"القانونية النيابية" تقر مشروع "الأحوال الشخصية"

تم نشره في الثلاثاء 25 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً

عمان - أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 قانون الاحوال الشخصية خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية احمد هليل وعدد من المختصين في القضاء الشرعي.
وقال العودات إن اللجنة اقرت مواد القانون واجرت العديد من التعديلات اللازمة عليه بعد الاستئناس بآراء اعضاء اللجنة والمختصين بالقضاء الشرعي، مشيرا الى ان اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات على مدار الاسابيع الماضية لدراسة القانون.
وثمنت دائرة قاضي القضاة دور اعضاء اللجنة القانونية في اجراء المناقشات الموسعة على القانون خلال الاسابيع الماضية.
واضاف هليل ان اعضاء اللجنة ابدوا اهتمامهم وحرصهم الشديدين خلال مناقشتهم القانون، مشيرا الى ان هذا القانون كان موجودا في أدراج المجلس منذ العام 2010.
من جهتها، ناقشت لجنة الريف والبادية النيابية خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة النائب فيصل الاعور عددا من المواضيع المتعلقة في البادية الاردنية ومطالب رؤساء بلديات البادية.
وحضر الاجتماع وزير العمل ووزير السياحة نضال القطامين مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي محمد الحياري ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل عبدالله فريج ومدير عام دائرة الآثار العامة منذر جمحاوي ومدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية رائد التبيني وعدد من رؤساء بلديات البادية والريف.
وقال الأعور ان "الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماعات اللجنة المتعلقة بالنظر ومتابعة مطالب رؤساء البلديات في انشاء مشاريع انتاجية في البادية والمناطق النائية والتي تعاني من انتشار ظاهرتي الفقر والبطالة".
وأشار إلى أنه تم الاستماع الى مطالب رؤساء بلديات البادية التي تم عرضها على اللجنة تضمنت تكثيف الحراسة على الآثار واعادة ترميمها ووضع اعمدة انارة على المناطق الاثرية ووضع المناطق الاثرية في البادية على الخارطة السياحية وانشاء مصانع لتشغيل العاطلين عن العمل وحل مشكلة العمالة الاردنية التي تعمل في الزراعة والتي تواجه منافسة في العمالة السورية وفتح مدارس مهنية لتدريب ابناء البادية على العمل في المجال الصناعي وفتح مديريات عمل في البادية وتقديم دعم لانشاء المشاريع الزراعية والحيوانية.
من جانبه، بين القطامين انه "تم ربط العمل في السياحة لحل مشكلة البطالة، وتم التغيير في نهج وزارة العمل من ناحية التفتيش وتم اعداد برنامج زيارات لمحافظة الجنوب".
وبين ان "وزارة العمل عملت على رصد نسبة البطالة في مناطق البادية ونسب الحاصلين على حملة الشهادات العلمية"، مبينا ان "المبالغ المرصودة في الوزارة سيتم توزيعها على المشاريع حسب نسب البطالة في المناطق".
من جهته، بين الحياري انه تم صرف قروض العام الماضي بقيمة 1.5 مليون
دينار للبادية الاردنية، فيما تم تخصيص العام الحالي خمسة ملايين دينار للمشاريع الزراعية والحيوانية في مناطق البادية، وتم اعطاء صلاحية لمدير الفرع على اعطاء قرض خمسة الاف دينار ومن خمسة الى عشرة آلاف لمدير الاقليم.
واشار فريج إلى ان "الصندوق انتهج العمل الميداني"، مشيرا الى "عدم وجود ازدواجية بين الصندوق و مؤسسة الاقراض الزراعي".
وبين انه "بلغ اجمالي قروض الصندوق في مناطق البادية للعام الماضي اكثر من (1,6) مليون دينار، استفاد منها 754 مشروعا صغيرا"، مؤكدا "زيادة المبلغ المخصص لدعم مناطق البادية العام الحالي بنسبة 100 % مقارنة مع العام الماضي". -(بترا)

التعليق