"النزاهة النيابية" تنظر في شكوى "وكلاء السياحة والسفر"

تم نشره في الاثنين 10 آذار / مارس 2014. 01:01 صباحاً

عمان - دعت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، وزارة السياحة والآثار للاسراع بإصدار أنظمة خاصة تتعلق بجمعيات وكلاء السياحة.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة امس، برئاسة النائب مصطفى الرواشدة، خصصته للنظر في شكوى جمعية وكلاء السياحة والسفر ضد جمعية السياحة الوافدة، المحالة للجنة من رئيس مجلس النواب.
وأوصت اللجنة بان تتعامل الوزارة مع جمعيات وكلاء السياحة فقط، وتفعيل دور تلك الجمعيات وتعزيز نشاطاتها.
وحضر الاجتماع وزير السياحة والآثار ووزير العمل نضال القطامين وأمين عام الوزارة عيسى قموة ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق النسور.
واستمعت اللجنة إلى رئيس الجمعية سمير الدربي الذي بين أن جمعية السياحة الوافدة، مدار الشكوى، مرخصة ضمن قانون التنمية الاجتماعية وليس قانون السياحة.
وأشار الدربي الى ان جمعية السياحة الوافدة، تجاوزت القانون والنظام، وتلقت دعما دوليا بمئات آلاف الدنانير، من جهات مانحة بالاضافة الى مخاطبات ومراسلات وزارة السياحة ومطار الملكة علياء الدولي.
وطالب الدربي من اللجنة التأكد من ممارسات جمعية السياحة الوافدة والاتفاقيات الخاصة بالمنح الخارجية، الى جانب ان تكون الجمعيات تحت مظلة وزارة السياحة، وتعمل وفق قوانينها وانظمتها.
الوزير القطامين قال ان "الوزارة بصدد اصدار نظام جديد، يزيل ما تعاني منه جمعيات وكلاء السياحة من معيقات واختلالات، لافتا الى ان النظام الحالي بحاجة لتعديل وتطوير، لينهي حالة الخلط بين الانظمة والتعليمات الحالية.
ونفى مدير هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق النسور، وجود أي دور للهيئة بما قدم من منح لجمعية السياحة الوافدة، موضحا انها حصلت عليها بجهودها الشخصية وعلاقاتها مع الجهات المانحة.
من جهتها، واصلت لجنة النظام والسلوك النيابية مناقشتها لمدونة السلوك النيابية في اجتماعها أمس، وترأسته النائب وفاء بني مصطفى.
وعرضت اللجنة، مسودة مدونة السلوك على الكتل البرلمانية، للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم حول بنودها وموادها، للخروج بصيغه توافقية قبل عرضها على المجلس.
وقالت بني مصطفى ان "اللجنة ستبذل قصارى جهدها لاقرار المدونه في اسرع وقت ممكن، لما لها من اهمية في تنظيم الاداء وضبط السلوك النيابي، للارتقاء والنهوض بالعمل التشريعي.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النائب ابراهيم الشحاحدة ان اللجنة عالجت هموم ومشاكل المزارعين والقطاع الزراعي باجرائها تعديلات مهمة على قانون الزراعة الذي يناقش حاليا تحت القبة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس، والتقت فيه مزارعين في محافظتي الكرك ومادبا، استمعت خلاله لملاحظاتهم واقتراحاتهم حول قانون الزراعة.
وقال الشحاحدة ان "مطالب المزارعين كانت حول الاراضي الحرجية والمراعي"، مشيرا الى ان اللجنة عالجت هذه المسألة في المادتين 28 و 38 في قانون الزراعة الحالي.-(بترا)

التعليق