توقيع مذكرة تعاون بين "الأوراق المالية"و"التمويل الدولية"

الحوراني يؤكد ضرورة تعزيز تطبيق قواعد حوكمة الشركات في بورصة عمان

تم نشره في الجمعة 2 أيار / مايو 2014. 11:00 مـساءً
  • مبنى هيئة الأوراق المالية في عمان - (أرشيفية)

عمان-الغد- وقعت في هيئة الأوراق المالية مذكرة تعاون بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC ) بهدف تعزيز تطبيق قواعد حوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان.وتهدف الاتفاقية لايجاد آليات وسائل لمتابعة وتقييم مدى التزام الشركات المساهمة بقواعد الحوكمة وتوفير معلومات ذات مصداقية للمستثمرين والجهات الرقابية ذات العلاقة مثل مقدمي الاستشارات والخدمات المالية عن مدى تطبيق هذه القواعد مقارنة بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ومساعدة إدارات الشركات على تحديد مواطن الضعف لديها في مجال تطبيق قواعد الحوكمة.
ووقع الاتفاقية عن رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، وعن مؤسسة التمويل الدولية الدكتور احمد عتيقة رئيس بعثة المؤسسة في الأردن.
وقال الحوراني أن توقيع الإتفاقية يأتي في إطار جهود الهيئة الحثيثة لتعميق وتعزيز مفهوم حوكمة الشركات في الأردن خاصة المدرجة منها لما لهذا الأمر من أهمية حماية للمستثمرين وتطوير الاقتصاد ككل والاسواق المالية من خلال تطبيق قواعد حسن الإدارة والمحاسبة والإفصاح والشفافية والإستخدام الأمثل للموارد وتخفيض التكاليف وتعزيز سيادة القانون وتخفيض المخاطر والحد من الفساد المحتمل في الشركات كما سيؤدي إلى تعميق الثقة في الاقتصاد واستقطاب المزيد من الإستثمارات المحلية والخارجية.
وأضاف بأن الهيئة تعمل على تعزيز تطبيق هذه القواعد والإلتزام بها بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى والمؤسسات الدولية، كما عملت على إيجاد وحدة إدارية متخصصة في الهيئة لمتابعة تطبيق هذه القواعد واعتماد الآليات الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية لقياس مدى التزام الشركات المدرجة بها، وأن الهيئة ستعمل مستقبلاً على تحويل عدد من القواعد الإسترشادية في دليل حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن الهيئة لتصبح إلزامية لما لذلك من أهمية في تعزيز حماية المستثمرين.
 من جهته قال الدكتور أحمد عتيقة أن هذه الاتفاقية جاءت استمراراً لعلاقات التعاون مع هيئة الأوراق المالية في العديد من المجالات وخاصة في مجال حوكمة الشركات، وقال بأنه ومن خلال هذه الإتفاقية فإن IFC ستعمل على تعميق مفهوم الحوكمة وتطبيقها في الأردن عبر تدريب كوادر الهيئة وتوعية الإدارات في الشركات المدرجة بقواعد الحوكمة وواجباتها في هذا المجال. كما ستعمل المؤسسة على توفير أدوات قياس ومتابعة لمدى التطبيق والالتزام بهذه القواعد مما سيمكن كافة الجهات ذات العلاقة وخاصة الرقابية من الحصول على معلومات ذات مصداقية قابلة للتحليل والتقييم ومن ثم اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.
 يذكر بأن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ مائة ألف دينار ستتحملها مناصفة كل من الهيئة وIFC بحيث تكون مساهمة الهيئة عينية تتمثل في توفير القاعات والموظفين وتجهيزات التدريب.

التعليق