التصويب لا يشمل المهن المغلقة على العمالة المحلية

مجلس الوزراء يمهل العمالة الوافدة 60 يوما لتصويب أوضاعها

تم نشره في الخميس 13 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء عبد الله النسور وحضور هيئة الوزارة، على تنسيب وزير العمل وزير السياحة والآثار نضال القطامين، والمتضمن الموافقة على تصويب اوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات، الموجودين في المملكة، ولمدة 60 يوما، تبدأ من تاريخ السادس عشر من الشهر الحالي.
ويتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد خلال الأيام الثلاثين الأولى بدون أثر رجعي، وخلال الثلاثين يوما التالية يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالاضافة الى رسم تصريح عمل عن عام سابق فقط بأثر رجعي.
ووفقا للآلية يتم وقف استقبال طلبات استقدام العمال من جميع الجنسيات خلال فترة التصويب، باستثناء طلبات الاستقدام في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل، واعتماد رخص المهن للعام 2013 خلال فترة التصويب.
وتشترط وزارة العمل على العمال الذين يعتزمون تصويب اوضاعهم، إحضار كشف من الضمان الاجتماعي يبين اشتراك المؤسسة كمتطلب لإصدار تصريح العمل وكفالة بنكية او عدلية خلال فترة التصويب.
وستعمل الوزارة على إلغاء حظر الحصول على تصريح عمل عن العمالة الوافدة من الجنسية المصرية ممن أحضروا زوجاتهم عن طريق دعوة زيارة في حال تقدمهم لتصويب اوضاعهم، حيث يتم شمول قرار التصويب وتطبيق الاعفاء من الاثر الرجعي للرسوم والعمال الوافدين في حال دفع الرسوم خلال فترة التصويب فقط، وبعكس ذلك لا يتم الاعفاء من الاثر الرجعي للرسوم ويتم اعتماد القوانين والانظمة المعمول بها قبل التصويب.
ومن المتوقع ان يكون التصويب في المهن المسموح للعمالة الوافدة العمل بها، والتي لا تشمل المهن المغلقة بحيث تراعى نسب العمال الأردنيين والعمال الوافدين خلال فترة التصويب.
وتسمح وزارة العمل للعمال الذين انتهت تصاريح عملهم بالمغادرة خارج المملكة مباشرة دون مراجعة مديريات العمل لاخذ نموذج مخالصة حال رغبتهم بذلك.
ويشمل قرار التصويب حالات العمال الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد، والاستخدام لاول مرة بغض النظر عن كيفية دخول العامل البلاد، باستثناء الجنسيات المقيدة بحيث تعرض الطلبات على لجنة الاستخدام في الوزارة، اضافة الى العمال الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا اجراءات استصدار تصريح العمل.
وتسمح الالية الجديدة بانتقال العاملين من كافة القطاعات الى أي قطاع آخر باستثناء الانتقال من القطاعات الاخرى الى قطاع الزراعة او الانتقال من شركات المناطق الصناعية المؤهلة "QIZ" الى أي قطاع آخر، اضافة الى العمال الذين صدر بحقهم قرار تسفير ولم ينفذ، والعمال المعمم عليهم في حالة "فرار" شريطة انتهاء تصريح العمل، فضلا عن العمال الذين دخلوا البلاد بدعوة زيارة من قبل وزارة العمل.
وتسمح الوزارة بتجديد وانتقال العمال داخل "QIZ" فقط بدون الانتقال الي قطاعات خارج تلك المناطق، ويتم تقديم الطلبات من خلال النافذة الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار، وتعرض على اللجنة في الوزارة
كما تسمح لعاملات المنازل بالانتقال الى القطاعات الأخرى شريطة انتهاء تصريح عملها، إضافة الى العاملين الحاصلين على تصريح عمل من المنطقة الاقتصادية الخاصة شريطة انتهاء تصريح عملهم او الغاء تلك التصاريح من قبل السلطة.

التعليق