عبيدات: إدارة "المصفاة" تطالب المهندسين المضربين إمهالها يوما لدراسة مطالبهم

تم نشره في الأربعاء 14 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً

محمد الكيالي

عمان - طلبت إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية من المهندسين المضربين "إمهالها يوما واحدا لعرض مطالبهم على مجلس الإدارة"، وفق نقيب المهندسين عبدالله عبيدات. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس برئاسة وزيرها محمد حامد وبحضور عبيدات وممثلين عن إدارة الشركة ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات ونواب.
وأشار عبيدات في مؤتمر صحفي عقدته ال نقابة امس إلى ان إضراب مهندسي المصفاة "مستمر إلى ان تتحقق مطالبهم، وان النقابة معنية بحل الخلاف بأسرع وقت".
ولفت إلى أن النقابة "استنفدت مراحل الحوار مع ادارة المصفاة قبل ان يتم الاعلان عن بدء اضراب منتسبيها"، مبينا أن اجتماعا سيعقد اليوم مع لجنة العمل النيابية لبحث مطالب المضربين.
وأضاف أن مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا امس ناقش خلاله "التهديدات التي وجهها المدير التنفيذي للشركة للمهندسين المضربين بالفصل، وفصل مهندسين من عضوية ادارة نادي مهندسي المصفاة قبل بدء الإضراب".
وبين عبيدات أن هناك "26 مهندسا من العاملين في المصفاة بانتظار التوقيع على عقود مع إحدى الشركات العاملة في حقل النفط بالإمارات العربية المتحدة".
وشدد على استعداد النقابة "للبحث عن فرص عمل للمهندسين العاملين في المصفاة الذين يتمتعون بالخبرة والندرة في تخصصاتهم خارج المصفاة في حال لم تتحقق مطالبهم".
بدوره، قال رئيس لجنة إضراب مهندسي المصفاة مصطفى المومني إن إدارة الشركة "تعد المهندسين منذ بداية العام الماضي بتحسين رواتبهم من خلال إعادة هيكلة الرواتب، ولا تزال تماطل بذلك".
وبين أن "167 مهندسا من أصل 175 يعملون في المصفاة وقعوا على تفويض لنقيب المهندسين بمتابعة مطالبهم، وأن الاضراب بدأ بـ131 مهندسا، الأمر الذي تسبب بإيقاف 3 وحدات رئيسية في المصفاة عن العمل، فيما استمر العمل بأخرى بأعداد بسيطة من المهندسين".
ولفت إلى أن لجنة الإضراب "ومن باب حرصها على المصفاة سمحت لعدد من المهندسين بالدخول إلى أقسام ودوائر مختلفة في المصفاة لأهمية استمرار العمل فيها ومن أجل التحكم بسلامتها".
وتحدث أعضاء في مجلس النقابة ولجنة الاضراب بينهم مديرو اقسام في المصفاة عن "عدة أشكال من الخسائر التي لحقت بالمصفاة جراء الإضراب والتي قدروها بنصف مليون دينار شهريا نتيجة توقف العمل في عدة وحدات مخصصة لإنتاج الكاز والديزل الخاليين من الكبريت"، مبينين أن قيمة تلك الخسائر "تعادل قيمة مطالبهم لمدة عام".
وأشاروا إلى "مخاطر العمل في المصفاة" وخاصة الصحية منها، مقابل رواتبهم التي قالوا إنها "تعد من اقل الرواتب مقارنة برواتب المهندسين العاملين في شركات البوتاس والاسمنت والفوسفات وتوليد الكهرباء واتكوستيل". وأكدوا أن إدارة الشركة "تستعين بخبراء لأيام لقاء مبالغ تفوق رواتبهم الشهرية".
وأشاروا إلى أن المصفاة "تدار بأعلى درجات الخطورة التي قد تدار فيها اي مصفاة في العالم" منذ بدء إضرابهم الأحد الماضي.
ويطالب مهندسو المصفاة برفع الراتب الأساسي بنسبة 25 %، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمقدار شهر ونصف عن كل عام.

mohammad.kayyali@alghad.jo

mkayyali1980@

التعليق