فهد الخيطان

مفاجأة "الكازينو"

تم نشره في الخميس 1 آذار / مارس 2012. 02:00 صباحاً

عاد ملف "الكازينو" إلى الأضواء من جديد بعد طلب دائرة الادعاء العام من مجلس النواب السير في إجراءات الموافقة على محاكمة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وسبعة من وزرائه، وذلك بعد "ظهور جرائم جديدة لم يتم التصويت عليها" في مجلس النواب العام الماضي، وفق ما نقلت مصادر إعلامية عن دائرة الادعاء العام.
لا يناقش أحد في حق القضاء في التحقيق بملفات تدور حولها شبهات الفساد، لا بل إن ذلك كان وما يزال مطلب الرأي العام الأردني. لكن تحرك الملف في هذا التوقيت بدا مفاجئا لأوساط كثيرة، بالنظر إلى مدى أهميته مقارنة مع ملفات أخرى ما تزال تراوح مكانها منذ فترة طويلة، أو تلك القضايا التي يضغط الرأي العام من أجل تحريكها بدون جدوى.
الطريقة التي تعاملت بها حكومة البخيت الأولى مع طلب ترخيص كازينو كانت نموذجا فاقعا على سوء الإدارة. وكشف تقرير لجنة التحقق النيابية عن اختلالات جوهرية في أسلوب اتخاذ القرار، ومخالفات دستورية إدارية وقانونية جسيمة. لكن في كل الأحوال، لم يترتب على اتفاقية الكازينو المعطلة خسارة أي أموال عامة، بخلاف الانطباع الرائج عن خسارة الخزينة لمليار دولار؛ فالمبلغ المذكور يمثل القيمة التقديرية للشرط الجزائي في الاتفاقية.
حكومتا الذهبي والرفاعي أجرتا مباحثات مطولة مع المستثمر صاحب الترخيص. وفي الأسابيع الأخيرة من حكومة الرفاعي تم وضع إطار لاتفاقية تكميلية ينص على الاستمرار في تجميد ترخيص الكازينو، وبيع ما مساحته 117 دونما للشركة بسعر 25 ألف دينار للدونم الواحد لإقامة مشروع سياحي بدون كازينو، مع إمكانية إفرازها بعد أن تنفق الشركة حوالي 9 ملايين دولار لأغراض التطوير؛ لكن هذه الاتفاقية لم توقع.
في المحصلة، وكما يؤكد كتاب رسمي موقع من رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي ولدي نسخة منه، لم تقم الحكومة حتى ذلك التاريخ (21 كانون الأول 2010) بدفع أي مبلغ كتعويض للمستثمر، فيما كانت المباحثات جارية في ذلك الوقت لإغلاق الملف بشكل نهائي وإنهاء جميع الاتفاقيات، وبحيث يتنازل المستثمر عن جميع حقوقه الناتجة عن تلك الاتفاقيات.
سنضع جانبا الجدل القانوني حول صحة إعادة فتح ملف "الكازينو" من قبل الادعاء العام بعد التصويت الشهير لمجلس النواب على تقرير لجنة التحقق قبل أشهر، ونترك هذا الموضوع لأصحاب الاختصاص من أهل القانون الدستوري. لكن سنتوقف عند الانطباع السائد عن الانتقائية في التعامل مع ملفات الفساد. لقد تعزز هذا الانطباع بعد القرار الأخير بشأن "الكازينو"، وتساءل كثيرون عن السبب وراء تحريك ملف لم يثبت فيه أي هدر للمال العام أو التفريط بأراضي الدولة، بينما "تنام" في الأدراج قضايا مثل الفوسفات وبرنامج التحول ومبادلة الدين وسكن كريم ورخصة الخلوي الثالثة وغيرها من الملفات التي خسرت الخزينة فيها مئات الملايين وامتلأت جيوب زمرة من المسؤولين بالملايين؟!
يتعين على الجهات المعنية بمكافحة الفساد أن تعطي الأولوية للملفات التي ترتبت عليها خسائر مالية لإنزال العقاب بالمتسببين، واسترجاع ما نهب من أموال، الخزينة في أمسّ الحاجة إليها في هذا الوقت.
هذا الأسلوب سيمنح سياسة مكافحة الفساد المصداقية المطلوبة، ويجنبها شبهة الانتقائية وتصفية الحساب، وهو الخطاب الذي علا بالأمس في أوساط مئات المحتشدين من أنصار البخيت.

fahed.khitan@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »معروف البخيت (عبدالحميدالمعايطة)

    الخميس 1 آذار / مارس 2012.
    أشهد ان دولة البخيت رجل نظيف وشريف وهو من ابناْ القوات المسلحه المحترمون
  • »كلام صحيح ١٠٠٪ (رمزي)

    الخميس 1 آذار / مارس 2012.
    يا ريت الكل بفكر حيك. بنلاحق شبه الفساد والفاسدين واقفين امامنا.
  • »لا للتدخل بالقضاء (انا)

    الخميس 1 آذار / مارس 2012.
    ...لا اعلم كيف يجزم الكاتب الكريم ان الخزينة لم تخسر بينما الشرط الجزائي الوارد في اتفاقية البخيت وفريقة الوزاري لا زال قائم او ستدفعة الحكومة عاجلا ام اجلاً... هل يكفي بحسب راي الكاتب ان تدفع الخزينة اموالا نقدية ام عينية لكي نعتبر المسؤول عنها فاسدا...هل يمكن التغاضي عن قيام رئيس وزراء و وزراء لديه يالتزوير في تواريخ وكتب رسمية..هل كان الكاتب معجبا بتصويت مجلس النواب (المهزلة) على عدم احالة البخيت..لكن اذا كان للذهبي قائمة بواحد وخمسين صحفي (كما يشاع) فشكلو غيرو عندو قائمة بثنين وخمسين صحفياً
  • »لا يوجد في ملف الكازينو اي نوع من الفساد (ابو خالد)

    الخميس 1 آذار / مارس 2012.
    لا يوجد في ملف الكازينو اي نوع من الفساد, ولا نظن ان معروف البخيت ووزير سياحته قد قاموا بما قاموا به من منح ترخيص لكازينو هو من "بنات افكارهم" فتح هذا الملف واغلاقه ثم اعادة فتحه هو لالهاء الناس وجر انتباهم عن الفساد الكبير الذي اشرت له (الفوسفات, سكن كريم, ملف امنية....الخ), ولكن هذه مطمطة لا داعي لها, فالناس لن تسكت دون فتح الملفات الكبيرة واسترداد الاموال المنهوبة, لذلك نقول للجهات المعنية بمكافحة الفساد نرجوكم اذا كان وقتكم يسمح فأن وقت الناس لا يسمح فقد ملوا من طول الانتظار في كشف حقائق هم يعرفوها عن ظهر قلب ويعرفوا ابطالها ويعرفوا كم المال المنهوب فيها.
  • »السلطة القضائية (تمّام الخصاونة)

    الخميس 1 آذار / مارس 2012.
    ألا ترى يا سيد فهد أن القرار صدر من السلطة القضائية وليس التنفيذية (الحكومة) يعني بالعربي شو دخل الحكومة بقرارات القضاء حتى تقول إنتقائية؟ أضف إلى ذلك أن الفوسفات عند النواب مش الحكومة، والتحول الاقتصادي أيضاً. أرجو من كاتب قدير مثلك أن يميز بين السلطات وأدوارها
  • »رجال الدوله (مواطن)

    الخميس 1 آذار / مارس 2012.
    البخيت رجل دوله خدم في الدوله ولم تتضخم ثروته