إبراهيم غرايبة

حدود الدور الديني للدولة

تم نشره في الجمعة 2 آذار / مارس 2012. 03:00 صباحاً

هل مطلوب من الدولة أن تلزم الناس بأداء الصلاة والصيام وغطاء الشعر، وأن تمنعهم من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وأن تعاقب من لا يصلي أو من يشرب الخمر؟ الواقع أن فئات واسعة من الناس تثير تخوفات واسعة من أن تسعى حكومة يقودها الإسلاميون إلى فرض أحكام وسلطات واسعة تحد من حرياتهم الشخصية والفردية في السلوك واللباس والطعام. وبالطبع، هناك نماذج قائمة بالفعل تشجع على الخوف والقلق!
لقد ترسخت قيم الحريات الفردية في العالم المتقدم، وأصبحت معيارا أساسيا في الحقوق والحريات. ويجب أن نلاحظ أن ضعف وهشاشة الحريات الفردية في دولنا العربية ليس مردها إلى الجماعات الدينية فقط، ولكن السلطات السياسية والمجتمعات لم تكن مختلفة عن المؤسسات والجماعات الدينية؛ فما نزال نخضع جميعا لسلطة مجتمعية وسياسات اجتماعية تحدّ من الحريات الفردية والاجتماعية. ربما تزيد الجماعات الإسلامية المشكلة وتفاقمها، ولكنها تملك إن أرادت فرصة لمبادرة مهمة ورائدة في تأكيد الحريات الفردية جميعها، سواء كانت حراما أو حلالا، ولا تقيدها إلا بحدود السلامة والمصالح العامة، كما تفعل جميع الدول (غير الإسلامية)، وأن تترك الالتزام بها أو التخلي عنها للأفراد. فليس مطلوبا من الدولة في الإسلام أن تجبر الناس على الإيمان والدين "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين".. "لا إكراه في الدين".. ولكنها تتخذ من التدابير ما يحمي الحقوق والمصالح العامة والقيم الرئيسة العليا. فليس مطلوبا منها أن تمنع شرب الخمر، لكنها تمنع الاعتداء على الحريات والحقوق، أو ما يسيء إلى حياة الناس ومصالحهم وذوقهم، مثل السواقة تحت تأثير الكحول، أو الضجيج والإساءة لراحة الناس وخصوصيتهم. والدولة لا تبحث ولا تتدخل في علاقة الرجال بالنساء، لكنها تمنع الرذيلة المؤسسية والمنظمة والاتجار بالبشر، وتتابع الشكاوى المتعلقة بهذا الخصوص. ويمكن للدولة أن تتدخل في ما تقدره السلطات التشريعية إساءة، كما تفعل جميع الدول، مثل منع القمار، أو في مسائل تبدو مباحة أو مسكوتا عنها، مثل ضرب الزوجات والأولاد. المسألة تحددها اتجاهات ومزاج الطبقات الفاعلة في المجتمع والدولة، واتجاه العالم، والرقي والتقدم الإنساني.
حدد القرآن جريمتين بالعقوبة، هما الزنا والسرقة، ومبدأ عاما في العقوبة "القصاص". وتخصيص الزنا والسرقة من دون المحرمات بالعقوبة يؤكد على أن السلطة تتدخل في القضايا الحقوقية والجنائية. وبالطبع، هناك قضايا أخرى في المعاملات تبدو توجيها للسلطة، مثل الربا، والرشوة، والميسر، وأظن أنها مسائل لا تثير قلقا أو خوفا لدى الناس بعامة. هناك اعتراضات على حدود وطبيعة العقوبة، مثل الجلد والإعدام وقطع اليد (يمكن المجادلة حول الرجم)، وهي أحكام يمكن مع الإقرار بها أن تكون رمزية مقترنة بالأدلة القطعية التي لا يمكن التشكيك بها. وبسبب استحالة ذلك، فيمكن للقضاة والمشرعين أن يتخذوا سلما متدرجا في العقوبات دون الحد الأقصى حسب الأدلة والحيثيات المتوافرة. وعلى أي حال، فالناس قلقة على الحريات الفردية والاجتماعية أكثر من العقوبات، وإن كانت تحتاج إلى توضيح بأن تطبيق الشريعة ليس عمليات رجم وقطع رؤوس وأيد وجََلد!
المسألة الأساسية المطلوبة هي الالتزام المقدس والمعلن بالحريات الفردية والاجتماعية، واستيعاب التقدم الإنساني والمزاج العام.

ibrahim.gharaibeh@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »احتكار الاسلام (اردني بفكر حاله بفهم بالديموقراطيه)

    الجمعة 2 آذار / مارس 2012.
    اخي ابراهيم :
    هالأيام الدين صاير محتكر لمجموعات معينه تسمي نفسها اسلاميين ,اخوان, ودعاه ولا يجوز لغيرهم ان يفهم بالدين او يفكر فيه, هم يريدوا ان يكونوا قاده الدين ولا احد غيرهم .
    الدين لله ..
    الدين والاسلام لكل من له عقل اي لكل البشر العاقلين .
  • »ماذا يريد الشعب فعلاً؟ (احسان)

    الجمعة 2 آذار / مارس 2012.
    أعتقد بأن الصراحة في النقد التي ترد في المقال يجب مقابلتها بشفافية بنّاءة. لنبدأ من الأساسيات. أولاً: في الدولة ذات المرجعية الديمقراطية فان تحديد ما الذي يريده الناس مسألة شائكة ولا يحددها الا الناس أنفسهم (من خلال صناديق الاقتراع مثلاً) وليس الاعلاميين أو غيرهم. ثانياً: في ظل النظرية العضوية (وليس الفردية) للمجتمع، فان للحرية الفردية كلفة متزايدة اذا ما تجاوزت حدوداً معينة تماماً كما للتقييد، مما قد ينعكس سلبياً على المستوى الجماعي على تحقيق التطلعات والأهداف العامة (الرفاهية العامة) كمكافحة البطالة والتضخم وتخفيض معدلات الاجرام والعنف المجتمعي. ثالثاً: في ضوء الظروف الراهنة في الدول العربية، يمكن لكل فرد ان يحكم ما اذا كانت الحرية الشخصية بمختلف أنماطها قد طغت على الرفاهية العامة أم ان الرفاهية العامة قد طغت؟ فمن الممكن أن الفرد يريد المزيد من الحقوق الاقتصادية وغيرها ويريد ان يستغني مقابل ذلك طواعية وليس مجبراً عن جزء من حريته الشخصية لصالح هذا (الخير المشترك)، بشرط ان الأغلبية تلتزم بقواعد "لعبة الالتزام" وبشرط ان يلمس لاحقاً المنافع الشخصية والجماعية جرّاء التزامه الفردي. والله أعلم.
  • »حتى نكون موضوعيين (د. مالك سنورة)

    الجمعة 2 آذار / مارس 2012.
    حتى يكون الحكم على المفهوم صحيحاً يجب أن يكون المفهوم واضحاً: ما هوا الدين؟
    من أساسيات الدين الإسلامي إنه نظام يوجه ويحكم حياة الناس فيما بينهم كأفراد، وفيما بين الدولة والفرد، وفيما بين الدول، وفيما بينهم وبين ربهم.
    و حصر فهم الدين بالصلاة وغطاء الرأس والاختلاط تسطيح للقضية الدينية.
    الدين الإسلامي حتى يحقق أهدافه لا بد من التزام مناهجه.
    السياسية: بجعل الولاء للدين، وعدم التخلي عن كرامة دولة المسلمين، أو أرضهم.
    الاقتصادية: تحقيق التكافل، وفرضية الزكاة و حرمة الربا.
    الاجتماعية: المحافظة على أخلاق المجتمع و قيمه التي تحفظه من التفسخ الأخلاقي والأسري.
    التربوية: بجعل كل أمور الإنسان متعلقة بالله من حيث استشعار رقابته، وهي بالتأكيد أسمى انواع الرقابة.
    و من نتائج هذه التربية أن تصبح الصلاة، والحشمة، وغيرها أموراً نابعة من الداخل لا مفروضة من الخارج