مباشرة التحقيق في بيع أراض بمنطقة البحر الميت ..والنسور ينفي تفريط الحكومة بأي قطعة أرض

النواب يرفضون تأجير أو تفويض الأراضي الحرجية

تم نشره في الاثنين 10 آذار / مارس 2014. 12:04 صباحاً
  • رئيس الوزراء عبدالله النسور يتابع مداخلات النواب فيما يترأس الجلسة رئيس المجلس عاطف الطراونة بعد عصر أمس - (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - رفض مجلس النواب بعد نقاش مستفيض مقترح لجنته الزراعية، المتضمن السماح بمبادلة أو تأجير أراض حرجية مملوكة للدولة.
وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور، خلال جلسة عقدها مجلس النواب أمس برئاسة عاطف الطراونة، إن الحكومة لم تفرط بأي سنتميتر واحد خلال العام الماضي.
وأضاف "اذا كان هناك ملفات قديمة فنحن مستعدون لفحص كل قضية (...)، لا تمليك للأراضي. والاحتيال على اراضي الدولة يأتي من خلال المبادلة الشكلية (...)، ونحن أول الرافضين لذلك".
ونصح النسور النواب، في مداخلته التي رد فيها على مداخلة للنائب موسى أبو سويلم أفادت بـ"وجود بيع لأراض في الدولة منذ العام 2004 وحتى العام الماضي"، بعدم الموافقة بجواز المبادلة، معتبرا أنها "منفذ للفساد".
وقال النسور "لا نريد ان يصل لتلك الأراضي المضاربون والمتنفذون، ولا نريد ان نخسر تلك الأراضي او ثقة المواطنين".
من جهته، قال وزير الزراعة عاكف الزعبي "إن المبادلة للأراضي كانت قبل العام 2002، مشيراً إلى أن النص في القانون المؤقت الذي يناقشه المجلس جاء لوضع حد للانفلات الذي كان قبل ذلك العام. ودعا لعدم فتح باب المبادلة حفاظا على الأراضي الحرجية.
بدوره، قال رئيس اللجنة الزراعية النيابية النائب إبراهيم الشحاحدة، خلال الجلسة التي حضرها رئيس وأعضاء الحكومة، "إن المبادلة جاءت للحفاظ على الأراضي الحرجية التي يملكها مواطنون، وحتى لا يتم حرمان مواطنين استثمروا أراضي حرجية.
وللجلسة الرابعة على التوالي، واصل مجلس النواب أمس مناقشة القانون المؤقت للزراعة للعام 2002، بدون أن يتم استكمال مواده المقدرة بـ75 مادة.
وتوسع النواب، خلال الجلسة، بمناقشة مواد القانون المؤقت المعمول به منذ 14 عاما، إذ برزت خلال المناقشات مقترحات نيابية كثيرة، إلا أن جلها لم يتم الموافقة عليه من قبل المجلس.
فقد اختار النواب اما تأييد مواد القانون كما وردت، او الموافقة على تعديلات اللجنة.
وفي بداية الجلسة، قدم الطراونة التهنئة والتبريك للمرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف أول من أمس، مشيدا بدور المرأة الأردنية في بناء الوطن.
ودعا الطراونة النواب إلى إيلاء التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل أهمية خاصة، قائلا علينا أن نكون أصحاب فعل لا قول في دعم قطاعات المرأة المختلفة، وذلك "عبر صياغة تشريعات مرتبطة بهدف دعم المرأة حضورا وفكرا وشريكا".
وأضاف أن المرأة الأردنية حققت تقدما مهما في أكثر من مجال وقطاع وميدان، وكانت السند الأهم والركن الأصيل في مهمة بناء الوطن وشموخ سمعته وكبرياء مجتمعه.
وقدمت النائب وفاء بني مصطفى التهنئة للمرأة الأردنية، معلنة بأن برلمانيات من دول عربية قررن خلال اجتماع عقدنه مؤخراً إنشاء شبكة للبرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن مقر الشبكة سيكون المملكة.
من جهتها، أشارت النائب فاطمة أبو عبطة، الناطق باسم تجمع البرلمانيات الأردنيات، إلى دور المرأة الأردنية على كل الصعد، كما حيت المرأة الفلسطينية على دورها في صمودها على أرضها ومقاومتها.
إلى ذلك، باشرت اللجنة القانونية بمجلس النواب في التحقيق حول ما أثير حول بيع أراض في منطقة البحر الميت للمستثمر النائب محمد السعودي بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للدونم. وعقدت اللجنة أمس أول اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة النائب عبدالمنعم العودات للتحقيق في القضية.
وقررت اللجنة، بعدما اطلعت على كل الوثائق المتعلقة بالقضية، عقد اجتماعات يوميا مغلقة وسرية يشارك بها جميع الأطراف المعنية بالقضية.

jehadmansi@

التعليق