الحمصي: أنظمة "الإسلام السياسي" أسوأ نتاجات "الربيع العربي" ولو أتيحت الفرصة لـ"إخوان الأردن" لكان الحال مشابها

تم نشره في الأربعاء 23 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 03:00 صباحاً

أجرت الحوار: هديل غبّون
عمان - اعتبر أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي، أن أسوأ أنظمة أفرزها "الربيع العربي" هي أنظمة "الإسلام السياسي"، سواء في تونس أو مصر أو ليبيا أو سورية، مؤكدا أنه لو "أتيحت الفرصة للإخوان المسلمين في الأردن لكان الحال مشابها".
وجدد الحمصي تأكيده أن نقل رئاسة لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة من حزب جبهة العمل الإسلامي إلى حزبه جاء "عبر اتفاق مسبق بين الأحزاب القومية واليسارية الستة الأخرى المنضوية في "التنسيقية""، مشددا على أن قرار "انفصال الإسلاميين عن لجنة التنسيق" يعود لهم.
واعتبر الحمصي، الذي يشغل حاليا موقع الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، في حوار مع "الغد"، أن قرار نقل الرئاسة إلى حزبه، جاء نتيجة قناعة الأحزاب الأخرى بعدم قدرة "الإسلاميين" في المرحلة الحالية على إدارة "التنسيقية"، وما أسماه بـ"قضية الانفراد" في العمل داخلها، مشيرا الى أن جماعة الإخوان المسلمين في البلاد تشكل امتدادا لـ"إخوان" المنطقة، ولديها ما وصفه بـ"بعض التطرف"، على الرغم من وجود أصوات "عقلاء" داخل جماعة الأردن.
وفي ما يتعلق باللقاءات الحكومية التي تبنتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وصف الحمصي هذه اللقاءات بـ"غير مثمرة وضحك على الذقون"، لافتا في الوقت ذاته الى أن الحزب ليس لديه سياسة مقاطعة اللقاءات أو العملية السياسية بأشكالها المختلفة.
وكشف الحمصي، الذي يتولى حزبه حاليا الرئاسة الدورية لـ"تنسيقية أحزاب المعارضة" لثلاثة أشهر، عن انطلاقة جديدة لائتلاف الأحزاب القومية واليسارية خلال الفترة المقبلة، على مستوى الحراك الشعبي لمواجهة القرارات الحكومية المتواصلة في رفع الأسعار وتفعيل عمل الائتلاف.
ويضم ائتلاف الأحزاب القومية اليسارية إضافة الى حزب البعث الاشتراكي، أحزاب الشعب الديمقراطي "حشد"، الوحدة الشعبية، البعث التقدمي، الحركة القومية والشيوعي الأردني.
في سياق آخر، رأى الحمصي أن الجبهة الوطنية للإصلاح، التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، "لم تنجح ولن تنجح لأسباب متعلقة بالانفراد في القرارات فيها"، مشددا على عدم استعداد الحزب للتواصل مع المبادرة الأردنية للبناء "زمزم"، لأنها جاءت "برعاية خارجية"، بدون أن يحدد التفاصيل.
 وفيما يلي نص الحوار:


• نبدأ من آخر تطور حدث الشهر المنصرم، عندما قررت الأحزاب الستة، القومية واليسارية المنضوية في تنسيقية المعارضة، نقل رئاستها الدورية من حزب جبهة العمل الإسلامي إليكم، وبدون تشاور مع الإسلاميين، هل هذا يعني وصولكم إلى ذروة الخلاف واستبعاد الإسلاميين مع وجود اتفاق مسبق للنقل؟ 
- بصراحة مطلقة، إن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتمع واتفق على نقل رئاسة "التنسيقية" منذ مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي إلينا، على الرغم من أن الدور لحزب جبهة العمل الإسلامي، وذلك لعدة أسباب من أهمها، أن الإسلاميين لم يحضروا اجتماعا واحدا خلال الدورة الماضية في حزب الحركة القومية الديمقراطية المباشرة لمدة ثلاثة أشهر، رغم أننا وجهنا دعوات لهم، بل حتى أول اجتماع عندنا من الشهر الحالي لم يحضروه.
نحن عدة أحزاب ولكل أيدولوجيته، والحقيقة أن "التنسيقية" لم تكن تناقش عندما تجتمع، القضايا الإقليمية والوطنية والعربية كما يجب نظرا لاختلافنا بشأنها، وكانت النقاشات تصطدم عند الملفين المصري والسوري مثلا، فلكل طرف رؤية مختلفة، وهذا انسحب على قضايا عديدة، ولجنة التنسيق لم تكن تأخذ مداها في النقاش، وهذا باعتقادي ليس عملا حزبيا، لذلك نحن قررنا أنه لا تطابق بيننا وبين "الإسلاميين"، ورأينا أنهم لا يستطيعون قيادة المرحلة.

• بصراحة أكبر، هل يمكن القول إن العلاقة بين الأحزاب القومية واليسارية وبين "الإسلاميين" انتهت، ولماذا لا يتم إعلان ذلك بصراحة ووضوح؟
- أقول إن هذا غير وارد، وللآن ما زلنا ندعوهم للاجتماعات ونحن لا نقصي ولا نطرد أحدا، وجاهزون للتحالف والتعامل معهم، لكن لدى جبهة العمل الإسلامي قضية الانفراد، وهذا لا يروقنا، وفي النقابات المهنية، أيضا، يخوضون الانتخابات في قوائم منفصلة، لذلك فإن الائتلاف جاء كإطار أقوى من "التنسيقية"، لأنه لا يجوز أن نبقى عند "التنسيقية".

• يعني حديثك أن لا أحد لديه استعداد لأن يعلن عن وفاة التنسيقية؟
- بالعكس، لقد تعبنا في لجنة التنسيق للحفاظ عليها، وجاءت بعد جهد ودراسة، ونحن نؤمن أنها يجب أن لا تتعطل إذا كان هناك من يعطلها، ولدينا آفاق لتوسيعها وتطويرها، وهذا كله قيد الدراسة، وإذا أراد "الإسلاميون" العودة إلى نشاطهم فمرحبا بهم، ولن يكون هناك أي إجراء بحقهم من بقية الأحزاب، كما أنهم لو قرروا الانفصال عن "التنسيقية" فهم أحرار، و"أهل مكة أدرى بشعابها".
• في ما يتعلق بالائتلاف الذي تشكل بموجب أسباب عديدة، من بينها الخلاف مع الإسلاميين حول ملفات إقليمية، لماذا لم يقدم هذا الائتلاف طرحا متمايزا حتى الآن، ولماذا يعاني الركود اليوم؟
- هناك أحزاب مختلفة في الآراء ولديها اجتهادات، وأي شيء سيبنى يجب أن يكون على أسس متينة. مثلا، هناك موقف لدينا من القضية الفلسطينية لا يتنازل عن فلسطين من البحر إلى النهر، لكن هناك من الأحزاب الأخرى من يقبل التفاوض مثلا، وكذلك الحال في العمل الوطني، هناك آراء متباينة، فمثلا الحزب الشيوعي لم يشارك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بينما الأخرى شاركت، وبوصفي أمينا عاما للبعث الاشتراكي وعضوا في الائتلاف، أرى أن هناك نمطا في العمل الداخلي أكثر انسجاما من الخارجي، فنحن نختلف في القضايا المتعلقة بالأزمة السورية، لكننا في الائتلاف نتفق مع الأحزاب في المطالبة بالإصلاح، على الرغم من أن هناك خلافات في الرأي.
ما أريد قوله هو أن الائتلاف ما يزال يتلمس خطواته بعد نحو سنتين من الإشهار، وما يزال برنامجه قيد البحث بين الأحزاب، ولم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، وتوسيعه أيضا ما يزال قيد البحث والدراسة، أما ما ساهم في تأخره أو تباطؤه فهناك أسباب لها علاقة أيضا بتأثره بظروف المنطقة وظروف البلاد، على مستوى التقاعس في الإصلاحات، سواء في العملية الانتخابية البرلمانية او البلدية.

• لكن من المعروف أن نشاط الائتلاف الميداني محدود ومتواضع وموسمي، أليس كذلك؟
- لم يكن نشاطنا متواضعا، بل ركز على الموضوع السوري ورفض الضربة على سورية، رغم أن هناك تباينا حيال الموقف من الأزمة السورية، بخاصة بين الأحزاب والموقف من النظام السوري، هذا إضافة إلى الأزمة المصرية واختلاف المواقف تجاهها بين الجماهير التي تحضر الفعاليات.  
أضف إلى ذلك، أن لدينا قوى شبابية في الحزب حاضرة في الفعاليات الشعبية، بل أحيانا يخرجون عن سياسة الحزب، علما أن حزبنا لا يتنصل من الحراك الشعبي ولديه مجموعة نشطة، والحكومة فهمت رسالة هدوء الحراك خطأ، وفي الأيام القليلة المقبلة ستكون لدينا أنشطة من أجل رفع وتيرة الحراك، وإيصال رسالة مفادها أن هذه الأحزاب القومية واليسارية تتبنى بشكل سلمي حراكا جماهيريا لرفع المعاناة عن المواطن.

• وماذا لدى الائتلاف سياسيا مستقبلا؟
- ما أستطيع الإشارة إليه كأقرب مثال، دعوة الحزب الشيوعي أمس لاجتماع يعقد غدا (اليوم) الأربعاء على مستوى الأمناء العامين لأحزاب الائتلاف، لاستعراض روافع العمل المشترك والنشاطات الجماهيرية المشتركة، وكذلك لمناقشة التحضير لانتخابات نقابة المعلمين، وتوسيع إطار الائتلاف عبر استقطاب الشخصيات المستقلة للتيارات القومية واليسارية، كما أننا سندرس طبيعة مشاركة عضو الحزب النائب نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة في هذه الانتخابات، وكيف سيعمل في المرحلة المقبلة، لتفادي وجود هيمنة من طرف على الانتخابات، كما حصل في الانتخابات الماضية.

• كيف ترون اللقاءات الحكومية التي بدأتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مع الأحزاب والقوى السياسية، وهل لديكم ما هو جديد على مستوى المطالب الإصلاحية؟
- بكل صدق، لقد سئمنا الاجتماعات التي تجريها الحكومة بدون نتائج، وقدمنا المذكرة تلو المذكرة للحكومة باسم الحزب، عدا المذكرات السابقة باسم "التنسيقية"، فنحن نحضر الاجتماعات بدون أن يكون هناك جدول أعمال، وأعتقد أن اللقاءات الحكومية لن تكون مثمرة مع الأحزاب، بدليل أن نتائج الاجتماعات السابقة في عهد حكومات ماضية لم يؤخذ بها، وأعتقد أن الإنجاز الوحيد في الإصلاحات السياسية خلال الفترة الماضية هو ما يتعلق بحرية التظاهر.
وأرى أن حملة اللقاءات الحكومية لن تعطي أي نتيجة، وهي ضحك على الذقون، كما أنه لا توجد اتصالات غير معلنة ولا نطمح سوى إلى المطالب الإصلاحية التي كان يدعو لها وزير الشؤون السياسية نفسه خالد الكلالدة، ونرفض أي لقاءات من تحت الطاولة بطبيعة الحال، وليس لدينا استعداد للتفاوض أو الدخول إلى أي دائرة رسمية من الباب الخلفي، لم نأت كحزب طارئ بل نحن حزب نضالي منذ الخمسينيات، ونلنا المشروعية من محكمة العدل العليا، وبالنسبة لمقاطعة اللقاءات، فهذا ليس نهجا لدينا في الحزب في ما يخص العمل العلني، والمقاطعة خطأ.

• وماذا عن أصوات في الائتلاف تطالب بإسقاط الحكومة الحالية.. أين أنتم منها؟
- هذا ليس موقفنا، لأن مطلبنا أن يتغير المنهج الحكومي وليس الأشخاص، إذ كيف يمكن الاتفاق على الرؤى السياسية في الوقت الذي يأتي فيه من في الحكومة لتنفيذ سياسات جاهزة؟

• هل تغير موقفكم من الأزمة السورية بعد التطورات الأخيرة؟
- نحن كحزب لسنا مع قتل الشعب، ونحن مع سورية الدولة وضد أن تتفتت، كما أننا لسنا مع النظام السوري، ولا مع من "جاء من القوقاز لتحرير الأمة"، كما نرفض أي رؤية أميركية أو خارجية يتم إملاؤها على الحل السوري، لأن الولايات المتحدة الأميركية هي رأس الأفعى، وهي التي تدير الأزمة وصولا إلى تقسيم سورية لمصلحة إسرائيل.
أما بالنسبة للحل، فنحن نؤمن بالحل السياسي من الداخل، بتحاور أطراف حقيقية ممثلة للشعب السوري من المعارضة مع النظام بدون أن يعيد النظام السوري إنتاج نفسه، ونحن مع رحيل بشار الأسد، لكننا أيضا ضد الجماعات التكفيرية. وأما مؤتمر جنيف فهو تفاهم روسي أميركي وإقليمي، وفي رأيي كان الأصل بالنظام السوري أن يفاوض على السلاح الكيماوي وأن لا يسلمه بسهولة، لأن الأصل هو استهداف إسرائيل وليس الشعب، وهذا دليل ضعف.
وأما الآن فنجاح جنيف ليس محتما، وأمامنا أحد سيناريوهين يمكن أن ينتجا في ضوء ما يجري، إما حل الأزمة السورية على الطريقة الليبية أو على الطريقة اليمنية، ونحن مع أي مقاربة لرفع المعاناة عن الشعب السوري بدون تدخل خارجي.

• باركتم في الائتلاف التطورات الأخيرة في مصر، لكن هل ترون أن الحالة السياسية اليوم هي الحالة الأفضل؟
- نحن، وحسب تجربتنا، نعتقد أن من يتمسك بنفسه وحده ويقصي الآخر لا يعطي نتيجة، لأن المستقبل للعمل الجماعي القومي، وهذا ما دعا لإسقاط محمد مرسي، لأنه أراد أن يستفرد بالحكم، لكن نحذر من استلام القوى الأجنبية لمصر، وندعو إلى قيام جبهة وطنية قومية عريضة لحمايتها، ونطالب المجلس العسكري في مصر بالإسراع في تنفيذ الخطوات التي أعلن عنها، صحيح أن جماعة الإخوان في مصر مكون أساسي في المجتمع، لكنها هي التي بدأت الإقصاء والعنف، وبدأت تبحث عن مظلة دولية لها، وهذا خطأ، هم سلكوا طريقا ضد الحياة والدولة المدنية، وأرى أنه كان على العقلاء منهم أن يجلسوا على طاولة الحوار، لأن مصر أهم من مرسي وأهم من المناصب، إن أسوأ أنظمة أفرزها الربيع العربي هي أنظمة الإسلام السياسي، سواء في تونس أو مصر أو ليبيا أو سورية، وكذلك الحال حينما دخلوا على ظهر الدبابة الأميركية إلى العراق أيضا، وربما أيضا لو أتيحت الفرصة للإخوان لدينا في البلاد لكان الحال مشابها.

• كيف ذلك، ألا تعتقد أن إخوان الأردن الأكثر اعتدالا في المنطقة؟
- الإخوان في الأردن ما يزالون معتدلين لأن الاضطرابات السياسية لم تصلنا والحمد لله، لكنني أرى أن "الشيخ واحد"، والمرشد العام واحد، ولا ننسى التفاهمات الأميركية التي أقامتها الجماعة لدى قدومها إلى سدة الحكم في مصر وغيرها، عدا ما سمعناه من اجتماعات إقليمية لجماعات الإخوان.
عندما تسلم إخوان مصر الحكم، رفع إخوان الأردن سقف مطالبهم هنا، وارتفعت وتيرة خطابهم السياسي، لقد تنفسوا الصعداء، ولو سارت الأمور على الوتيرة نفسها لأصبحت هناك مفاوضات بين الأردن ومصر، صحيح أنه هنا في الأردن يوجد عقلاء في الإخوان، لكن هناك نوع من أنواع التطرف لديهم، ولو أن الحكومة لم تضبط الأوضاع لما كان الوضع على ما هو عليه الآن، وأنا أذكّر أن المراقب العام همام سعيد طالب في النقابات المهنية بعودة حكم العثمانيين، وهذا لا يعقل.

• كيف تنظرون إلى مبادرة "زمزم" باعتبارها خطابا جديدا لقوى إسلامية سياسية؟
 - ليس لنا علاقة بقضايا الإخوان الداخلية، ولسنا مع مجموعة ضد أخرى، لكننا مع الرؤى التي ترتكز على عمل وطني حتى لو كان إسلاميا عاقلا متعقلا، ولا ندخل في قضاياهم الداخلية، لم يحدث تواصل بيننا وبينهم، ولا نريد أن يحدث تواصل لاعتقادنا أن المبادرة محاطة بمتاهات ودعم خارجي، وأعتقد أنها فشلت لأنها تمت برعاية حكومية.

• وماذا بشأن انفصالكم عن الجبهة الوطنية للإصلاح؟ ألم يكن ذلك خطأ باعتقادك؟
- كنا من المؤسسين لهذه الجبهة، لكن مع ممارسة العمل السياسي فيها وجدنا أن مسؤول الجبهة لديه نفوذ شخصي، وأن هناك انفرادا بالقرار، وأنه يجري التعامل مع الحزب كما يتم التعامل مع الفرد، ولم يكن يؤخذ بالآراء جميعها، وعلى هذا الأساس لم نكن مستعدين للعمل بهذا النمط، وهي لم تمثل العمل الجبهوي المعروف، وأذكر أيضا أنه تم الاتفاق في البداية على أن يكون هناك برنامج للعمل وفق آليات تضمن توزيع الأدوار، وكل ذلك تم تعطيله ولذلك لم يحدث اتفاق وحصل "حوار طرشان"، وهناك مجموعات كانت مفصولة من أحزابها جاءت تعمل كقيادات في الجبهة.
لم تنجح ولن تنجح الجبهة إلا بإقامة العمل الديمقراطي داخلها وتنسيق أمورها وتطبيق مفرداتها، وأيضا على سبيل المثال وبشكل مباشر، لعب الإسلاميون دورا منفردا عندما ذهبوا للتفاوض مع إحدى الجهات الأمنية، رغم أننا جميعا نعمل في إطار جبهوي موحد، كما أننا كنا على خلاف مع أعضاء الجبهة في ما يتعلق بتعديل مواد الدستور المتصلة بصلاحيات الملك.

• لكن أنتم أيضا غير متفقين في الائتلاف، فمثلا حزب الوحدة الشعبية يختلف معكم في كثير من القضايا؟
- حزب الوحدة الشعبية له رأي، وكل حزب له رأي، مثلا لديهم موقف اليوم يتعلق بالمطالبة بإسقاط الحكومة، بينما نحن نرى أن الإسقاط يجب أن يكون للنهج السياسي.

التعليق