إلغاء أي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا

مجلس الوزراء يقر مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للعام 2014

تم نشره في الخميس 20 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً

عبدالله الربيحات

عمان- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014.
وتمت اضافة مادة جديدة إلى مشروع النظام تنص على "إلغاء أي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا باستثناء الأمين العام والمحافظ في وزارة الداخلية ومراقب عام الشركات وأمين سجل الجمعيات".
من جهته بين مصدر رسمي مسؤول أن "الهدف من اضافة هذه المادة هو تحديد من يشغل الفئة العليا، وهم المدير العام والامين العام والمحافظون فقط، فيما سيتم إلغاء الوظائف الأخرى مثل مستشار وغير ذلك".
وبين مدير دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية الدكتور محمد الهزايمة، أن الهدف من اضافة المادة هو "نوع من أنواع الإصلاح، ويلغي امتيازات من قبيل مستشار معين على الفئة العليا، في حين أن المفترض ان يكون فئة أولى".
وقال الهزايمة لـ"الغد" إن الهدف الرئيسي من اضافة المادة هو "تقليل وظائف الفئة العليا وتحديدها"، مبينا ان من هو معين حاليا بدرجة فئة عليا، سواء كان مستشارا أو في أي وظيفة غير التي حددها القانون، سيبقى معينا على هذه الفئة لحين انتهاء عقده أو إحالته على التقاعد، لتشغل مكانه بعد ذلك "فئة أولى" وليس "عليا" كما كان معينا في السابق، مرجحا أن يتوشح مشروع النظام بالإرادة الملكية خلال الأسبوع المقبل.
وجاء إقرار مشروع النظام في وقت مبكر لتمكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من تعبئة حاجتها من الشواغر الفعلية وعدم التوسع في إحداث وظائف جديدة، حيث يتضمن المشروع استحداث 2546 وظيفة للعام الحالي مقارنة بنحو 11 الف وظيفة تمت تعبئتها العام الماضي.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة "عدم التعيين على الوظائف المحدثة والشاغرة لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للعام 2014 الا بعد الاستئناس برأي دائرة الموازنة العامة للتأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك".
كما يتضمن المشروع تثبيت 2843 وظيفة هذا العام يمثلون الدفعة الثانية من المعينين خارج جدول التشكيلات وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتثبيتهم على مدى ثلاثة أعوام.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عمم على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية "التقيد التام بعدم اتخاذ اي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين في ما بينها الا بموافقته المسبقة، اما اذا كان لدى اي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية اعادة توزيع الموظفين وفقا للاحتياجات الفعلية ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الأصول.

التعليق