دراسة للبنك الدولي: أطر قانونية وأعراف اجتماعية تعيق تقدم المرأة في الأردن

تم نشره في الخميس 13 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً
  • دانيلا ميروتا من البنك الدولي تتحدث خلال ورشة عمل في جامعة اليرموك أمس -(من المصدر)

أحمد التميمي

إربد - أظهرت نتائج دراسة أعدها البنك الدولي بعنوان "التقييم القطري للمساواة بين الجنسين في الأردن أن سبب المعيقات التي تحول دون ممارسة المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الأردن تندرج تحت محددين، فإما أن يكون بسبب الأطر القانونية المعمول بها، أو بسبب الأعراف الاجتماعية المقيدة التي يمكن أن تحكم سلوك المرأة.
وأشادت الدراسة التي عرضها المحاميان بول بريتتور ودانيلا ميروتا من البنك الدولي خلال ورشة عمل لمناقشة نتائج الدراسة التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بمناسبة يوم المرأة العالمي بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية الأخيرة التي أجراها الأردن، والتي إذا ما نفذت بشكل فعال، ستعمل على زيادة تمكين المرأة من خلال حفظ حقوقها وتحسين الخدمات المختلفة التي ستقدم لها.
وأوضحا أنه ورغم التقدم الكبير الذي حققه الأردن في مجال التنمية البشرية لكنها لم تؤد حتى الآن إلى رفع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ووفق الدراسة فإن الأردن وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية حقق استثمارات كبيرة في موارده البشرية، وأنفق أكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة والتعليم، وقد استفادت النساء والفتيات من هذه السياسات مثل نظرائهن من الرجال، في تحسين نوعية حياتهم.
وهدفت الدراسة إلى تقييم أوجه التفاوت بين الجنسين في مجالات المشاركة الاقتصادية في سوق العمل، والوصول إلى العدالة، وتوفير إطار للسياسات لأصحاب القرار الحكومي للعمل على معالجة الاختلالات، وأساس لتنفيذ الأنشطة المدرجة في خطة عمل المساواة بين الجنسين، إضافة لتطوير وتعزيز الشراكات لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز التعاون بشأن معالجة القضايا المتعلقة بنوع الجنس التي تؤثر على التنمية.
بدورها، قالت مديرة المركز الدكتورة آمنة خصاونة إن المرأة الأردنية تعاني تهميشا في العديد من الأبعاد الإنسانية، على الرغم من الجهود المبذولة في تعزيز مكانة المرأة ورفع مستوى مشاركتها الاقتصادية الفاعلة.
وأشارت إلى أن نسبة البطالة بين الإناث العام 2012 (19.9 %) مقارنة بنسبة (10.4 %) بين الذكور، ومن الجدير بالذكر أن ترتيب الأردن في تقرير التنافسية العالمية للعام 2010 لمشاركة المرأة الاقتصادية بلغ (139).
وأضافت أن عرض هذه الدراسة يأتي في إطار التفكير بوضع خطة عمل الأردن الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، انطلاقا من التزام الأردن بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

tamimi_jr@

التعليق