"المواصفات" تضبط 30 ألف نظارة شمسية مقلدة خلال شباط

تم نشره في الأحد 30 آذار / مارس 2014. 11:00 مـساءً

طارق الدعجة

عمان- ضبطت مؤسسة المواصفات والمقاييس، خلال الشهر الماضي، 30.8 ألف قطعة نظارة شمسية تحمل علامات تجارية مقلدة، بحسب بيانات مديرها الدكتور حيدر الزبن.
وبين الزبن لـ"الغد" أن النظارات الشمسية التي تحمل علامات تجارية مقلدة تم ضبطها عند المراكز الجمركية وتمت إعادة تصديرها بشكل مباشر وعدم إتلافها بالمملكة حفاظا على البيئة.
وأكد أن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تدوالها للسوق المحلية والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
وأكد الزبن أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات، بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
ودعا الزبن المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع سلع غير مطابقة للمواصفات الأردنية من خلال مركز الاتصال الوطني 5008080، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وقال الزبن، في تصريحات سابقة، إن الاعتداء على الملكية الفكرية للسلع التي تحمل علامات تجارية عالمية، له مساوئ جسيمة أخطرها تعريض حياة الإنسان للخطر عند استعماله سلعة ما لما في هذه السلعة من طبيعة كيميائية أو كهربائية خدماتية قد تؤذي صحة وسلامة مستخدمها، إضافة الى أنه يسيء للمُنتَج، مما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له؛ إذ سينعكس ذلك على كفاءة المنتج.
وأضاف الزبن أن الاعتداء على الملكية الفكرية أيضا يسيء للمستهلك؛ إذ يفقده حق الاستغلال الأمثل للشيء؛ بحيث يؤثر على جودته.
وأكد أن وجود نظام سليم للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز بيئة العمل في الأردن وأن يحمي صحة وسلامة المواطنين ويمنع هدر الأموال العامة على تلك المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.
يشار إلى أن المملكة ترتبط بالعديد من اتفاقيات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية أهمها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، اضافة إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. وتأسست مؤسسة المواصفات والمقاييس، كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري، بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1994، والذي عدل لاحقاً بالقانون رقم (22) لسنة 2000.

tareq.aldaja@alghad.jo

tareq_aldaja@

التعليق