محمد أبو رمان

نقابة المعلمين.. غلبة "المنظور الأمني"

تم نشره في الاثنين 11 تموز / يوليو 2011. 03:00 صباحاً

"الفرحة لم تكتمل"، إذ طغى المنظور الأمني بوضوح على مسودة مشروع قانون "نقابة المعلمين" المقدّم لمجلس النواب، ما من شأنه أن يفرّغ مشروع النقابة من دسمه ومحتواه الحقيقي، ويخلق لدينا –لاحقاً- كياناً نقابياً هشّاً أقرب إلى "النقابات العمالية"، يدافع عن السياسات الرسمية، بدلاً من حقوق ومصالح منتسبيه.
الملاحظة الجوهرية، في ظني وكنت أتمنى أن أكون مخطئاً لولا أني رأيت قادة حراك المعلمين يلمحون إليها، تتمثل في التمثيل على أساس المديريات في النقابة، والهدف طبعاً شبيه بقانون الصوت الواحد، أي تفتيت التكتلات الكبرى والتجمعات المهمة، والتمكن من التحكم بمدخلات ومخرجات عملية الانتخاب داخل النقابة، من خلال التأثير على نوعية وطبيعة المرشحين، للإمساك بمجلس النقابة المنتخب مركزياً وفي المحافظات.
يا إلهي! وكأنّنا لم نجرّب هذا القانون في الحياة النيابية والحياة الجامعية، ولم نلمس آثاره المدمّرة على المجتمع وقيمه وهويته، وعلى الحياة السياسية والعامة عموماً! ألا توجد "لعبة" أخرى في المدينة غير هذه اللعبة "الصوت الواحد"؟!
أتفق تماماً مع المعلمين برفض التمثيل على أساس المديريات وأطالب بإعادة النظر فيه، لأنّ التجربة المريرة خلال السنوات الماضية أثبتت أنّ الحياة السياسية باتت تفتقد إلى النخب القيادية المعتبرة، فيما كانت وزارة التربية والتعليم تقليدياً مصنعاً رئيساً لهذه النخب، ويمكن أن نستعيد دورها اليوم من خلال النقابة، أما التمثيل على مستوى المديريات فهو حكم بإضعاف هذه النخب وتحجيمها قبل أن تبدأ!
الملاحظة الثانية، وتتصل بالأولى، تتمثل في منع "الأنشطة الحزبية". وشخصياً لا أفهم دلالة هذه العبارة، بمعنى هل يمنع المعلمون من ممارسة الأنشطة الحزبية داخل النقابة، أي أن يكون هنالك منتمون للأحزاب السياسية، أم ماذا؟!
طيب، هل النقابات المهنية بألوانها السياسية المختلفة يمارس فيها العمل الحزبي أم لا؟ وإذا كان كذلك، فهل هذا ممنوع؟ وما هو المعيار الذي يحكم ويرسّم الحدود الفاصلة بين الانتماء السياسي للمعلم والانتماء المهني له؟ وهل يمكن أن ينفصل المعلم عن الهم السياسي العام وعن رؤيته لما يطرح من نقاشات سياسية، وهو الذي من المفترض أن يكون فاعلاً وقريباً من الهم العام؟
في ظني، أنّ هذه العبارة "الأنشطة الحزبية" فضلاً عن أنّها ممجوجة وغير لائقة، لا يمكن تطبيقها عملياً، إلا في محاولة جعلها "سيفاً مصلتاً" ضد أي نشاطات سياسية وندوات تثقيفية تقوم بها النقابة الموعودة.
الملاحظة الثالثة ترتبط بـ"عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين"، وهو نص -في ظني- فيه استهتار بمكانة المعلم وقيمته في العملية التربوية ومدى أهمية خبرته العملية، وكأنّه غير مهم أبداً في ترسيم العملية التعليمية والتربوية والمناهج المختلفة.
كفّ يد النقابة الموعودة عن المعايير المهنية وشروط مزاولة المهنة، والمسار الوظيفي، هو تفريغ كامل للنقابة من مضمونها ومعناها، فالمعلمون ليسوا أقل من المهندسين والمحامين والأطباء في مهنتهم، فلماذا هذا الاستهتار الكبير بهم؟!
المشروع المقدّم من حيث الأصل فيه رفع لـ"الفيتو" عن النقابة وهذا جيّد، لكن من حيث المضمون هنالك تغليب للمنظور الأمني والرسمي، ويبدو أنّ المطلوب هو نقابة بلا معنى تحت الوصاية الحكومية، وعند هذه النقطة تحديداً فالأفضل عدم وجودها أصلاً!
الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، وما نتمناه أن يتم النظر بعين الاعتبار لملاحظات المعلمين، وأن يكون هنالك تدخل إيجابي من قبل وزير التنمية السياسية، موسى المعايطة، لإعادة النظر في هذه الثغرات الخطرة.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »ارجو الاستماع لوجهة النظر الاخرى (احمد خلف الجعافره)

    الاثنين 11 تموز / يوليو 2011.
    كم تمنيت على كاتبنا القدير الاستاذ محمد ابو رمان ان يستمع لوجهتي النظر فيما يتعلق باعتماد وحدة المملكه او وحدة المحافظه او وحدة المديريه كقاعده النتخابيه لاختيار ممثلي النقابه في المراكز القياديه؛
    ففي الحديث عن وحدةالمملكه كقاعده انتخابيه فقط طالبنا ولا زلنا نطالب باعتماد هذا القاعده لما لهذه القاعده من اهمية قصوى في التخلص من كل الدعوات التي تدعوا الى تفتيت صف المعلمين وبالتالي ذالك لان المجلس المركزي ينتخب من الهيئه العامه للمعلمين من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ومن اقصى الغرب الى اقصى الشرق وهذا ما يحصل في كل النقابات المهنيه الموجوده ؛ الا ان اصحاب الاجدندات الاقليميه والمناطقيه والمحافظاتيه طرحو اعتماد قاعدة المحافظه؛ ومن هنا نلاحظ ان من طرح تفتيت صف المعلمين هم اصحاب اجندة زقه زقه داردار وليس غيرهم ؛
    اما الحديث عن المفاضله بين اعتماد المحافظه او اعتماد المديريه كقاعده انتخابيه فكلاهما يصب في نفس الاتجاه التفتيتي وعليه فاننا ننظر للمفاضله من وجهة نظر ايهما يحقق المساواه والتوزيع العادل للمعلمين على ساحة الوطن ؛ ففي الوقت الذي يتحدث فيه منظري قادة المحافظه قانون انتخابي يهيمن فيه مراكز المدن على حساب اطرافها فاننا نطالب نحن من نؤمن بالتوزيع العادل بان يعطى لكل مديريه حصه ثابته قدرها المشرع الاردني بخمسة اعضاء هذا اضافه الى عضو مقابل كل 500 معلم ؛ وهذا ما نعتقد انه يحقق العداله والمساواه بين المعلمين في جميع انحاء اللملكه.
  • »نقابات مهن (ابو السعود)

    الاثنين 11 تموز / يوليو 2011.
    يجب ان لا تخوض اي نقابه في العمل السياسي وان يندرج المهتمون في تجمعات حزبيه , وما يحدث في نقاباتنا الآن هو ان قله تنطق بأسم الاكثريه - غير المهتمه - وهو لا يمثل التوجهات الفعليه للاعضاء
  • »اما نقابة بمضمون وإلا فلا! (ابو خالد)

    الاثنين 11 تموز / يوليو 2011.
    بكل صراحة يا دكتور محمد انا لا زلت عاجزا عن فهم طريقة تفكير هذه الحكومة ,هذه الحكومة جاءت بشعارين اثنين هما الاصلاح ومكافحة الفساد وكان قانون نقابة المعلمين هو المؤشر الذي سيخبرنا الى اي مدى هذه الحكومة جادة بتنفيذ ما وعدت به خاصة عندما تم ابعاد وزير تطوير القطاع العام عن وزارته وما قد يحمله هذا الامر من مؤشرات على تراجع الحكومة عن نيتها بأعادة هيكلة وظائف ورواتب القطاع العام,واذا ما اضيف لذلك تقاعس الحكومة عن مكافحة الفساد والالتفاف عليها من خلال الترويج لمصطلح الفساد الانطباعي ومحاولتها وضع تشريعات تمنع اغتيال الشخصية وتهريب خالد شاهين من سجنه,فسنجد ان هذه الحكومة لم تفعل شيئا ذي بال مما وعدت به من اصلاح ومكافحة الفساد,وهذا يجعل منها حكومة" نسخة طبق الاصل" عن الحكومات السابقة لها وليست الحكومة المنشودة للتغيير.المفروض والمطلوب من هذه الحكومة هو ان تسبق حركة الشارع ومطالبه التي اصبحت معروفة لا ان تكون حائط صد امام هذه المطالب والالتفاف عليها انتظارا لخمود حراك الربيع العربي.