التدريب المهني يصدر (16) ألف إجازة مزاولة مهنة خلال العام الماضي

تم نشره في الجمعة 21 كانون الثاني / يناير 2005. 09:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 28 آذار / مارس 2011. 02:00 صباحاً

عمان ـ أفاد مدير مؤسسة التدريب المهني زياد المطارنة أن" المؤسسة أصدرت 16032 إجازة مزاولة مهنة خلال عام 2004 و(2089) شهادة تصنيف محلات المهن"، لافتا الى"تصنيف العاملين المهنيين الى مستويات مهنية ومنحهم إجازة مزاولة المهنة وتصنيف محلات المهن ومنحها شهادة تصنيف لتنظيم ممارسة العمل المهني وضبطها".

وأشار المطارنة الى أنه" تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات لتنفيذ أحكام القانون وتنظيم سوق العمل وتنفيذ حملات التوعية المهنية للعمال وأصحاب المحلات لتصويب أوضاعها وفق لتلك الاحكام"، وزاد ان" الوزارة ستعمل على تطبيق أحكام نظام التفتيش المهني بموجب مذكرة ستوقع بين المؤسسة والوزارة".

وأضاف ان" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما يقارب 95% من مؤسسات العمل في الاردن وتعتبر من القطاعات الهامة في توفير فرص العمل"، مبينا ان" غالبية المنتسبين للمؤسسة يتم تدريبهم في تلك المؤسسات"، مشيرا الى أن" تحسن شؤون المؤسسات سينعكس ايجابا على فرص التدريب الميداني لمتدربي المؤسسة وعلى الشؤون الاقتصادية".

وأوضح أن" المؤسسة تقوم حاليا على إنشاء وحدة متخصصة بتقديم الخدمات المساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل التدريب والاستشارات في المجال الفني والاداري"، فضلا عن "العمل على توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل لشمول خريجي المؤسسة في برنامج قروض لانشاء مشروع للتشغيل الذاتي".

وتابع إن" تطوير عمل المؤسسة وتفعيل دورها في خدمة سوق العمل يقتضي تطوير قانون المؤسسة والتشريعات المنبثقة عنه حتى تتكيف وتتجاوب مع متغيرات سوق العمل".

وأضاف ان" مراجعة النظام الاداري والمالي بدئ العمل به تماشيا مع الوضع الحالي للمؤسسة وتوصيات المجلس الاقتصادي الاستشاري بشأن الاستقلال المالي والاداري لها"، لافتا الى أن" هذه الخطوة ستساهم في استقطاب الكفاءات العالية من المدربين وضباط التدريب لتحسين نوعية خدمات وخريجي المؤسسة".
وبين أن" المؤسسة وضعت الهيكل التنظيمي للدراسة والتطوير لازالة الاختناقات والحلقات الزائدة والتحول تدريجيا من المركزية الى اللامركزية"، وزاد إن" توفير الحد الادنى من الكوادر اللازمة لتشغيل مراكز التدريب سيتم من خلال تقييم الموارد البشرية وإعادة توزيعها".

وتابع إن" تفعيل دور المؤسسة وتحسين جودة خدماتها يتطلب إنشاء شبكة اتصالات ومد جسور التعاون على المستوى الدولي والعربي والمحلي للتعرف إلى المستجدات في مجال التدريب".

وأشار الى" ضرورة تحقيق كفاءة خدمات التدريب بين جانبي العرض والطلب لتعزيز دور أصحاب العمل في وضع استراتيجيات التدريب المهني "، فضلا عن " تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تصميم البرامج التدريبية وتحقيق التكامل بين التسهيلات التدريبية وتأمين مواقع التدريب الميداني في مواقع العمل".

وحول التحديات التي واجهت المؤسسة أجملها المطارنة بانها" الحاجة الى ربط برامج التدريب المهني ومتطلبات التنمية وحاجة سوق العمل والطلب المتزايد على القوى العاملة المؤهلة وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل"، فضلا عن " ضعف مشاركة القطاع الخاص في تحمل اعباء التدريب وتدني مستوى الخدمات الموجهة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

التعليق