جميل النمري

بلاغ رقم واحد

تم نشره في الثلاثاء 4 كانون الثاني / يناير 2011. 03:00 صباحاً

سنعتبره، مجازا، البلاغ رقم واحد للحرب على الامتيازات والهدر من المال العام ذلك الذي أصدره رئيس الوزراء أول من أمس، ويحدد استخدامات السيارات وكوبونات الوقود والهواتف الأرضية والخلويات والأثاث والمياومات للسفر والاستضافات والحفلات.

ليست المرّة الأولى على ما نذكر، فقد لجأت حكومات سابقة لإصدار بلاغات وتعليمات لتقييد النفقات ثمّ عادت الأمور لسيرتها الأولى. وفي عهد حكومة سابقة تمّ سحب سيارات أو استبدالها بأدنى لكبار الموظفين، ثم شيئا فشيئا تراخى التطبيق. ونحن لا نعرف ما هي فعالية مثل هذه الحملة وما مردودها من الوفر، لكن نفكر بإجراءات أكثر حسما لسدّ بعض الأبواب من الأساس وإرساء تقاليد جديدة في الإنفاق الحكومي. فمثلا، بدل الإنفاق على السيارات وقودا وصيانة وغير ذلك مما يصعب حصره أو مراقبته أو إدامة التشدد فيه، يمكن استبدال ذلك بمبلغ مقطوع وثابت، فيتحدد بوضوح الإنفاق الحكومي ولا يبقى عرضة للاستغلال الذي نعرف قنواته الالتفافية التي لا تنتهي. وكذا الحال بالنسبة للاتصالات والخلويات، وبدل أن تدفع الدولة من فاتورة الهاتف للمدير 50 دينارا، وهي عرضة للتغير والأخذ والردّ، يمكن إضافة 50 دينارا على الراتب وإلغاء باب دفع الفواتير من أساسه. وحتّى للوزير لا يجوز أن تكون فاتورة الهاتف مفتوحة! وفي غرفتي في مجلس النواب يوجد خط مباشر يستخدم الصفر، اي بإمكاني إجراء مكالمات لا حصر لها خلوية وغير محلية، وهذا على الأرجح موجود في مكاتب المديرين وكبار المسؤولين، فهل يجوز إتاحة حجم استخدام مفتوح بلا قيود حتّى في المكاتب؟!

هذه ليست دعوة لتقييد وإذلال المسؤولين، بل لإرساء تقاليد حضارية مسؤولة. وفي اوروبا تجد مسؤولين كبارا يستخدمون وسائل نقل عامّة. لا يجوز أن يتيح موقع المسؤولية امتيازات غير الراتب المقرر في القانون، والنفقات التي تتبع المنصب يجب أن تكون واضحة ومقننة. وما يسمّى تقشفا يجب أن يتحول إلى تقليد ثابت ولا يعود اسمه تقشفا بل مسؤولية تجاه المال العام.

قبل ذلك كان رئيس الوزراء قد طلب كشوف العاملين في الهيئات والمؤسسات المستقلة وعلى حساب المشاريع ومواقعهم وصفتهم الوظيفية ورواتبهم، والهدف كما يبدو استجلاء الصورة تمهيدا لبحث الاختلالات في الرواتب والامتيازات داخل القطاع العام ما بين الوزارات والهيئات المستقلّة، وهو أحد الالتزامات التي قدمت في البيان الوزاري. وكذلك أحيل إلى البحث موضوع تقاعد الوزراء والدرجات العليا. وعلى سبيل المثال، فإن شخصا قفز إلى منصب عال يحصل على الدرجة العليا وينال تقاعدها بينما آخرون يتقاعدون بنصف القيمة بعد خدمة لأكثر من 30 عاما أوصلتهم الى الدرجة الخاصّة منذ سنوات طويلة.

معالجة الامتيازات والاختلالات والهدر بصورة جذرية ستوفر على الخزينة مبالغ هائلة على الأرجح، قد لا تضطرنا لسدّ باب الوظائف الدنيا مثل الفئة الرابعة بوجه الناس وفي هذه الظروف!

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »النقد البناء (ابو عمار)

    الثلاثاء 4 كانون الثاني / يناير 2011.
    يبدو ان الاخوان لم يسمعو كلمة الاستاذ جميل في البرلمان ولا كلمة كتلته وان ما قام به رئيس الوزراء هو استجابة لطلبات الساده النواب وحاصة موضوع تقاعد الوزراء الذي اثاره السيد جميل تحديدا واتمنى ان تكون التعليقات موضوعيه وفي مجال النقد البناء
  • »نحن خائفين من البيان الاخير (م. فتحي ابو سنينه)

    الثلاثاء 4 كانون الثاني / يناير 2011.
    قصه مكرره يا اخي جميل منذ وعينا على هذه الدنيا, كل ما تتحدث عنه هو مظاهر وشكليات لا تغير من الامر شيئا, وكأني التمس لغة فيها الكثير من البساطه والعفويه.
    تفكر قليلا في تاريخ الحكومات وكم مرة تكرر ما نراه وننشر عنه البيان رقم واحد, هذا التعبير هو تباشير الانقلابات التي تبدا بالبيان رقم واحد.
    تخبط يتلوه تخبط والحلول لا تقترب حتى من البديهيات, ومناطق الخلل, فهل ننتظر في هذا العام نموا في الرواتب للموظفين, او وقفا لمسلسل ارتفاع الاسعار, او تحسنا في مناخات الاستثمار والعمل وجدواه, ام انخفاضا في البطاله, وحتى لو قرر الوزراء ركوب الدراجات الهوائيه, بدل السيارات الفارهه.
    اجبني عن هذه الاسئله التي تهم مستوى معيشة المواطن. وموقع الوطن على الخارطه العالميه, وموقع ثقافتنا المهدوره, وقيمنا التي سحقتها سياسات التصرف في المال العام ومصالح الوطن, وتبويس اللحى وسياسات الاسترضاء والقوانين المؤقته, وموقع المواطن في هذا كله.
    نعم اخاف من البيان الاخير القادم.
    شكرا على استفزازنا
  • »الى الامام فلذلك انتخبناك (ابو ركان)

    الثلاثاء 4 كانون الثاني / يناير 2011.
    عزيزي جميل النمري

    لقد خالجني شعور في فترة ما انك سوف تضع راسك بين الروس وتنسى ان من انتخبك انتخبك لتكون عينيه واذنيه ولسانه تحت قبة البرلمان تدافع عن الوطن ومصالح المواطنين ويظهر انني كنت مخطئا فها انت تبقي صلتك مع ذلك المواطن وتطلعه عما يدور وان كان البعض قد اراد منك ان تناقش الامور تحت قبة البرلمان الا ان ذلك لا يجب ان يكون عائق بنشر ما تعتقد انه في مصلحة الوطن والمواطن.

    قرار رئيس الوزراء مهم جدا لتهدئة الشعب الذي اصبح يشعر بان الحكومة بمصروفاتها المبالغ بها بواد والحالة الاقتصادية التي تعصف بالوطن بواد اخر فكيف تطلب من المواطن ان يشد الاحزمة ويتحمل كل هذا الكم الهائل من الضرائب والرسوم في حين يرى هذا البذخ المفرط الذي تمارسة الحكومة ومؤسساتها . رئيس الوزراء على حق ويجب ان تكون الحكومة قدوة للمواطن في شد الاحزمة ونتمنى ان يطبق رئيس الوزراء هذا الامر بحزم ومتابعة.

    ورغم ان هذا الموضوع يعالج بعض الخلل بالبذخ المفرط الا انها البداية لاصلاح عيوب كثيرة بميزانية الدولة ومصروفاتها الجارية التي اصبحت تستفز المواطن الذي يدفع بدون ان يستفيد.

    نود ان نرى نوابنا الكرام وهم يطرحون موضوع تخفيض الاعداد الهائلة من موظفي الدولة الذين يستنزفون مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة من رواتب وتقاعد في حين ان معظم وقتهم يمضي بشرب الشاي وطك الحنك.
  • »الشعب الأردني أذكى (د. عبدالله عقروق / فلوريدا)

    الثلاثاء 4 كانون الثاني / يناير 2011.
    يا حضرة النائب أنت وكأنك تريد اصلاح نفقات الدولة غير الضرورية التي يستغلها عظمائنا من الوزراء ، ومن كبار موظفي الدولة ..بعملك هذا وكأنت بدأت من اصلاح الأوليات من جول التغيرات والأصلاحات رقم 999 فقط لتستعرض، لآنك تعرف بأن الحكومة سوف لن تطبق هذا النظام ..ولنفرض جدلا أنها طبقته ، ولكن اين الأوليات الأكثر اهمية في قائمة التغير والتحسين.
  • »هذا الكلام مقامه المجلس (علي محمد)

    الثلاثاء 4 كانون الثاني / يناير 2011.
    الاستاذ جميل لا يجوز بعد اليوم ان يكون كلامك عبر الصحف بل عبر مجلس النواب الذي انت عضو فيه، حيث يمكنك هناك ان تمارس الدور الرقابي الذي منحك اياه الدستور ومن غير رقيب ولا حدود، ومثل هذه القضايا يجب ان تكون انت وغيرك من النواب بطلب تطبيقها قبل رئيس الوزراء
  • »كلام في الصميم (د. خلدون ابو عياش)

    الثلاثاء 4 كانون الثاني / يناير 2011.
    لا فض فوك استاذ جيل النمري لاتزال حكوماتنا المتعاقبة تتعامل مع الازمات المالية بصورة ارتجالية وغير واضحة المعالم اذ لابد اذا كانت النوايا صادقة في ضبط الانفاق وخصوصافي الوظائف التي في قمة الهرم الوظيفي لابد من وجود تشريعات ناضمة يحترم فيهاالاعباء الكبيرة التي يتحملهاالمواطن العادي الذي كاد شد الحزام ان يقطعةنصفين فلا يعقل ان يتحمل المواطن المغلوب على امره وكبار موظفينا يبذرون بدون رقيب او حسيب.
  • »نتمنى التطبيق الحازم . (ابو خالد)

    الثلاثاء 4 كانون الثاني / يناير 2011.
    مضمون هذا البلاغ هو قرار مجلس الوزراء رقم 832 لسنة 2005 وقد صدر ابان تولي السيد عدنان بدران لرئاسة الوزراء وقد صدر بعد بدء مسلسل رفع اسعار المشتقات النفطية ولأمتصاص غضب الناس وهو منذ ذلك التاريخ حبر على ورق ولم يوضع موضع التنفيذ .دولة الرئيس الحالي وفي بداية تسلمه لرئاسة الوزراء اعاد تعميمه وتحديدا بتاريخ 21/12/2009 من خلال التعميم رقم 13/00/25215 لكن للاسف الشديد فلا زال حبر على ورق ,انا شخصيا قمت بالتعليق على هذا الموضوع في صحيفتكم الغراء اكثر من مرة وتمنيت من الحكومة ان تلتزم بما الزمت نفسها به ولكن هيهيات . هنالك التزام بمضمون هذا البلاغ ,فأول من التزم به في حينه الديوان الملكي العامر وطيب الذكر السيد عوني يرفاس مدير عام الاحوال المدنية في حينه اذ استبدل سيارته بأخرى سعة 1800 سي سي ولكن في المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة لا يوجد ادنى التزام به لا بل يضرب به عرض الحائط ,فسيارات المسؤولين هنا كلها دفع رباعي وباحجام محركات من 3500 سي سي وطالع ,وكوته البنزين (300) لتر غير ملتزم بها ,ويوجد اكثر من سيارة للمسؤول,واحدة له وأخرى او أخريات للعائلة الكريمة وغيرها الكثير من التجاوزات التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.,اصدار مثل هذه القرارات دون ان يتم الالتزام بها يصيب المواطن العادي بألاحباط ويفقده الثقة بحكومته ويوسع الفجوة بينهم.اتمنى كما تمنيت عشرات المرات ,ان يكون هناك التزام بهذه القرارات , ونتمنى هذه المرة وان تقوم الجهات الرقابية بوظيفتها وان تبلغ دولة الرئيس بالمتجاوزين ليتم ردعهم وحتى لا تبقى مثل هذه القرارات حبر على ورق غير ملزمة لأحد ولا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به.
  • »إهمال الدور الرقابي الجدي أو القبول بالتحييد لا يجوز وغير مقبول من نوابنا (محمد الصمادي)

    الثلاثاء 4 كانون الثاني / يناير 2011.
    أنظر إلى هذا الخلل الواضح والمحزن في نفس الوقت في تفكير نوابنا. فالأستاذ جميل يزف لن البشرى أن رئيس الوزراء طلب كشوف برواتب العاملين في المؤسسات المستقلة لدراستها. ألا يجدر أن يكون من طلب ذلك الكشف حضرة النائب لأن الجزء الرقابي من وضيفته يحتم عليه ذلك. لماذا لا يكون هذا مطلب جميع النواب بأن تناقش موازنات المؤسسات المستقلة بالتفصيل ظمن مناقشة الموازنة حتى نعرف نحن الخلل أيضاً. يا نوابنا الكرام، إذا لم تهتمو ببند من الموازنة يقارب ثلث الموازنة فلماذا تقبلو أن يكون هناك شيء إسمه مناقشة موازنة؟
  • »we hope (zaid)

    الثلاثاء 4 كانون الثاني / يناير 2011.
    if everyone think like you and do it we will be ok