الشيكات المرتجعة ترتفع 13 % في شهرين

تم نشره في الاثنين 17 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً

حمزة دعنا

عمان- ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة في أول شهرين من العام الحالي إلى 256.8 مليون دينار مقارنة مع 228.2 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبلغت نسبة الإرتفاع في قيمة الشيكات المرتجعة 13 % لكن في المقابل انخفضت نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة أول شهرين إلى 5 % مقارنة مع 5.2 % في الفترة نفسها  من العام الماضي.
وتزامن ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة مع تزايد قيمة الشيكات المتداولة في أول شهرين من العام الحالي لتبلغ 7 مليارات دينار توزعت على 1.6 مليون شيك تداولها الجهاز المصرفي الأردني، مقارنة مع 6.1 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، توزعت على 1.68 مليون شيك.
وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة الشيكات المرتجعة 15 %.
وارتفعت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد حتى شهر شباط (فبراير) من العام الحالي بنسبة 10 % لتبلغ 152.8 مليون دينار توزعت على 46.8 ألف شيك مقارنة مع 139.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي توزعت على 56 ألف شيك.
وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد ارتفعت في نهاية الشهر الماضي من العام الحالي بنسبة 17 % لتبلغ 104 ملايين دينار؛ توزعت قيمتها على 33 ألف شيك مقارنة مع 89 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي موزعة على 30.6 ألف شيك.
ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة.
ومن ضمن الإجراءات أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية.
ومن الجدير بالذكر أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة أخذت تتراجع بشكل ملحوظ منذ العام 2010؛ إذ انخفضت النسبة إلى 5.4 %، فيما تراجعت وصولا إلى 4.2 % العام قبل الماضي.
يأتي هذا بعد أن بلغت نسبة الشيكات المرتجعة مستويات مرتفعة خلال العام 2009 حين بلغت نسبتها 6.1 % مرتفعة من مستوى 5.2 % في العام 2008.
وعلى صعيد الشيكات المتداولة، يلاحظ أنها شهدت تذبذبا ملحوظا خلال الأعوام السابقة؛ إذ بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام 2008 حين بلغت 40.1 مليار دينار فيما تراجعت في العام الذي تلاه إلى أن بلغت قيمتها 34.8 مليار دينار وبانخفاض نسبته 15 %.

التعليق