اللجنة الملكية اضافة الى مناقشة العقبات والتحديات في الانجاز والتنسيق بين الجهاز الحكومي واللجنة الملكية.

وبموجب الاطار العام تقوم اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الخاصة بالجهاز الحكومي وحسب الخطة وذلك للبدء بتنفيذ العمل وتسمية ضباط ارتباط من هذه الجهات لتولي اعداد تقارير الانجاز للمشاريع التي تقع ضمن اختصاصها وارسال تقارير انجاز ربع سنوية الى وزارة تطوير القطاع العام والتي تتولى التنسيق مع ضباط الارتباط وجمع التقارير الفردية ودمجها في تقرير شمولي يتم رفعه للجنة التوجيهية بشكل ربع سنوي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني كلف العين الدكتور رجائي المعشر برئاسة تلك اللجنة الملكية، حيث وصفها جلالته "بالعلامة الفارقة في مسيرة الإصلاح الشامل، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل لشعبنا الأبي من خلال تعزيز النهج الديمقراطي، وإرساء قيم العدالة واحترام حقوق المواطنين وصون حرياتهم، ترسيخاً لمبادئ النزاهة التي نسعى دوماً لأن تُشكّل ركائز الحاكمية الرشيدة في وطننا العزيز".

وأوعز المجلس، خلال الجلسة، بضرورة دفع المستحقات المالية المترتبة على جهات حكومية لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية.

وتطالب شركة "المصفاة" وزارات الصحة بـ(3771672) دينارا، والتربية والتعليم بـ(2256785) دينارا، والتنمية الاجتماعية بـ(314658) دينارا، والأشغال العامة الإسكان بـ(2767815) دينارا، والزراعة بـ(187490) دينارا، والعدل بـ(83819) دينارا، والبيئة بـ(42290) دينارا، وأمانة عمان الكبرى بـ(8673136) دينارا، وسلطة وادي الأردن بـ(80375) دينارا، والمجلس الأعلى للشباب بـ(83935) دينارا، ودائرة قاضي القضاة بـ(50561) دينارا، والملكية الأردنية بـ(76802353) دينارا، ودائرة الأراضي والمساحة بـ(64411) دينارا، ومستشفى الأمير حمزة الحكومي بـ(1068453) دينارا.


وقرر مجلس الوزراء السماح لشركة إعلانك للبث الفضائي بالحصول على رخصة بث البرامج التلفزيونية بمختلف أنواعها بواسطة الأقمار الاصطناعية (السواتل)، وإبرام اتفاقية الترخيص مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع لمدة خمسة أعوام واستيفاء مبلغ (5) آلاف دينار رسوم منح الرخصة.

فيما قرر إلغاء الرخصة الممنوحة لشركة قناة البارعة للبث الفضائي لعدم مباشرة الشركة البث منذ تاريخ منحها الموافقة لغاية هذا التاريخ.

من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على تفويض لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة التربية والتعليم بطرح عطاء لشراء المواد اللازمة لتصنيع الأثاث المدرسي.

ويشار الى ان الوزارة تتجه لصناعة الاثاث الذي تحتاجه في مدارس الصناعة الحكومية ما سيوفر ما يقارب مليون دينار من موازنة شراء الاثاث المدرسي.

كما وافق المجلس على التفويض بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية ونظيرتها في اليونان حول التعاون في شؤون الاتحاد الأوروبي، وكذلك على مذكرة التفاهم المقدمة من الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية للأردن للاستفادة من خدمات نظام شبكات البحار النظيفة.

ووافق أيضاً على مذكرتي التفاهم المنوي توقعيهما، الأولى بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الصحة والمؤسسة العالمية للاستشارات والمنتجات والنظم، والثانية في مجال الصحة النباتية والصحة الحيوانية بين وزارة الزراعة الأردنية ووزارة التطوير الريفي في هنغاريا.-(بترا)

التعليق