المصري: مشروعا "البلديات" و"اللامركزية" يعززان المشاركة الشعبية في صنع القرار

تم نشره في الأربعاء 14 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً

فرح عطيات

عمان - أكد وزير الشؤون البلدية وليد المصري أن مشروعي قانون البلديات ونظام اللامركزية سيعززان بعد إقرارهما في صورتهما النهائية المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتحديد الأولويات وتفعيل الرقابة على الأداء.
ويسعى المشروعان كذلك لإيجاد نظام مساءلة فعال، باعتبار أن المشروع الجديد للقانون منح صلاحيات واسعة للبلديات.
وأشار المصري في افتتاح ورشة عمل حول قانون البلديات وعلاقته باللامركزية أمس إلى أن الوزارة عقدت عدة فعاليات استمعت خلالها لآراء البلديات والمعنيين في المجتمع حول مشروعي القانون والنظام، للوصول إلى صيغ متوافقة مع احتياجات المجتمع واللامركزية الفعلية التي تخدم الواقع التنموي في المحافظات.
ولفت إلى أن الورشة التي عقدتها وزارتا الشوؤن البلدية والداخلية، تهدف للاستماع إلى آراء مختصين حول مشروعي قانون البلديات ونظام اللامركزية.
كما تسعى الورشة التي عقدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) الى تشارك الأفكار حول ما جاء فيه مشروع قانون البلديات الجديد، واللامركزية وأهميتها وعلاقتها بالبلديات.
وثمة ضرورة للتنسيق بين اللامركزية وقانون البلديات، وفق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة في الأردن زينة أحمد، وذلك من وجهة نظرها باعتبارها ستتناول هيكليات جديدة على مستوى المحافظات وتعمل حال تطبيقها على توزيع مكتسبات التنمية.
وستتناول الورشة المخصصة لرؤساء بلديات ومختصين من إقليم الشمال، صلاحيات رؤساء البلديات واللجان وفق مشروعي القانون والنظام.
وعرض مدير مديرية التنمية المحلية بوزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان، أهم التطورات الإدارية والتشريعية المرتبطة باللامركزية محليا، مؤكدا على أهمية العلاقة الوثيقة بين الإدارة المحلية والقيادات الإدارية في المحافظات.
وأشار إلى أن وضع فكرة اللامركزية بنظام وليس بمشروع قانون، يهدف الى تسهيل اجراءات تعديل السلبيات التي تظهر بعد التطبيق الفعلي.
ودعا إلى تبني مفهوم اللامركزية باعتباره يؤدي الى التشاركية وتوزيع مكتسبات التنمية بين مناطق المملكة، مؤكدا على أهمية التدرج في تطبيق مفوه اللامركزية، حتى لا تكون النتائج صادمة. واعتبر أن السعي إلى تطبيق مفهوم اللامركزية باعتباره أداة وليس هدفا، إضافة إلى أنه يتطلب توزيع مرتكزات اللامركزية لتتوافق مع معادلة توزيع المكتسبات التنموية، وصولا الى تحقيق "ايرادات مركزية ونفقات لا مركزية"، وهو الهدف الاسمى الذي يعمل مشروع نظام اللامركزية على ترسيخه.
على أن مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي "راصد" عامر بني عامر ابدى "استغرابه" من إصرار الحكومة على فكرة اللامركزية والمضي بها.
وأكد لـ"الغد" أن مخرجات الحوار التي ينفذها "راصد" في البلديات، شددت على أن يقر قانون واضح للامركزية وليس نظاما.
وعقدت أمس أولى ورشات العمل المختصة بمناقشة التشاركية حول مشروع قانون البلديات وعلاقته باللامركزية، وستعقد اليوم وغدا ورشتين تخصص الأولى لرؤساء البلديات والمختصين في اقليم الوسط، والثانية لإقليم الجنوب.

farah.alatiat@alghad.jo

 

التعليق