جلسة مغلقة في مجلس الأمن لمناقشة الوضع في سورية

تم نشره في الجمعة 28 آذار / مارس 2014. 12:05 صباحاً - آخر تعديل في الجمعة 28 آذار / مارس 2014. 10:22 مـساءً

نيويورك - عقد مجلس الامن الدولي اليوم جلسة مغلقة استمع خلالها الى احاطة من وكيلة الأمين العام للشؤون الانسانية فاليري أموس بشأن الوضع في سوريا واستعرض المجلس تقرير الامين العام بشأن تنفيذ قرار المجلس رقم 2139 من قبل طرفي النـزاع في سوريا الحكومة والمجموعات المسلحة.

ويقول التقرير انه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، "تسببت الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، بما في ذلك الغارات الجوية، والقصف المدفعي، والقصف بقذائف الهاون، والسيارات المفخخة في المناطق المأهولة بالسكان، في وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين والتشريد القسري الجماعي".

ويضيف "أدت التفجيرات بالسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية، بما في ذلك تلك الموجهة إلى أهداف مدنية، إلى وفيات وإصابات في صفوف المدنيين ، وأعلنت الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة مسؤوليتها عن العديد من هذه الهجمات".

وأضاف التقرير، أن القتال اتسم "بكثافة شديدة، ولا سيما في محافظات حلب ودرعا وريف دمشق" حيث شرد ما لا يقل عن نصف مليون شخص الى مناطق اخرى.

وحول المساعدات الانسانية التي قدمتها الامم المتحدة خلال فترة الشهر، قال الأمين العام في تقرير للمجلس انه و"برغم البيئة الأمنية المتردية ، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تزويد ملايين الناس بالمساعدة الضرورية لإنقاذ الأرواح.

ففي شباط ، قدم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه المواد الغذائية إلى 7ر3 مليون شخص في 13 محافظة . وأمكن إيصال المواد الغذائية إلى زهاء 180 الف شخص في شباط وآذار في مناطق كانت الإمدادات قد قطعت عنها لفترة طويلة من الزمن في محافظات ريف دمشق ، ودير الزور ، ودرعا ، والرقة" ، مضيفا انه "نفّذت الجولة الرابعة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وشملت 8ر2 مليون طفل دون سن الخامسة".

وأشار النقرير الى انتهاكات لحقوق الانساني والقانون الدولي الانساني من قبل الطرفين.

من جانبها، ذكرت أموس للصحفيين بأن الاعتداء على مناطق العبور على الحدود يؤدي الى اعاقة العمل الانساني وطالبت الحكومة السورية بفتح المزيد من النقاط الحدودية.

وقالت رئيسة مجلس الامن الدولي، سفيرة لكسمبورغ سيلفي لوكاس، أن معظم أعضاء المجلس رأوا بأنه لا يوجد أي تقدم يذكر أو احرز للقرار رقم 2139 وأن الحالة الامنية والانسانية ما زالت تزداد سوءا.

وأضافت بعد الجلسة للصحفيين "أن بعض أعضاء المجلس اعربوا عن تأييدهم لدراسة خيارات اخرى في تنفيذ القرار الدولي" بما فيه "احالة البعض الى المحكمة الجنائية الدولية" الا ان السفيرة لوكاس، قالت أن اعضاء المجلس أعربوا عن ارتياحهم لوصول المساعدات الانسانية الاخيرة الى منطقة القامشلي.

ويطالب القرار الدولي الذي صدر قبل 5 أسابيع، من بين امور عدة، بوقف القتال واحترام القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وتسهيل حرية حركة وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة وغيرها.(بترا)

التعليق