"التمويل الخليجي البحريني" يستأنف ضد قرار لأسواق المال الكويتية

تم نشره في الأحد 11 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 11 أيار / مايو 2014. 09:40 مـساءً

الكويت- قدم بيت التمويل الخليجي البحريني عريضة استئناف لهيئة أسواق المال الكويتية ضد قرارها السابق بوضعه تحت المراقبة ستة أشهر بعد تداولات غير اعتيادية تمت على سهمه في أيار (مايو) العام الماضي.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت هيئة أسواق المال الكويتية وهي أعلى سلطة رقابية على سوق الأوراق المالية من إجراءاتها الرقابية، لاسيما للتداولات التي تعتبرها غير اعتيادية وهو ما كان موضع ترحيب من قبل بعض التنفيذيين والخبراء،
 لكنه كان موضع نقد من قبل آخرين اعتبروا أن الهيئة تضيق الخناق على السوق.
وقال بيت التمويل الخليجي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية، في بيان نشر على موقع بورصة البحرين على الانترنت «إن مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية أصدر في 17 نيسان (ابريل) الماضي قرارا يتم بموجبه إخضاع البنك للمراقبة لمدة ستة أشهر».وأكد البيان أن القرار «لم يفرض أي غرامة مالية على بيت التمويل الخليجي».
وأسهم بيت التمويل الخليجي مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين. وقال البيان «إن الأمر يتعلق بحجم التداول المرتفع الذي تمت ملاحظته خلال شهر أيار (مايو) 2013؛ حيث قام بيت التمويل الخليجي حينئذ بإصدار إخطار إلى (هيئة) الأسواق بأنه لم يكن هناك أي حدث رئيسي
يكون قد أدى إلى هذا التداول غير الاعتيادي».
وأضاف البيان أن بيت التمويل أصدر في الشهر التالي إخطارا يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم بين إحدى شركاته الزميلة ومؤسسة مالية أخرى.
وذكر أنه في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية «إخطارا إلى بيت التمويل الخليجي يتعلق بالحدثين المذكورين»، كما استدعت ممثله القانوني وطالبته بتقديم تبرير من خلال بيان كتابي حول المسألتين المثارتين من هيئة أسواق المال.
وذكر أن مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية استدعى الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي في شهر نيسان (إبريل) الماضي لإخطاره بقرار الهيئة.
وأضاف البيان أن بيت التمويل الخليجي قام الثلاثاء الماضي «بتقديم عريضة لدى هيئة أسواق المال الكويتية فيما يتعلق بهذا القرار»، أكد فيها أنه لا توجد علاقة بين زيادة حجم التداول في الفترة من 19
الى 21 أيار (مايو) 2013 ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 30 من الشهر نفسه وأعلن عنها لاحقا في الثالث من حزيران (يونيو) عقب الحصول على موافقات الجهات الرقابية. - (رويترز)

التعليق