"النزاهة النيابية": الحكومة خالفت الدستور باتفاقية المطار

تم نشره في الاثنين 28 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

عمان- أكد رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية النائب مصطفى الرواشدة أن الحكومة "خالفت الدستور في ما يتعلق باتفاقية المطار، وأن هناك خسائر كبيرة تكبدتها الملكية الأردنية جراء ذلك".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس بحضور رئيس جمعية مساهمي الملكية الاردنية الكابتن أسامة الحياري، ناقشت خلاله موضوع الملكية الاردنية.
وقال الرواشدة ان اللجنة ستطالب الملكية الاردنية بتزويدها بخسائرها المالية و"صفقة بيونغ 787 التي كبدت الخزينة مبالغ طائلة واسباب تأجيل اجتماع الهيئة العامة، بالإضافة الى خسائر خط اربيل، علما بانه كان قبل العام 2012 خطا مربحا ومجديا اقتصاديا".
واوضح أن اللجنة ستعقد المزيد من الاجتماعات حول موضوع الملكية الاردنية للاطلاع على "المخالفات" فيها.
إلى ذلك أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب جمال قموه مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال في منطقة الجفر ووسط الاردن لسنة 2013.
كما أقرت اللجنة مشروع قانون التصديق على اتفاقية للمشاركة مع شركة شامونايت للطاقة وألغت مشروع قانون التصديق على اتفاقية التعدين مع شركة إريفا والشركة النبطية للطاقة.
واوضح المهندس قموه ان اللجنة وافقت ايضا على الغاء مشروع قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين الحكومة وهيئة الطاقة الذرية وشركة اريفا والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2013.
بدورها، اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس والقانون المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.
وخلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك وحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن اقرت مشروع القانون بعد ادخال جملة من التعديلات على مواده، والتي كان من ابرزها منح موظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية ليتمكنوا من القيام بواجباتهم ومهامهم المناطة بهم على اكمل وجه، وتضمن حمايتهم من "الاعتداءات التي يتعرضون لها في أثناء جولاتهم التفتيشية".
كما اقرت اللجنة بحضور رئيس مجلس ادارة البنك الوطني ريم بدران القانون المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة كما ورد من الحكومة بعد اجراء تعديلات على مواده، حيث قامت بشطب كلمة "البنك" حيثما وردت في القانون والاستعاضة عنها بكلمة "الصندوق"، وبذلك يصبح تحت اسم قانون "الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة".-(بترا)

التعليق