مجلس الوزراء يقر مشروعي قانوني "استقلال القضاء" "والقضاء الإداري"

تم نشره في الاثنين 31 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً

عمان - أقر مجلس الوزراء، في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، مشروعي قانوني استقلال القضاء لسنة 2014 والقضاء الإداري لسنة 2014 وإرسالهما الى مجلس النواب.
ويؤكد مشروع قانون استقلال القضاء على ان القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، فيما يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه.
في حين يأتي مشروع قانون القضاء الاداري لإنشاء قضاء إداري على درجتين، المحكمة الإدارية والمحكمة الادارية العليا، وليحدد تشكيل المحكمتين وهيئاتها واختصاصها وإجراءات التقاضي أمامها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
وتختص "الادارية"، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك الطعون بنتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والاندية المسجلة في المملكة.
كما تختص بطعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو ايقافهم عن العمل والطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او الترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالإعارة او بالتكليف.
وتختص ايضا بطعون الموظفين العموميين المتعلقة بطلب إلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية، والطعون الخاصة بعقود الامتياز او الاشغال العامة او التوريد.
وتنظر كذلك في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً اذا رأت ان نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها.
أما المحكمة الادارية العليا فتختص بالنظر في الطعون التي تُرفع اليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الادارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.
من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على تمديد الرخصة المؤقتة الممنوحة لشركة الكهرباء الاردنية حتى تاريخ 22 أيار (مايو) المقبل على ان يتم تقييم الوضع مع الشركة بتاريخ 20 نيسان (ابريل) المقبل، حول الحاجة الى اصدار رخصه لمدة 6 اشهر للانتهاء من بحث كل المواضيع مع الشركة والمتعلقة بالرخصة.
واكد قرار مجلس الوزراء على ضرورة المحافظة على كامل احكام الامتياز في هذه الرخصة المؤقتة.
على صعيد آخر، وافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية، وذلك استعدادا لتنفيذ مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية حين اقراره.
وكان مجلس الوزراء كلف في وقت سابق وزير المالية بالسير في اجراءات الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية وتشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة المالية وعضوية مندوبين عن وزارتي المالية وتطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة للقيام بهذه الإجراءات.
وتضمن تقرير اللجنة جملة من التوصيات بشأن الاجراءات المطلوبة ومنها نقل كل موظفي الهيئة الى وزارة المالية وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم على ان يتولى وزير المالية مهام وصلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على قرار مجلس البناء الوطني الاردني المتعلق باعتماد كودة الجسور من الخرسانة الانشائية للطرق السريعة والدليل الارشادي للكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي وكودة تمديدات الغاز في المباني. -(بترا)

التعليق