"الاقتصاد النيابية" تقر قانون الاستثمار 2013

تم نشره في الثلاثاء 22 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

عمان- اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أمس الاثنين مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 تمهيدا لعرضه على مجلس النواب واقراره تحت القبة.
جاء خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الاثنين برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك وحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين وتطوير القطاع العام وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ورئيس مجلس ادارة المناطق الحرة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الجمارك العامة والمدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار.
وأكد النائب أبوصعيليك في تصريحات صحفية ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد اجراء تعديلات جوهرية على مواده آخذة بعين الاعتبار وجهات النظر والاقتراحات والاراء التي اطلعت عليها خلال سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها مع ذوي الخبرة والاختصاص.
ولغايات تحفيز وتشجيع الاستثمار اوضح ابو صعيليك انه تم تقسيم مشروع القانون الى ستة فصول يتعلق الأول والثاني بالحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة وخارجهما اما الفصلان الثالث والرابع فتناولا النافذة الاستثمارية والترخيص والمجلس والهيئة بينما تطرق الخامس والسادس الى الاحكام التنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة والاحكام العامة.
ويرأس مجلس الاستثمار وفق مشروع القانون رئيس الوزراء ويضم في عضويته كلا من وزراء الصناعة والتجارة والتخطيط والمالية والعمل ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيسي غرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الاردن بالاضافة الى اربعة ممثلين عن القطاع الخاص.
وبين ابو صعيليك انه تم تحديد المناطق التي تتمتع بالحوافز المتعلقة بضريبة الدخل خارج المناطق التنموية بحيث تم تقسيم المملكة لفئات يعتمد لتحديدها نظام التقسيمات الادارية المعمول بها إذ تحظى كل فئة بتخفيض من ضريبة الدخل المستحقة والمتأتية لها من نشاطها الاقتصادي وذلك لمدة عشرة اعوام لافتا الى ان القانون اتاح امكانية منح رخص المهن لمدة ثلاثة اعوام بدلا من عام.-(بترا)