رئيس الوزراء يؤكد صعوبة تنفيذ مطالبات النواب بإلغاء "وادي عربة" ويؤكد "عدم التفريط" بحق الشهيد زعيتر

السفير الإسرائيلي ينجو من الطرد بأغلبية 81 نائبا

تم نشره في الأربعاء 19 آذار / مارس 2014. 01:05 صباحاً
  • مجلس النواب يستمع إلى بيان رئيس الوزراء عبدالله النسور في جلسة المجلس أمس - (تصوير ساهر قدارة)

جهاد المنسي

عمان- جدد مجلس النواب، بأغلبية 81 نائبا من أصل 130 حضروا جلسة أمس، ثقته بحكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور، فيما حجب الثقة عنها 29 نائبا، وامتنع 20 عن التصويت، وغاب 19 بعذر، ونائب واحد بدون عذر.
جاء ذلك بعد إصرار فريق نيابي، على طرح الثقة بالحكومة، بسبب "عدم تنفيذها" قرار مجلس النواب، المتضمن "طرد السفير الإسرائيلي، وسحب سفيرنا من تل ابيب، واطلاق سراح الجندي المسرح احمد الدقامسة"، وذلك على خلفية إقدام إسرائيل على اغتيال القاضي الشهيد رائد زعيتر على معبر الكرامة الأسبوع الماضي.
ورد رئيس الوزراء، في بداية الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة على مطالب النواب، مشيرا الى "صعوبة" تنفيذ كل تلك القرارات راهنا، "وخاصة في ظل وجود تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي".
وجاءت الثقة النيابية الجديدة بالحكومة بعد اقل من عام على نيلها ثقة مماثلة، وبواقع 82 نائبا، مقابل 66 وغياب نائب واحد.
وقال النسور، في بيان تضمن رد الحكومة على مطالب النواب التسعة، "لقد شهدت هذه القبة نقاشا مستفيضا حول ملابسات وظروف استشهاد القاضي رائد زعيتر على يد عناصر من جيش الاحتلال الاسرائيلي على الجانب الفلسطيني المحتل من جسر الملك حسين، في جريمة نكراء توحدنا جميعا شعبا ومؤسسات في التعبير عن إدانتنا الشديدة لها، ورفضنا المطلق للجريمة النكراء، واستنكارنا لكل المبررات التي قد تساق لمحاولة تبريرها".
واضاف النسور: "لقد أفضى رفضنا القاطع وإرادتكم القوية وجدية رد فعلنا والضغوط التي مارسناها، الى قيام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي الثلاثاء الماضي باصدار بيان، عبر فيه عن الأسف العميق للحدث خلال 24 ساعة من استشهاد زعيتر، ومتضمنا موافقة سريعة وغير مسبوقة من طرف اسرائيل على طلب إجراء تحقيق مشترك، كما قام الرئيس الاسرائيلي امس (اول من امس) بإجراء اتصال هاتفي مع جلالة الملك، قدم خلاله الاعتذار، وعبر عن اسفه العميق باسمه وباسم دولة اسرائيل رسميا على هذه الحادثة، واكد التزامه بالمضي باجراءات التحقيق المشترك، كما اجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي اتصالا مماثلا مع جلالته".
وزاد "وقد بدأنا بالحديث المباشر مع الجهات المعنية في إسرائيل لوضع حد للاجراءات المعيقة على الجسر، وضرورة تخفيفها وتسهيلها على كل المواطنين".
وقال رئيس الوزراء "لقد عبر كل  النواب المحترمين في جلسة الاسبوع الماضي عن مواقف ومشاعر وطنية اصيلة، مثلما قدم المجلس الموقر للحكومة مجموعة من الطلبات".
وأضاف أن "موضوع التحقيق المشترك قد تم تأمينه بالفعل، حيث وافق الجانب الاسرائيلي، على اجرائه، وقد بدأ بالفعل وبمشاركة النيابة العامة، ومندوبين عن وزارتي الخارجية والداخلية والقوات المسلحة الاردنية، ونحن ملتزمون بإحاطة "النواب" علما بمسار وتطورات التحقيق بشكل منتظم حتى انتهائه، وتقديم التقرير النهائي بشأنه الى المجلس".
ولفت الى ان الحكومة ستقوم "بإجراء تقييم لنتائج التحقيق حال ورودها، وبالبحث في الخيارات التي تتيحها لنا كدولة، بما في ذلك امكانية مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، لاتخاذ الاجراءات المناسبة، حيثما كان هذا الامر متاحا لنا، وتوجد له الأسانيد الضرورية في نتائج التحقيق".
وأضاف "انه وانطلاقا من حقيقة ان هذا التحقيق المشترك قد بدأ بالفعل، وأننا ننتظر نتائجه ، فإن موضوع سحب او طرد السفراء يشكل من وجهة نظر الحكومة استباقا لنتائج التحقيق المشترك، لا بل إن مثل هذه الخطوة ستؤدي على الارجح الى رد فعل يتمثل بإلغاء التحقيق المشترك برمته، الأمر الذي من شأنه ان يعتمد مخرجات التحقيق الاسرائيلي المنفرد، وما ينطوي عليه هذا الامر من مخاطر متعلقة بتعمد القفز على تفاصيل وملابسات يؤمن التحقيق المشترك بعدم تجاوزها او اغفالها".
وشدد على ان موضوع نتيجة التحقيق "ليس امرا فرعيا"، بل تترتب عليه تبعات قانونية عميقة، حول المسؤولية والمحاسبة الجزائية والتعويض، وبالتالي فإن الحكومة "لا ترى أن سحب السفراء او طردهم يخدم مسار قضية شهيدنا زعيتر".
واضاف: "كما ان لسحب وطرد السفراء تداعيات تذهب أبعد من حزننا العميق باستشهاد قاضينا، حيث انها قد تشكل فرصة للحكومة الاسرائيلية للاندفاع المتحرر من كل القيود في اجراءاتها الأحادية، وغير الشرعية المستهدفة للقدس الشرقية المحتلة، ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، ومساعيها الرامية لتهويدها، والى تعمد الإمعان باعاقة عمل الأوقاف الاسلامية فيها".
كما رأى النسور ان "السحب والطرد" من شأنه انهاء الجهد الذي تبذله الحكومة من خلال السفير الاردني هناك، في ما يخص موضوع السجناء الاردنيين في السجون الاسرائيلية، لجهة متابعة امورهم والعمل على تحسين اوضاعهم (..) وذلك باطار عملنا المتواصل والدؤوب للافراج عنهم".
واعتبر ان سحب وطرد السفراء "سيؤثر"، ونحن في سياق محطة مهمة مرتبطة بالمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، واطار المفاوضات الجاري العمل على بلورته وطرحه، "سلبا على قدرتنا على متابعة مسار المفاوضات بشكل شامل، ومع الاطراف جميعها، ويحد منها بشكل خطير، ويقلص قدرتنا بالتأثير عليه بشكل يصون ويحقق المصالح الاردنية العليا، المرتبطة بالقضايا الجوهرية كافة، ويجسد حقوقنا في هذه القضايا ويحميها، وخصوصا قضيتي اللاجئين والقدس"، متسائلا "فكيف نرفع ايدينا في هذا الوقت الحرج الذي ننتظر فيه بيان وزير الخارجية الأميركي".
كما قال النسور إن سحب وطرد السفراء "يرتبط عضويا بمعاهدة السلام"، مؤكدا ان هذه الاتفاقية "جسدت واسترجعت حقوق الأردن الكاملة، وأراضيه التي كانت تحتلها اسرائيل، وتضمنت النص على الحدود النهائية بين الاردن ودولة إسرائيل، وأفضت للترسيم الفعلي الرسمي للحدود، بعد ان أمنت إقرار إسرائيل بها رسميا للمرة الاولى، وهي التي لم تكن لها قبل ذلك التاريخ حدود شرقية رسميا، كما انتزعنا إقرارا بالدور الأردني التاريخي بالمحافظة على المقدسات في القدس".
وأكد النسور أن "العبث بالمعاهدة يعيد انتاج خطر الوطن البديل الذي وأدته المعاهدة عمليا، علاوة على الجانب الاقتصادي فيها وآثاره"، لافتا الى ان "موضوع معاهدة السلام منظور من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب".
وفي ما يتعلق بموضوع فرض سيطرة اردنية - فلسطينية مشتركة على الجانب الفلسطيني من الحدود مع الضفة الغربية المحتلة، شدد رئيس الوزراء على أن هذا "يقع في صميم أهم قضايانا الجوهرية، التي تعالجها المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية حاليا، وهي قضية الحدود والأمن، فضلا عن أن أي وجود امني اردني على الجانب الفلسطيني من الحدود بعد عودة ممارسة السيادة والسيطرة عليها للجانب الفلسطيني يعد بدوره انتهاكا للسيادة الفلسطينية".
وحول مطلب النواب بعقد اجتماع عربي ينظر بالانتهاكات الاسرائيلية، قال النسور إن "اجتماعات متعددة عقدت في الجامعة لعربية مؤخرا، بعضها كان بطلب من الاردن، او بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني، لبحث انتهاكات اسرائيلية متعددة، مثل الاستيطان او الانتهاكات المدانة والمتكررة في القدس الشرقية المحتلة، ومنها اجتماعات لوزراء الخارجية العرب الذين سيبحث اجتماعهم الاسبوع المقبل مجددا الانتهاكات الاسرائيلية بمجملها، وسبل التصدي لها وايقافها، كما قام وزير الخارجية بتقديم شكوى للدول الاعضاء في مجلس الامن قبل ثلاثة اسابيع، وامين عام منظمة الأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، ورئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حول الاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية".
وحول مطلب العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني، قال النسور: "نحن نصلي لله تعالى أن ينتهي الانقسام الفلسطيني (...) والحكومة تساند كل الجهود الرامية لإنهائه، والذي يضر بالدرجة الاولى بقضية الشعب الفلسطيني العادلة ويعيق مسيرته لاستحصال حقوقه المشروعة وأولها حقه في تقرير مصيره من خلال اقامة دولته المستقلة، وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران "يونيو"، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا للشرعية الدولية والمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية".
ولفت إلى أن مسعى المصالحة الفلسطينية أنيط عربيا بمصر، التي تؤدي "دورا خيرا ونشطا" في هذا المضمار، ونحن نساند وندعم هذا الدور ونقوم بتسهيله وتذليل العقبات التي نستطيع". متعهدا بالمضي بالمساعدة بمسعى المصالحة، لأن انجازها يمد المفاوض الفلسطيني بالعزم والحجة بأن الجانب الفلسطيني موحد في مقاربة قضيته الوطنية الرئيسة بانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة".
وقال النسور: "كلنا مصابنا جلل بشهيدنا وكلنا متألمون ومستاؤون، وكلنا متضامنون برفض وإدانة هذه الجريمة النكراء، التي ادت الى استشهاد ابننا، وكلنا مصرون وعازمون على ان تتحقق العدالة، وأن يحاسب من أسهم بارتكاب الجريمة، وان مطلب إجراء هذا التحقيق المشترك كان بالفعل مطلبا نيابيا حكيما، مثلما انه كان مطلبا حازما لا يقبل المساومة من قبل الحكومة".
وزاد: "إن نتائج التحقيقات هي المنطلق لتحقيق العدالة، فالتحقيق المشترك ونتيجته يشكلان متطلبا اجرائيا وموضوعيا لا غنى عنه ويتعذر بدونه اجراء اي تقييم موضوعي، مرتبط بأي اجراءات اخرى، قد تتخذ لاحقا وفي ضوء نتائجه".
واكد أن الحكومة "لن يهدأ لها بال، ولن يلين عزمها، حتى نقف على ادق تفاصيل ما حصل، وحتى تتحقق العدالة كاملة"، متعهدا بان الحكومة "لن تفرط بأي شكل بحق الشهيد وأسرته، ولا في حق الدولة العام، جراء هذا الاعتداء الآثم".
وفي بداية جلسة النواب ظهر امس، ألقى رئيس المجلس عاطف الطراونة كلمة، استعرض بها اجراءات المجلس منذ جلسته الثلاثاء الماضي.
ولفت الى مخاطبة الحكومة حول توصيات المجلس بشأن القاضي زعيتر، اضافة الى مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والجمعية البرلمانية للاتحاد، ومجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي".
وأضاف إننا "طالبنا باتخاذ موقف بإدانة هذا العمل الاجرامي الذي يخالف كل القوانين الانسانية العالمية، كما انه يضع عقبة اخرى في وجه مفاوضات السلام، والرامية للتوصل لحل عادل ودائم لأزمة الشرق الاوسط".
وثمن "الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل تمكين الاردن من مواجهة مختلف التحديات، وسعيه المتواصل على كافة الصعد من اجل حل القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه (..)".
وتم دمج مذكرتي طرح الثقة بالحكومة، بعد عرضهما على جدول أعمال الجلسة.
وقبل التصويت على الثقة بالحكومة، قال النائب سعد السرور إن الشهيد زعيتر "شهد له بالخلق العظيم وعدالته ونزاهته". مؤكدا أن "كل اردني وأردنية قد غضبوا شديد الغضب على ما قامت به سلطات الاحتلال تجاه أحد أبنائنا، بما لا يتلاءم مع حقوق الإنسان، ولا بما يربطنا بمعاهدة سلام مع إسرائيل، ما يتطلب الوقوف صفا واحدا".
وقال السرور "شعرنا بكل المرارة على تقاسيم وجه الملك، ضد هذه الجريمة النكراء، حين زار بيت عزاء الشهيد، ولم يبق صوت قوي سوى الأردن وفلسطين للتصدي للعدو الصهيوني".
وأضاف "صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بمنتهى الوقاحة، حين قال أن لا سلام مع حق العودة"، وقال "لو كان حجب الثقة على إدارة الشأن العام، لكان لدينا عشرون سببا لحجبها، لكن في هذه القضية يجب أن نتمعن جلياً إلى ماذا يؤدي هذا الموقف".
وقال "نحن بصدد أن نكون جبهة للتصدي للعدو، وبهذا لا نصل للغاية المطلوبة من المجلس (...) حجب الثقة سيؤدي لتجسيد الصراع بين النواب وأعضائه والانقسام في الشارع الأردني".
وأضاف السرور "الحمد لله أننا لم نصوت على إلغاء معاهدة السلام، وعلينا ان نتحدث بصراحة، فذلك يعني أن نعود لحالة الحرب مع اسرائيل"، وتساءل "هل لدينا الأوراق للعودة إلى الحرب؟".
وأكد "يجب ان نحمي مصالح بلدنا، وأن نقبض على الجمر، ولا نستطيع أن نتخلى عن علاقتنا الدولية"، لافتا الى انه "ليس مع حجب الثقة لهذه الغاية".
النائب يحيى السعود قال "نحن الآن امام خيارين، حيث قرر النواب عدة طلبات، والحكومة لم تلتزم بأي من القرارات، ويجب التصويت على طرح الثقة بالحكومة".
وبعد ان دعا النائب مجحم الصقور إلى طرح الثقة بناء على المذكرتين النيابيتين، قال النائب عبد الكريم الدغمي "لا بد من أن تفعل المذكرتان"، مؤكدا ضرورة طرح التصويت، أو أن تطلب الحكومة تأجيل طرح الثقة 10 ايام، وفي حين لم تطلب ذلك، لا بد من المباشرة بالتصويت على الثقة".
وقال النائب محمود الخرابشة "في حال لم تطلب الحكومة تأجيل طرح الثقة، لا بد وفق الدستور، المباشرة بالتصويت".
وقال النائب جميل النمري "طرح الثقة كان مشروطا، ويمكن ان يتبدل موقف النواب بعد رد الحكومة"، بينما قال النائب خالد البكار "الدستور واضح ولا يجوز ان يصوت المجلس بعكس الدستور، ونحن ملزمون بالشروع بالتصويت".
وشرع المجلس بعد ذلك بالتصويت.
وعند التصويت، منح الحكومة الثقة 81 نائبا، وفق اعلان رئاسة المجلس، والمانحون الذين رصدتهم "الغد" هم: هايل الدعجة، احمد الجالودي، هيثم ابو خديجة، رائد الكوز، محمد عشا، عبد المحسيري، امجد المسلماني، عامر البشير، عبد الرحيم البقاعي، احمد الصفدي، عاطف قعوار، احمد الهميسات، موسى ابو سويلم، نصار القيسي، سليم البطاينة، محمد الردايدة، قاسم بني هاني، عبد المنعم العودات، محمد الخصاونة، جميل النمري، محمد الشرمان، عبد الكريم الدرايسة، باسل الملكاوي، ضرار الداود، نضال الحياري، محمد العبادي، جمال قموه، شادي العدوان، محمد العلاقمة، موفق الضمور، طه الشرفا، فارس الهلسة، مفلح العشيبات، عوض كريشان، بدر الطورة، سمير العرابي، اكريم العوضات، يوسف ابو هويدي، ميرزا بولاد، موسى الخلايلة، وصفي الزيود، نايف الخزاعلة، محمد شديفات، محمد القطاطشة، عدنان ابو ركبة، مصطفى الحمارنة، عبد الله الخوالدة، مفلح الرحيمي، كمال الزغول، رضا حداد، محمد الفريحات، محمد البدري، حابس الشبيب، ضيف الله الخالدي، سليمان الزبن، ثامر الفايز، حديثة الخريشة، محمد الحجايا، سعد الزوايدة، ضيف الله السعيدين، نعايم العجارمة، فاطمة ابو عبطة، آمنة الغراغير، حمدية الحمايدة، ريم ابو دلبوح، شاهة ابو شوشة، مصطفى العماوي، منير زوايدة، محمد الخشمان، مجحم الصقور، علي العزازمة، محمد الزبون، فيصل الأعور، هيثم العبادي، عبد الهادي المحارمة، محمد العمرو، معتز ابو رمان، حازم قشوع، وعاطف الطراونة.
فيما حجب الثقة 29 نائبا، ووفق رصد (الغد) فهم: يحيى السعود، عساف الشوبكي، عبد الجليل العبادي، عدنان السواعير، عبد الله عبيدات، ياسين بني ياسين، خالد الحياري، محمود الخرابشة، بسام المناصير، مصطفى ياغي، مصطفى الرواشدة، طارق خوري، عبد الكريم الدغمي، محمد السعودي، ابراهيم الشحادة، علي السنيد، محمد الرياطي، تمام الرياطي، ميسر السردية، هند الفايز، محمد الحاج، زكريا الشيخ، رولا الحروب، خميس عطية، عبد المجيد الاقطش، امجد المجالي، حسن عبيدات، مصطفى شنيكات، ورائد الخلايلة.
وامتنع عن التصويت 20 نائبا، ووفق رصد (الغد) فهم: خير ابو صعيليك، حسني الشياب، خالد البكار، سعد هايل السرور، فاتن خليفات، نجاح العزة، خلود الخطاطبة، احمد رقيبات، حمزة اخو رشيدة، سعد البلوي، رائد حجازين، وبسام البطوش، نايف الليمون، امجد آل خطاب، عدنان الفرجات، محمد الحجوج، زيد الشوابكة، محمد هديب، وفاء بني مصطفى، علي بني عطا.
وتغيب عن حضور الجلسة بعذر 18 نائبا، ونائب واحد من دون عذر، والغائبون بعذر هم: خليل عطية، محمد البرايسة، علي الخلايلة، مريم اللوزي، تامر بينو، خير الدين هاكوز، محمود مهيدات، سمير عويس، فواز الزعبي، ردينة العطي، انصاف الخوالدة، فلك الجمعاني، عبد الهادي المجالي، اعطيوي المجالي، مد الله الطراونة، محمد الظهراوي، مفلح الخزاعلة، ومازن الضلاعين، وغاب من دون عذر النائب يوسف القرنة.

نواب منحوا الثقة بعد أن وقعوا مذكرة حجبها

لوحظ أن 3 نواب، من أصل 20 نائبا، كانوا وقعوا على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، صوتوا أمس بمنحها الثقة، وهم النواب: عبد المحسيري، نضال الحياري ومصطفى العماوي، فيما غاب بعذر عن الجلسة، من الموقعين على المذكرة، النائب سمير عويس. اما المذكرة الثانية لحجب الثقة بالحكومة فكان وقع عليها 10 نواب، ومنح الثقة للحكومة من بينهم، النائبان عبد الهادي المحارمة وعبد المحسيري، فيما امتنع عن التصويت النائب محمد الحجوج.

نواب يأسفون وآخرون يشيدون  

اختلفت كلمات النواب عند التصويت على طرح الثقة بالحكومة بين من أبدى أسفه على ما يجري، وبين مؤيد بشدة للحكومة. النائب عوض كريشان قال عند منحه الثقة "ثقة 20 مرة"، في إشارة إلى تأييده للحكومة، بينما قال النائب خميس عطية "إنا لله وإنا اليه راجعون.. أحجب الثقة".
وذهب النائب بسام المناصير مذهب عطية، وقال عند التصويت "يوم حزين في تاريخ مجلس النواب.. أحجب الثقة".
فيما قال النائب سليمان الزبن "ثقة أردنية بعباءة بدوية.. أمنح الثقة"، بينما قالت النائب هند الفايز "من أجل الكرامة، ولعيون الأردنيين أحجب الثقة". أما النائب خلود الخطاطبة فقالت "دفع النواب للتصويت هدفه تجديد الثقة بالحكومة.. امتناع". بدوره قال النائب مصطفى شنيكات "لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل فقراء الأردن... أحجب الثقة". بدوره قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، مخاطبا أمين عام مجلس النواب بالوكالة فراس العدوان "لم تناد علي أمنح الثقة".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »أرجو النشر . . (أسعد فارس)

    الأربعاء 19 آذار / مارس 2014.
    بكل أسف لا شيئ بكل ما ورد بالخبر يقنعني أنا كمواطن ( أردني )
    ما في فايدة ولا بصيص أمل
    هؤلاء ليسوا نواب الشعب
  • »يوم حزين (تامر)

    الأربعاء 19 آذار / مارس 2014.
    انه لامر غريب (بأغلبية 81 نائبا) ماذا يعني.؟؟؟
  • »يوم حزين (تامر)

    الأربعاء 19 آذار / مارس 2014.
    انه عار وسابقه ما حصل امس هل من شخص يشرح لي اي نوع من الجالس هذا المجلس؟ هل هذا المجلس يمثل الامه لا والله؟ تحيه لمن حجب واللاسف لمن منح-كان كل همنا ان نصفع الكيان الصهيوني ولو مرة بالافراج عن بطلنا الدقامسه ولغاية الان لم يتلقى هذا الكيان اي صفعه من اى دولة في العالم وسنحت الفرصه لنا؟ لكن ماذا نقول-حسبنا الله ونعم الوكيل
  • »هذه الامة غريبة (حارم)

    الأربعاء 19 آذار / مارس 2014.
    يعني الإختلاف في السياسة وفي موضوع معين أدى إلى سحب السفراء وقد يمتد إلى عقوبات إقتصادية بين دول خليجية أما قتل قاضي أردني فيصفق له 81 نائب ونرتعد حتى لطرد السفير وتفعيل المقاطعة!! فعلا الإنسان الأردني ذو قيمة عالية في الأردن ( الإنسان أغلى مانملك).
  • »هزلت (جهاد القاضي)

    الأربعاء 19 آذار / مارس 2014.
    ذلك يعكس مدى اتساع رقعة الفساد التي تنخر في جسم هذا الوطن ويدفع ثمنها المواطن ويعكس عدم مصداقية من يدعون تمثيل مصالح الوطن والمواطن.