225 مليون يورو مساعدات أوروبية للمملكة لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة

تقرير أوروبي: الأردن يواكب التطورات الرئيسية وجهود الإصلاح ويتكيف مع الظروف

تم نشره في الجمعة 28 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً
  • لاجئون سوريون بمخيم الزعتري في محافظة المفرق - (أرشيفية)

عمان -الغد - أكد تقرير "حزمة الجوار" السنوي للعام الحالي أن الأردن "واكب التطورات الرئيسية وجهود الإصلاح في العام 2013".
وقدم التقرير، الذي صدر عن الاتحاد الاوروبي ويشتمل على تقارير دولية واقليمية عن اوضاع الأردن، أن المملكة "استمرت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي وتكيفت مع الظروف الحالية".
ولفت إلى أن الأردن "تأثر كثيرا منذ العام 2011 جراء الأزمة السورية التي أدت إلى تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية، فيما يواجه موجة ثابتة ومستمرة من تدفق اللاجئين من سورية الذين بلغ عددهم نحو 584600 لاجئ مسجل رسميا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع نهاية آذار(مارس) الحالي".
واشار إلى أن هجرة السوريين تجهد الموارد الطبيعية في الأردن (لاسيما المياه) وتؤثر على اقتصادها وتولد ضغطا هائلا على النظام التعليمي وخدمات الرعاية الصحية.
وبين أن الاتحاد الأوروبي، وإدراكا منه لشدة وطأة الأزمة، "قدم خلال العامين الماضيين أكثر من 225 مليون يورو كمساعدات إنسانية وإنمائية إلى الأردن لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة".
وقال إن الأردن عمل خلال العام الماضي على عدد من التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير الاتحاد، لاسيما "اعتماد استراتيجية مكافحة الفساد والتصديق على الاتفاقية الإقليمية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية الأورو- متوسطية الشاملة".
وشدد على أنه "ما تزال التوصيات الرئيسية الأخرى التي اتخذت سابقا سارية"، وأنه "تمشيا مع الالتزامات المتفق عليها في خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية، ينبغي على الأردن مواصلة عملية الإصلاحات وإنفاذ القوانين المعتمدة ومن بينها إلغاء أو تعديل جميع القوانين والأنظمة وسائر الإجراءات التشريعية السارية المتصلة بالتعديلات الدستورية المعتمدة العام 2011؛ قبل الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، ومواصلة بناء نظام سياسي أكثر توافقية وشمولية وتشاركية وانفتاحا، "حيث يشعر كل الأردنيين بأنهم ممثلون، من خلال تعديل قانون الانتخاب".
ودعا التقرير الى استمرار الدولة في "تعزيز استقلالية ونزاهة القضاء وقدرته الإدارية، واتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على العنف ضد المرأة، وتشجيع المزيد من إدماج المرأة في الحياة السياسية والشؤون الاقتصادية والتعليم والعمل، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فضلا عن ضمان حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام، عن طريق تعديل الأحكام ذات الصلة في قانون العقوبات، بحيث لا تحال الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير وحرية وسائل الإعلام إلى محكمة أمن الدولة".
وشدد على ضرورة "ضمان حرية تكوين الجمعيات عن طريق تخفيف الأنظمة الحالية وخلق بيئة مواتية لزيادة المشاركة الفعالة من قبل المواطنين؛ والاستمرار في تنفيذ الاتفاقية الاحتياطية مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك معالجة قضايا الإصلاح الضريبي، وزيادة تحصيل الضرائب، وتدرج ضريبة الدخل الشخصي من خلال الإجراءات التشريعية؛ اضافة الى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال التدابير التشريعية والتنظيمية، بهدف تعزيز النمو".
ولفت التقرير الى أهمية تحديث مؤسسات الرقابة على المال العام، وفقا لأفضل الممارسات الدولية وتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد للفترة 2013 - 2017.
أما في ما يتعلق بحرية التجمع والاحتجاجات العامة ضد الشؤون المحلية والإقليمية في الأردن والتوقيف المتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام، فدعا التقرير الأردن الى "تعديل التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص"، لافتا الى "حظر الوصول إلى 250 موقعا الكترونيا لأنها لم تسجل لدى دائرة المطبوعات والنشر، وهي جهة حكومية، ولم تحصل على ترخيص منها".

التعليق