محمد أبو رمان

ما هو دور الملك؟

تم نشره في الاثنين 4 آذار / مارس 2013. 02:00 صباحاً

تقفز الورقة النقاشية الثالثة للملك على الورقتين السابقتين، لتطرح قضايا حساسة ومهمة جداً، ترتطم مباشرةً بالسجالات الدائرة بين النخب السياسية حول الحكومة البرلمانية، ومستقبل النظام السياسي. لكن أهم ما في الورقة على الإطلاق هو إعادة تعريف دور الملك نفسه في المشهد السياسي المقبل.
ما لا يقل أهمية ودلالة عن المضمون هو "التوقيت". إذ تأتي الورقة في ذروة النقاش النيابي حول الحكومة البرلمانية، لتقدّم "أجوبة ملكية"؛ بعضها صريح، والآخر ضمني. لكن الأهم من ذلك أنّها تقطع الطريق تماماً على التيار السياسي المتنامي الذي بدأ يشكّك في جدوى "المشاورات النيابية" في تشكيل الحكومة البرلمانية، في ظل فشل الكتل وتخبطها، ويطالب هذا التيار بالعودة إلى الطريقة التقليدية، بدعوى عجز النواب عن تقديم نموذج إيجابي!
الملك يتجاوز تلك النقاشات مسافات واسعة إلى الأمام، عندما يقدّم رؤيته ليس فقط لدور البرلمان وتطويره ومفهوم الحكومة (مستقبلاً) ومسؤوليتها، بل أيضا لدور الملك نفسه، الذي سيتراجع خطوة إلى خلف في المشهد السياسي، تاركاً المجال للحكومات والمعارضة لإدارة "الصراع الداخلي"، والتفاهم على الثقة والبرامج والتفاصيل.
دور المؤسسة الملكية سيكرّس مستقبلاً لتكون مظلّة الوحدة الوطنية، ولحماية أمن البلاد، ومنع الانجرار إلى حالة من الاستقطاب السياسي (كما يحدث حالياً في دول الربيع العربي)، وعنواناً لصون قيم النزاهة الوطنية، والدفاع عن "أمننا القومي" في السياسة الخارجية بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وحماية القيم الوطنية، مثل التعددية والتسامح.. إلخ.
لا يدع الملك "مساحة رمادية" ولا مكاناً للتأويل، عندما يعنون بوضوح الدور الجديد بـ"الملكية الدستورية الهاشمية"، أسوة بالملكيات المتقدمة. وهو تعريف في غاية الأهمية، ويخترق ما كان بالأمس إحدى المحرّمات الرئيسة في المشهد السياسي، وكان يمثّل خطاب المعارضة الراديكالية.
مع "الإصرار" الملحوظ على تطوير دور الملكية، فإنّ هنالك تأكيداً مجاوراً لذلك على توخي الحذر واختيار مبدأ "العبور الآمن" نحو هذا النموذج؛ بتطور النظام السياسي والبرلماني والحزبي، ونضوج العملية السياسية، أي الانتقال المرحلي المتدرج، الذي ستتكيّف معه المؤسسة الملكية، وتعيد هيكلة دورها تبعاً لتطوّر مفهوم حكومات الأغلبية وواقع الأحزاب السياسية.
مبدأ "العبور الآمن" يتبدى بوضوح في هاجس الفوضى والاختلال وانعدام الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، كما يبدو واضحاً في ثنايا الرسالة. لذلك، يؤكّد الملك بشكل جلي على أهمية استقلالية المؤسسات العسكرية والأمنية والدينية العامة، وعدم تسييسها، لتقوم بدورها بمهنية وحياد، بعيداً عن الاستقطاب الذي يحصل، وهو ما اعتبره جزءاً مهماً في المستقبل من مسؤوليات الملك نفسه.
ثمة خطاب واضح نحو الأمام، ورفض للعودة إلى المرحلة السابقة. فمع الاعتراف بالصعوبات والمشكلات التي ستواجه التجربة الجديدة، وبرغم التعثّر الحالي، إلاّ أنّ الملك يؤكّد في الورقة الحالية أنّه لا رجعة عن الخيار الجديد، وأنّ علينا أن نتكيّف معه، ونطوّر مفاهيم وأدوات العمل السياسي، عبر الحكومات البرلمانية التي لن تأتي دفعةً واحدة اليوم، كما هي الحال في الدور الأوروبية. وهي مرحلة لا يمكن الوصول إليها إلاّ عبر اختراق الطريق الجديدة، وعدم الاستسلام لدعاية نخب سياسية ومراكز قرار تريد الإبقاء على المعادلة التقليدية، لارتباط مصالحها وأدوارها بها!
بالضرورة، نعاني من تشكيك كبير في مصداقية نوايا الإصلاح، وهو تشكيك مبرّر في ضوء التجربة الماضية؛ ونواجه مجلس نواب دون الطموحات بكثير، جاء عبر قانون فُرض فرضاً علينا جميعاً، إلاّ أنّ النظر إلى الأمام يقتضي إفساح المجال لمثل هذه الرؤية المتطورة ومساندتها لتحقيق هذه القفزة المهمة، فإن اختلفنا في المراحل، فنحن نتفق على الأهداف.

m.aburumman@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لنساعد ...جلالة الملك (ابو ركان)

    الاثنين 4 آذار / مارس 2013.
    استاذ ابو رمان , الاردنيون جميعا من شتى الاصول والمنابت ليسوا مختلفين على الملك بحد ذاته وعن صلاحياته الدستورية , فالجميع يعلم ان الملك يريد التغير والتقدم بالاردن الى الامام وخلق ديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل المواطنون , ولكن المشكلة تكمن بمن هم حول الملك الذين زرعوا وثبتوا اقدامهم في كل مفاصل الدولة واصبح تأثيرهم على مجريات الامور يشكل القاعدة وليس الاستثناء فهؤلاء هم من مزق المجتمع وهؤلاء هم من افقر الدولة والشعب وهؤلاء هم باعو الوطن ارضا وخيرات وشعبا لتحقيق مصالحهم الفردية وهؤلاء يستميتون اليوم على ابقاء كل ذلك بشتى الطرق والسبل , والملك وحده لن يكون قادرا على الاطاحة بهم كونهم تمكنوا من زرع ازلامهم في كل مفاصل الدولة ولن يكفي الاطاحة بأشخاص طالما ان نفوذهم سيبقى من خلال ازلامهم في كل دوائر صنع القرار.
    الاردنيون واعون جدا ان الامن والامان الذي يتمتعون به مرده وجود العائلة المالكه التي تتمتع باحترام ودعم قوى عظمة تحرص على عدم اثارة المشاكل للاردن كما فعلت في كل البلدان الملتهبة في عالمنا العربي اليوم , فالربيع العربي لم يكن ليحدث لولا تدخل قوى عظمى في تلك البلدان ودعمها لحركات مناهضة لحكامها, وهذا لم يحدث ولن يحدث في الاردن والسبب وجود العائلة الهاشمية التي حرصت على ان تحتفظ بعلاقات متوازنة مع كل العالم كما حرصت على ارسال رسائل الى كل من يهمه الامر بأن الملكية الاردنية ستكون دائما مستعدة للتغير بما يتوائم مع مصلحة الشعب الاردني , و اوراق الملك النقاشية خير دليل على ذلك. ويبقى ان يلتقط الشعب تلك الرسائل ويكون عونا للملك بتحجيم والقضاء على هؤلاء الذين الذين تغولوا على الاردن وشعبه والبدء برفضهم من خلال عشائرهم ومحاسبتهم ايضا من خلال عشائرهم خدمة لكل الوطن ومواطنيه وحرصا على تقدمه ورفعته.
  • »نريد من يسمع !!!!! (د.عبدالله عقروق / فلوريدا)

    الاثنين 4 آذار / مارس 2013.
    يأمر جلالة الملك بأمور كثيرة تصب كلها لصالح الشعب . شهد ذلك في كل كتب التكليف السامية التي بعثها جلالته لكل رئيس وزراء جلس على مقاعد الرئاسة . والكل يعرف أن القائمة طويلة .ولم نر أحدا منهم قد طبق بندا واحدا .وتطرق جلالته في عدة مناسبات الى المسؤولين للأستجابة لمطالب الشعوب . فلم نرى اي تغير بسلوك الحكومة ؟ ,فى احدى المناسبات اجاب جلالته الذين طلبوا منه أن تخفف الدولة من عمليات الحريات فأجاب جلالته بأن الحريات سقفها السماء .لم يحصل ذلك ، رغم أن جلالته اضطر أن يعفي اثنين من مدراء المخابرات بأقل من سنتين من خدماتهما. والثالث استقال بعد سنة تقريبا... ما هي الضمانان الأن ممكن أن نطمئن الشعب بأن من سيأتي سينجز مطالب سيد البلاد..