إبراهيم غرايبة

التحول الكبير: الأصول السياسية والاقتصادية لزماننا المعاصر

تم نشره في الأربعاء 15 حزيران / يونيو 2011. 02:00 صباحاً

يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الفكر الاقتصادي، ومؤلفه كارل بولانيي هو من أكبر المؤرخين الاقتصاديين في القرن العشرين. وقد صدر الكتاب أول مرة العام 1944 مع اقتراب الحرب العالمية الثانية من نهايتها. وصدر أيضا في الوقت نفسه كتاب آخر بالغ الأهمية يمثل وجهة نظر مختلفة، وهو كتاب "الطريق إلى العبودية" من تأليف فريدريك هايك. وقد استحضر الكتاب مرة أخرى، وأعيد نشره، وحظي بأهمية متجددة في الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة، وحظي بمقدمتين لمفكرين اقتصاديين واجتماعيين مهمين، هما جوزيف إ. ستيغليتز، وفريد بلوك.
ويعتبر ستيغليتز أن بولانيي يخاطب في حديثه شؤون عصرنا الحاضر، كما أن أفكاره وهمومه تبدو في توافق تام مع المواضيع التي يثيرها اليوم معارضو العولمة الرأسمالية.
ويبدو صعبا حتى لستيغليتز عرض الكتاب وتلخيصه، ولكني سأحاول أن أعرض ما أتوقعه أهم أفكار بولانيي، مؤملا أن أنبه لأهمية الكتاب وضرورته.
برأي ستيغليتز، فإن أهم طروحات بولانيي أن فكرة التنظيم الذاتي للسوق فاشلة، واليوم (يقول ستيغليتز) لم يعد يوجد أي تأييد فكري محترم لفكرة أن الأسواق بحد ذاتها يمكن أن تؤدي إلى نتائج فعالة، ولا عادلة، وهناك اليوم إجماع عام على أهمية تنظيم الحكومة للأسواق المالية، ولكن ثمة خلاف على أفضل الطرق للقيام بذلك.
ويؤكد بولانيي على العلاقة المتبادلة بين مذاهب سوق العمالة الحرة، والسوق الحرة، والآلية المالية للتنظيم الذاتي القائم على معيار الذهب. ولكن من المؤكد اليوم أن اقتصاد التنظيم الذاتي لا يعمل بالمستوى الجيد الذي يرغب أنصاره أن نؤمن به. حتى صندوق النقد الدولي المؤمن بنظام السوق الحرة، هو منظمة تتدخل بانتظام في أسواق سعر الصرف، فتؤمن الأموال لإخراج الدائنين الأجانب في الوقت الذي تسعى فيه لرفع أسعار الفائدة المرابية التي تؤدي بالشركات المحلية إلى الإفلاس.
ويؤكد بولانيي على العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع، وكيفية تأثير النظم الاقتصادية على علاقات الأفراد بعضهم ببعض، ونتحدث اليوم عن رأس المال الاجتماعي.
ويلاحظ بولانيي أيضا تداخل السياسية والاقتصاد ببعضهما تداخلا معقدا، فالفاشية والشيوعية لم تكونا أنظمة اقتصادية بديلة فقط، بل كانتا تمثلان خروجا مهما عن تقاليد السوق الحرة. ولكن يقول بولانيي، إن الفاشية مثلها مثل الاشتراكية تأصلت في مجتمع السوق الذي رفض أن يقوم بدوره، فكانت فترة الذروة بالنسبة إلى العقائد التحررية الجديدة هي على الأغلب بين 1990 – 1997 بعد سقوط جدار برلين وقبل حدوث الأزمة المالية العالمية.
وينهي بولانيي كتابه بمناقشة الحرية في مجتمع معقد. ولسوء الحظ، كما يقول ستيغليتز، فإن خرافة الاقتصاد ذي التنظيم الذاتي لا تمثل توازنا لهذه الحريات، لأن الفقراء يعانون من شعور أكبر بعدم الاستقرار، وفي بعض البلدان ارتفع عدد الفقراء، وعند هؤلاء توجد حرية أقل، وتحرر أقل من الجوع والخوف.
صعود وانهيار اقتصاد السوق
يجد بولانيي في تتبعه تطورات الأسواق أن الرأسمالية حلت من دون إعلان عن نفسها. ولم يطرح أحد نبوءة عن الصناعة التي تستخدم الآلات، فلقد جاءت مفاجأة للجميع. وكانت الأسواق قبل زماننا المعاصر تشكل جزءاً ثانوياً من الحياة الاقتصادية، وكان النظام الاقتصادي مدمجاً بالنظام الاجتماعي، ولم تكن السوق ذاتية التنظيم معروفة. وفي الحقيقة، فإن فكرة التنظيم الذاتي للسوق كانت تحولاً كاملاً عن تيار التطور المألوف، وعلى ضوء هذه الحقائق فقط يمكن برأي بولانيي فهم الافتراضات الاستثنائية التي يتضمنها اقتصاد السوق.
وفي المرحلة الصناعية، امتدت آلية السوق إلى عناصر الإنتاج؛ اليد العاملة والأرض والمال، وكانت النتيجة الحتمية لدخول نظام المصنع في المجتمع التجاري أن تكون عناصر الإنتاج معروضة للبيع، وبما أن اصحاب الأيدي العاملة ليسوا أرباب عمل، بل هم مستخدمون، فيتبع ذلك أن تنظيم اليد العاملة هو تعبير آخر عن أشكال حياة العامة من الناس، فهذا يعني أن تطور نظام السوق يصحبه تغير في تنظيم المجتمع نفسه، فأصبح المجتمع الإنساني ملحقاً بالنظام الاقتصادي. ولكن من أين أتى هؤلاء الفقراء على رغم الوعود القائمة والمحتملة للآلة؟
كان هذا السؤال قد شغل الكتاب والمفكرين في القرن الثامن عشر، وصدرت مجموعة كبيرة من الكراريس والدراسات التي كانت تزداد كثافة على مر الأعوام، بعدما بدأت تتدفق أعداد هائلة من الناس من الريف إلى المدن، وتضيق بهم الأماكن، وهم لا يجدون مأوى ولا عملاً، ولكن ربما كانت فضلات الشوارع أرحم من الريف البائس الذي عجز عن إطعامهم. فعندما حلت الثورة الصناعية قلبت كل شيء رأساً على عقب، فقد ارتفعت أسعار الحبوب والمواد الغذائية أضعافاً مضاعفة، وانخفضت أجور العمال، واختفت طبقة صغار المزارعين، وبدأت الآلة تحل محل اليد العاملة على نطاق واسع، وضاقت المساكن في المدن بأصحابها، وانتشر التشرد والإدمان والجريمة على نطاق واسع.
وتجنبت الحلول والاقتراحات والتفسيرات التحولات المصاحبة للثورة الصناعية، وقدمت اقتراحات وتصورات من قبيل تخفيض عدد الكلاب، وبعض فصائل الأغنام والخيل، لأنها بحاجة إلى طعام كثير، ووجهت الدعوات إلى الفقراء (الفقراء فقط!) للتقليل من الطعام والتقشف، والتقليل أو حتى الاستغناء عن الشاي كوسيلة لتخفيف الفقر والحاجة.
والأكثر ذكاء أو جرأة من الدراسات اتجهت إلى القوانين والتشريعات السائدة لتحميلها المسؤولية عن الفقر، لماذا غابت الإشارات التي تنبئ بالتحولات الوشيكة والحتمية المصاحبة للصناعة؟ يتساءل المفكر الاقتصادي بولانيي، بل ويؤكد أن المراقبين المعاصرين أيضاً كثير منهم أغفل التحولات المصاحبة للصناعة في فهم التاريخ الاقتصادي والاجتماعي الذي تشكل وغير العالم، وذلك على رغم الإجماع والبداهة اليوم على الأثر الذي أحدثته الصناعة في حياة العالم وموارده وتشكلاته الاجتماعية والثقافية.
كانت الآلة تغير جوهرياً في المهن، فتزيد البطالة، ويجري استيعاب بطيء للأيدي العاملة في ظل الآلة واحتياجاتها وتعقيداتها على رغم التسهيلات الكبرى التي منحتها؛ اختفت مهن كثيرة، وكانت المهن الجديدة بحاجة إلى تأهيل وخبرات مختلفة لم يكن معظمها متاحاً للراغبين في العمل، وتطورت المدن والتجارة الخارجية تبعاً لتطور الصناعة، ولكن لم يتشكل تفكير وتخطيط اجتماعي يستوعب هذه التحولات، فهذا الانسلاخ الكبير والفجائي عن المواطن الأصلية في الأرياف والقرى والدخول في عالم جديد بأنظمته وعلاقاته وأسلوب حياته بدل كثيراً في المنظومة الاجتماعية والثقافية التي كانت وعلى نحو غير منظور وربما غير مكتشف تمنح الأفراد والمجتمعات قدراً كبيراً من الاحتياجات والأمان والتنظيم، وكانت الخسائر الاجتماعية أكبر من المكاسب الاقتصادية.
تشكلت تجمعات صناعية جديدة تمنح أجوراً أعلى وشعوراً أفضل بتقدير الذات. وصحبت ذلك موجة سخط كبير على الواقع المتردي في الريف، وكراهية شديدة للزراعة والأعمال الزراعية. وكانت المناطق الصناعية تشبه بلاداً جديدة تجتذب المهاجرين بالجملة، وكانت العودة إلى الأوطان الأصلية لبعض الوقت والنقل المتبادل بين الريف والمدن الصناعية الجديدة يشحن الناس بالإشاعات والآمال والأوهام. وهكذا بدأ الريف يخلو من ساكنيه، والمدن تنمو وتتضاعف في نموها، وصارت المدن العملاقة!
وفي الوقت نفسه، فإن المجمعات الصناعية كانت تخلو من التنظيم والقوانين والوضوح، فالعمال الذي يشتغلون اليوم بكامل طاقتهم قد يكونون غداً في الشارع يتسولون خبزهم، وعندما تفقد مدينة صناعتها التي اشتهرت بها، فإنها تتحول إلى مجاميع هائلة ومشلولة في الوقت نفسه، ويتحول السكان فوراً إلى عالة. وإذا عاد العامل إلى قريته، فإن المأساة تزيد أيضاً، فقد تعلم الناس أعمالاً ومهناً لا مجال لها في الريف، ولم يعودوا قادرين على العمل في الزراعة.
الاقتصاد السياسي واكتشاف المجتمع
يقول بولانيي إنه حين أدرك الناس معنى الفقر أصبح المسرح جاهزا لأحداث القرن التاسع عشر. ففي كتاب آدم سميث لم تكن إعانة الفقراء مشكلة، ولكن بعد عقد واحد فقط أثيرت كموضوع ضخم، ولم تنقطع عن إشغال عقول الناس لقرن ونصف قرن قادمين.
أشار آدم سميث إلى انتهاء عصر بدأ بمخترعي الدولة؛ توماس مور، ومكيافيللي، ولوثر، وكالفن، ثم أشار تاونسند الذي ينتمي إلى القرن التاسع عشر إلى وجود المجتمع الذي لم يكن خاضعا لقوانين الدولة، ولكن بالعكس أخضع الدولة إلى قوانينه.
أراد سميث أن يعتبر ثراء الأمم إحدى وظائف الحياة الاجتماعية والطبيعة الأخلاقية، وقال إن القوانين التي تتحكم بالجانب الاقتصادي من الكون تنسجم مع مقدرات الإنسان كتلك التي تتحكم بالجوانب الأخرى، فليس هناك يد خفية تحاول أن تفرض علينا الطقوس الوحشية باسم المصلحة الذاتية، فكرامة الإنسان هي في كونه كائنا أخلاقيا، الذي هو عضو في نظام مدني يضم العائلة والدولة "مجتمع الإنسان العظيم". ويقول أيضا: "ومهما كانت التربة أو المناخ أو مدى اتساع منطقة أمة من الأمم، فإن الوفرة أو الشح في مواردها السنوية لا بد أنها في ذلك الوضع المعين تعتمد على ظرفين، وهما المهارة في العمل، ونسبة عدد الأعضاء النافعين إلى العاطلين في المجتمع، فليست العوامل الطبيعية بل الإنسانية هي التي لها التأثير كله".
وأدى كون النظرية الاقتصادية ظهرت كاقتصاد سوق تنافسية هو في الحقيقة رأسمالية من دون سوق يد عاملة إلى مجموعة من النتائج: فلقد كانت النظرية الاقتصادية مشوشة في أسسها، فالتوازي بين الثروة والقيمة أدخل تعقيدات عدة، ونظرية الأجور والتمويل كانت مصدرا لسوء الفهم، وبقيت غامضة محاولات تفسير اتجاهات الأسعار، وتكوين الدخول، وعملية الإنتاج، وتأثير الأكلاف على الأسعار، ومستوى الأرباح والأجور والفوائد.
وفي الواقع، لم يكن يوجد نظام متكامل يمكنه أن يعلل الحقائق لأنها لم تشكل جزءا من أي نظام، ولكنها نتيجة للعمل المتزامن الجاري على الجسم الاجتماعي من قبل جهازين يتبادلان التأثير، وهما اقتصاد سوق ناشئ، ومبدأ تنظيمي ذو سلطة أبوية في نطاق أهم عنصر في الإنتاج، وهو العمل.
أدرك روبرت أوين محنة "النظرية الاقتصادية" بالملاحظة العميقة للفرق بين المجتمع والدولة، ونظر إلى الدولة من زاوية ما يمكن أن تقدمه: التدخل المجدي الهادف إلى دفع الضرر عن الجماعة، وقطعا ليس تنظيم المجتمع.
يقول أوين: "إذا كان من أسباب الشر ما لا يمكن إزالته بواسطة القوى الجديدة التي سيمتلكها الناس، فإنهم سيعلمون أنها شرور لازمة، ولا يمكن تجنبها، وسوف تتوقف تذمرات الأطفال". ولكن ما لم يتنبأ به أوين أن حماية المجتمع لنفسه التي كان يدعو إليها سوف لا تتلاءم مع آلية عمل النظام الاقتصادي ذاته.
الإنسان والسوق
يرى بولانيي أنه من الضرورة التأكيد على الطبقة الاجتماعية، فالخدمات للمجتمع التي تؤديها طبقة ملاك الأراضي، والطبقة الوسطى، والطبقة العاملة هي التي بلورت تاريخ القرن التاسع عشر بأكمله، فقد حدد لها أدوارها باستعداداتها للقيام بتصريف المهام المختلفة المستمدة من وضعيتها العامة في المجتمع، وتماشت مصالحها في الأعمال بصورة عامة، بشكل مواز للمصالح العامة من حيث الإنتاج والاستخدام. فإذا ازدهرت التجارة توفرت فرص العمل للمجتمع والحصول على بدلات الإيجار لملاكي العقار، وإذا توسعت الأسواق فسرعان ما يظهر الاستثمار بكل حرية وجاهزية، وإذا استطاعت جماعة التجار منافسة الأجنبي منافسة ناجحة، فإن العملة الوطنية تكون بأمان. ومن ناحية أخرى، ليس عند طبقات التجار الجهاز الذي يستطيعون به تحسس الأخطار الناجمة عن استغلال القوة البدنية للعامل، وتهديم حياة العائلة، وتقهقر البيئة المحيطة، وتحول الغابات إلى أراض جرداء، وتلوث الأنهار، وتردي مستوى الحرف، وانحلال طرائق الشعور والتفكير الشعبي، والتراجع العام في مستوى المعيشة بما فيها السكن والفنون، وأشكال عديدة أخرى في الحياة الخاصة والعامة التي تؤثر في الأرباح، فالطبقات الوسطى أوفت بمهمتها بتأسيس اعتقاد يكاد يكون مقدسا بالفائدة العامة من الأرباح، على الرغم من أن ذلك لا يؤهلها لدور الحفاظ على المصالح الأخرى الحيوية لازدهار الحياة مثل زيادة الإنتاج، وهنا أتيحت الفرصة للطبقات الأخرى التي لم تكن تستخدم الآلات المعقدة والغالية الثمن واللازمة لأشكال مختلفة من الإنتاج. وبشكل عام، فقد وقعت على طبقة الملاك الأرستقراطية وطبقة الفلاحين مهمة حماية صفات الشهامة للأمة التي بقيت تتوقف إلى حد كبير على الإنسان والأرض، بيما أصبح العمال إلى حد كبير أو قليل يمثلون مصالح البشر العاديين الذين أصبحوا بلا مأوى. ولكن في وقت من الأوقات كانت كل طبقة من طبقات المجتمع تمثل حتى وإن من دون شعور منها، مصالح أوسع من مصالحها هي.
ومع نهاية القرن التاسع عشر، أصبح حق التصويت والانتخاب عاما تقريبا. وكانت الطبقة الوسطى عاملا له تأثيره في الدولة، وبدأت طبقات التجار والأعمال من الناحية الأخرى، التي لم تعد سيطرتها على التشريع تمضي من دون تحد من أحد، تشعر بالسلطة التي يتمتع بها القياديون في الصناعة.
وكانت تستخدم وظيفتان حيويتان من وظائف المجتمع السياسية والاقتصادية، ويساء استخدامهما كأسلحة في صراع المصالح الطبقية، وكان من هذه الطريق المسدودة أن نشأت أزمة الفاشية في القرن العشرين.
ويمكن من هذه الزاوية تلخيص الحركة التي طبعت القرن التاسع عشر بطابعها: طرحها الصراع بين المبادئ التي انتظمت بها الحرية الاقتصادية والحماية الاجتماعية التي أدت إلى تأزم المؤسسات تأزما عميقا، والطابع الآخر، وهو صراع الطبقات الذي حول الأزمة إلى كارثة.
بولانيي وتفسير التقدم والأزمات
سأعود في هذا الجزء إلى تقديم فريد بلوك لأعتبره بمثابة خاتمة لعرض الكتاب؛ إذ يرى بلوك أن كتاب بولانيي يمثل أهمية كبيرة في المناقشات الجارية اليوم حول العولمة، والإصرار المسبب للدمار على الفصل بين المجتمع والاقتصاد، وتحويل الطبيعة إلى سلعة. ولكن النقطة الأهم برأي بلوك، والتي نتعلمها من بولانيي، هي أن ليبرالية السوق تجعل الطلب على الناس العاديين لا يستمر، فالعمال والمزارعون وصغار الكسبة لن يستطيعوا تحمل أي نمط من تنظيم الاقتصاد يكونون فيه عرضة لتقلبات دراماتيكية بين فترة وأخرى في ظروف اقتصادهم اليومي.
ويختم بولانيي كتابه بهذه العبارة: "ما دام الإنسان مخلصا في سعيه لتوفير مزيد من الحريات للجميع، فليس يخيفه أن تنكفئ القوة أو التخطيط ضده وينقضا بوسائلهما على الحرية التي يبنيها، وهذا معنى الحرية في المجتمع المعقد، فهي تعطينا كل الثقة التي نحتاجها".
***


التحول الكبير: الأصول السياسية والاقتصادية لزماننا المعاصر
تأليف: كارل بولانيي
تقديم: جوزيف إ. ستيغليتز (حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، 2001)
تقديم ثان: فريد بلوك (أستاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا).
ترجمة: محمد فاضل طباخ
المنظمة العربية للترجمة (بيروت)، بدعم من مؤسسة محمد بن راشد المكتوم (دبي)
الطبعة الأولى، 2009
573 صفحة

gharaibeh@alghad.jo

التعليق