توافق اللجنتين القانونيتين ينهي خلاف غرفتي التشريع حول القانون

"مشتركة الأعيان والنواب" تقر مشروع قانون الكسب غير المشروع

تم نشره في الاثنين 21 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً
  • جانب من جلسة مشتركة عقدها مجلس الأمة أمس- (تصوير: أمجد الطويل)
  • رئيس مجلس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة يترأس الجلسة المشتركة أمس- (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- أقر مجلس الأمة (النواب والأعيان)، في جلسة مشتركة له امس الاثنين برئاسة رئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة "مشروع قانون منع الكسب غير المشروع" الذي كان موضع خلاف بين المجلسين، حيث اعتمدت غرفتا التشريع توصيات اللجنة المشتركة من اللجنتين القانونيتين للنواب والأعيان، في هذا السياق.
وتوافق أعضاء المجلسين، خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة، على اعتماد توصيات اللجنة المشتركة (قانونيتي النواب الأعيان)، فيما يتعلق بـ "إخضاع رؤساء وأعضاء مجالس وإدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة لأحكام القانون".
وكانت وجهات نظر النواب والأعيان تباينت حول "مطالبة الغرفة التشريعية الثانية (الاعيان)، بأن تكون الشركات مملوكة للحكومة بالكامل ليشملها القانون، فيما دعا النواب "لإخضاع رؤساء وإدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات والمؤسسات التابعة للقوات المسلحة والدوائر الأمنية أو تلك التي تساهم الحكومة برأسمالها، بما لا يقل عن 25 بالمائة" باحكام القانون، الا ان هذا الاقتراح لم ينجح.
وبموجب القانون تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى دائرة "إشهار الذمة المالية" ترتبط بوزير العدل ويرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي، ويعاونه العدد اللازم من الموظفين.
وتتلقى الدائرة الإقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين وأي بيانات وإيضاحات وإخبارات وشكاوى تتعلق بها، وإحالتها لهيئة قضائية مختصة، إضافة إلى مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الأشخاص التابعين لها، ممن تسري عليهم أحكام القانون، وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم.
وتتشكل بموجب القانون "هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين، لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، تتولى فحص الإقرارات المقدمة إلى الدائرة وتدقيقها ودراستها عند تقديم أي شكوى أو إخبار يحال إليها من الدائرة، بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له".
وتسري أحكام القانون على رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء وأعضاء مجلس الأعيان ومجلس النواب والمحكمة الدستورية ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي.
كما تسري هذه الأحكام على رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات ورؤساء وأعضاء مجالسها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها، وأعضاء مجالس إدارتها ان وجدت، ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة أو الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
ويعتبر كسباً غير مشروع وفق القانون "كل مال منقول أو غير منقول يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز، الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى هذا القانون له أو لزوجه أو أولاده القصر، وذلك أثناء إشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة".
وكان مجلس الأمة أقر الخميس الماضي مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013، وبنوداً في قانون الكسب غير المشروع، حيث شُطبت عبارة "من أين لك هذا؟" من اسم القانون وفق ما جاء في قرار مجلس الأعيان.
وكان الروابدة استهل الجلسة أمس بالتهنئة، باسم أعضاء المجلس، أبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد الذي صادف أمس.

Jihad.mansi@alghad.jo

jehadmansi@

التعليق