منظمات مجتمع مدني تشدد على أهمية إسراع "النواب" بمناقشة مشروع قانون العمل

تم نشره في الاثنين 14 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً

رانيا الصرايرة

عمان - أكد ممثلون عن منظمات مجتمع مدني أهمية إسراع مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل تحت القبة، وذلك في اجتماع عقد الاحد الماضي مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
وحضر الاجتماع رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية النائب عدنان السواعير، الذي أيد مطلب المنظمات، وكان التقى سابقا الجهات المهتمة بقانون العمل، لاستطلاع آرائهم فيما يخص المواد المطروحة للتعديل في القانون.
كما حضر الاجتماع د.إيمان عكور من وزارة العمل وأحمد الشوابكة من الاتحاد العام لنقابات العمال وآمال حدادين من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومثلت حملة صداقة رندة نفاع ولارا أيوب، وحضره ممثلون عن النقابات المستقلة.
وأوضح الطراونة أن هناك ثلاثة قوانين معروضة للمناقشة تحت القبة بشكل مستعجل حتى نهاية الدورة الحالية، متوقعا مناقشة قانون العمل في الدورة الاستثنائية التي ستبدأ في مستهل حزيران (يونيو)، مع تأكيد سعيه لبذل الجهد اللازم مع اعضاء المجلس لعقد جلسات اضافية، ليتسنى لهم البدء بمناقشة هذا القانون.
وكانت اللجنة أنهت اجتماعات موسعة مع مختصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة 39 مادة من القانون، برغم تأكيدات ومطالبات المنظمات للحكومة بالسماح بمناقشة المواد كافة.
وأضافت اللجنة في نقاشاتها، تعديلا على المادة 44 الخاصة بالمفاوضة الجماعية، ينص على السماح لممثلي العمال الذين ليس لهم نقابة بالتفاوض مع أصحاب العمل، بعد أن كانت المفاوضة مرتبطة بالنقابات العمالية الرسمية.
كما غلظت كذلك عقوبة صاحب العمل الذي يدفع اجورا أقل من الحد الأدنى المعتمد لتصبح 500 دينار، وأضافت اللجنة في المادة 54، أن النظر بدعاوى الأجور يجب ألا يتجاوز
الـ 3 أشهر.
وكان مركز القدس اصدر مؤخرا ورقة سياسات دعت لاغتنام فرصة وجود قانون العمل المؤقت رقم 26 المعدِّل لقانون العمل على جدول أعمال اللجنة النيابية، للضغط من أجل إصدار قانون خاص بالتنظيم النقابي العمالي، منفصلا عن قانون العمل.
ويعود قانون العمل لعام 1996، علماً بان آخر تعديل له تم عام 2010 بموجب القانون المؤقت رقم 26، لكن هذه التعديلات لها قوة القانون لحين اتخاذ المجلس قراراً بشأنها.
بدورها، بينت اصلان ان مبادرة "الإنصاف في الأجور" التي أطلقتها منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الحكومة، سبق وأن أرسلت مقترحا لتعديل قانون العمل للمجلس.
وبينت ان المقترح خضع لمناقشات ورش عقدتها المنظمة لتخرج بنتيجة مفادها المطالبة بتعديل 11 مادة بالقانون، موضحة ان المقترح السابق طالب بايجاد نصوص صريحة بالقانون، تحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وتوجب المساواة بالأجور.
كما انتقد الفصل المهني في القطاعين العام والخاص، عبر تركيز النساء في وظائف ذات أجر منخفض، وفي قطاعات محددة، موضحا ان قرار الأوقات والأعمال المحظور تشغيل المرأة فيها، تشوبه شبهة التمييز ضدها.
وطالب بزيادة العقوبة على انتهاك الأحكام المتعلقة بعمل المرأة، لتصبح الغرامة من 300 إلى 500 دينار، بموجب القانون المعدل رقم 48 لسنة 2008.
وابدت ايوب ونفاع اللتان تهدف حملتهما لتفعيل نص المادة (72)،  وتنص على الزام صاحب العمل بانشاء حضانة في مكان العمل، موافقة الحملة، على المقترح المقدم من لجنة العمل بخصوص هذه المادة. وتطرق الاجتماع لمناقشة أهمية ايجاد نص في القانون، يجرم التمييز القائم على اساس الجنس بين الرجال والنساء، ليقترح ايجاد نصوص صريحة، تحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وتوجب المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية.

 

Rania.alsarayrah@alghad.jo

التعليق