جميل النمري

حكومة قويّة لإصلاح آمن

تم نشره في الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009. 03:00 صباحاً

جاء تشكيل الحكومة وكأنه يردّ على المخاوف بأوفى صورة ويوجه رسالة تطمين قويّة تجاه قوى المحافظة والتحديث في آن معا.

أولا؛ تم تدعيم الرئيس الشاب بجدار استنادي راسخ هو نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، شخصية وطنية موثوقة واقتصادي مخضرم ورفيق عتيق لوالد الرئيس في وزاراته المتعاقبة منذ عام 74، ومع أنه عاف المناصب الوزارية منذ زمن لكنه استجاب لطلب الإسناد وفاء للصداقة والواجب.

ثانيا؛ تمّ تثبيت نايف القاضي وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء في إشارة تطمين قويّة للوسط الاجتماعي التقليدي، هذا الى جانب شخصيات أخرى ذات عمق عشائري مثل د. نايف الفايز وزير الصحّة وإدخال شخصيات أخرى مثل توفيق كريشان ود. عبد السلام العبادي.

 ثالثا؛ لا مكان للتجريب في هذه الحكومة فقد تمّ استعادة 13 وزيرا من الحكومة السابقة في نفس مواقعهم أو مع بعض المناقلات، فالموثوقية كان لها الاعتبار الأهم قبل المحسوبيات والصداقات ومعظم الجدد أيضا هم من أصحاب الخبرات الموثوقة وقد أداروا مناصب إدارية وتنموية مهمّة إضافة الى التوازن في التوزيع الجغرافي الذي كانت أكثر من حكومة سابقة قد سقطت في مطبّ تجاهله، وبين الجدد 7 وزراء مجربين من حكومات سابقة مثل محمد أبو حمور وزير المالية.

 رابعا؛ كل ما سبق يعطي انطباعا عن حكومة تقليدية محافظة تفتقر إلى التجديد، وذلك ليس دقيقا فهناك نسبة كبيرة من الاسماء محسوبة على الحداثة أكانت جديدة أو من الحكومة السابقة والتشكيلة بهذا التوازن ستكون قادرة على المضي بمشروع الإصلاح من دون اثارة مخاوف من تفريط بالمرتكزات الوطنية وخصوصا إصلاح النظام الانتخابي ركيزة الإصلاح السياسي والنيابي، والدليل الأبرز تثبيت وزير التنمية السياسية م. موسى المعايطة الذي يحمل برنامجا محددا بدأ العمل عليه من الحكومة السابقة.

 الرئيس أخذ وقته فعلا والفريق تشكل وفق اعتبارات داخلية بحتة في ظلّ الجمود المتوقع على جبهة التسوية السياسية، وبهذه الحكومة ينطوي ملف الاستقطابات بين مراكز القوى الذي وسم المرحلة السابقة واستمرّ يلاحق بصورة أو اخرى حكومة الرئيس نادر الذهبي، ومن المرجح متابعة عملية التغيير في مواقع قيادية أخرى.

حكومة تجمع بين المحافظة والتحديث لديها مهمات إنجاز إصلاح سياسي إلى جانب مواجهة الأزمة الاقتصادية واستحقاقات الركود وعجز الموازنة وارتفاع المديونية، لكن الرفاعي يبدأ بأفضل ما يتاح لحكومة جديدة، لا مراكز قوى تستقوي على الولاية العامّة للحكومة ولا برلمان يناكف ولا نواب يتطلبون وهو تفويض كامل وحرّ لكن لعشرة أشهر فقط ينجز خلالها التغيير.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »اسفون (امجد ابوعوض)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    نقدم اعتذارنا استاذ جميل النمري , والاعتذار موجه لشخصك الكريم وليس للبناء الفكري الذي تقطنه واظن اننا نستطيع قول ذلك دون ان تضعنا في قفص اتهام داخل قاعه محكمه لا يوجد بين قضاتها من يعرف القانون الذي يمكن تطبيقه على جناية الاختلاف بالراي .

    نعم انت لا تشوه وجهة نظر الاخوان المسلمين ولكنك تشوه مبادئهم الدينيه وهذا يكفيك ويكفي العلمانويين الذين يستمدون شعورهم بالخطر الديني من شعورهم بانهم يمتلكون صك غفران من ذنوب التخلف والتراجع والضعف والانهيار الذي نعيشه , صك الغفران هذا مروس بكلمة (علماني ) رغم ان القواعد التي ينطلقون منها ما هي الا اوهام او سحر تلته وتتلوه الشياطين على مسامع الانسان .

    القوه السياسيه الوحيده يحق لها ان تحصل على حصتها مضاعفه , فهذا افضل عقاب لكل الذين لا زالوا يبحثون عن خيمه سياسيه تنظيميه تمنحهم الوجود الحقيقي بين شعوبهم .

    هدر الاصوات موجود بفظاظه في اعرق واعظم الدول الديمقراطيه , وما الية المجمع الانتخابي في الولايات المتحده الا دليل صارخ على ذلك .

    ان تهدر الاصوات او تمثل بشكل غير حقيقي افضل بكثير من ولادة مجلس نواب لا يدور فيه جدال سياسي بين تكتلاته .

    تحقيق التنميه السياسيه لا يعقل بفتح المجال امام مرشح العشيره او مرشح المال الانتخابي على حساب الحزب السياسي الوحيد .

    اظن ان تعليقات الامس لا يوجد فيها ما يرهب , ولكن الشئ الحقيقي المرعب هو الاغلبيه الساحقه التي تؤيد نهج اخوان البنا الذين لو عوملوا بالصوره التي استحقوها على مدى التاريخ لما انهار برجا التجاره في نيويورك.

    لا زال خصوم حماس يبحثون عن اي شئ يحجمها , رغم انهم تلاشوا من امامها منذ ان قرروا ان يتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك اسرائيل.
  • »رد على تعليق (حمدان خليل حمدان)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    السيد جميل النمري المحترم
    لي مداخلة تعليقك ( على تعليقات الأمس ) ومناقشة الانتخابات .
    اتذكر يا سيد جميل الانتخابات النيابية في القرن الماضي في الثمانينيات وكان بمقدور الاخوان الحصول على الاغلبية العظمى آنذاك وكانوا يدركون هذا جيدا انهم لا يريدون السيطرة الكاملة على المجلس , لأنهم يعرفون حق المعرفة لا يستطيعون ادارة شؤون المجلس بعد نجاحهم وعدم المقدرة بمواجهة مقتضيات المجتمع الاقتصادية والسياسة والاجتماعية , أما الآن التوجه الشبابي من ولد سنة الثمانينيات وما بعد في القرن الماضي توجهه ليس للمشايخ ذوات الابواق الرنانه بل يعرفون حق المعرفة التامة على عدم مقدور الاخوان المسلمين ادارة مجتمع محلي شامل أي إعطاء الفرص لكل تجانس المجتمع ومن هنا اذا حدثت انتخابات نيابية بالصوت الواحد فأتوقع أن يكون المجلس بدون حركة الاخوان .
  • »تعليق على تعليقات الأمس (جميل النمري)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    أريد أن أشكر الأستاذ عمر أبو صاع مجددا على مداخلته الموضوعية أمس والتي تثري النقاش ومن الواضح أنه يتجه للتقدير الصحيح لما أفكر فيه بالنسبة للنظام الانتخابي وأنا ما زلت في مرحلة ابداء الملاحظات على مقترحات متداولة، وطبعا سأصل الى مقترح ينطوي على اساس واحد ويمكن اشتقاق أكثر من صيغة له ويحقق الأهداف التالية : 1- عدم هدر الأصوات وهي الآن تصل الى ثلاثة ارباع القاعدة الانتخابية 2- حصول كل طرف على فرصة عادلة وحصّة مكافئة من المقاعد 3- تحقيق تنمية سياسية حزبية وتطوير للديمقراطية والمشاركة.
    هذه الأهداف ليست موجهة ضدّ الاخوان ويفترض أن تكون مقبولة منهم ولو كانت قضيتي هي محاصرتهم وتقليل حصّتهم لما غلّبت نفسي بمعركة مديدة ومريرة ضدّ النظام الحالي فهو يؤدّي الغرض، قضيتي هي دفع الديمقراطية والتنمية السياسية الى الأمام ولمّا كانت أحد المشاكل السياسية هي وجود قوّة سياسية وحيدة رئيسية هي الآخوان يتمّ التذرع بها لعدم تغيير النظام الانتخابي بحجّة ان اي تغيير سيعطيهم حصّة الاسد فالنقاش بالضرورة سيتعرض دائما لهذا الأمر ويجب دائما اثبات ان الصيغة المقترحة لا تعطيهم أكثر من حجمهم وهذا ليس عيبا فأنا ضدّ ان اي قانون يعطي اي طرف أكثر من حجمه وكما هو واضح فنظام التمثيل النسبي هو الذي يحقق العدالة الكاملة للجميع لكن المشكلة انه لا توجد أحزاب رئيسية لهذه الغاية ولذا فصيغة التمثيل النسبي التي يجب اقتراحها يفترض ان تراعي ذلك وتكون وسيلة تدفع لتشكيلات سياسية تمثل التيارات الرئيسية. ونقد صيغة الاجندة الوطنية ينصبّ على هذا،
    لكن بعض الاخوان في التعليقات لا يناقشون ابدا محتوى المقال وبدل المساجلة الملموسة في المضمون يلجأون الى الترهيب الفكري والاتهامية . أنا علماني ديمقراطي تقدمي ولا أجامل ابدا ولا أخفي وجهة نظري أو أتخفّى وراء العموميات والمجاملات وبالطبع لدي خلاف سياسي جوهري مع الاخوان واي تيار ديني في اي بلد أكان الحزب الهندوسي في الهند أم الديمقراطي المسيحي في المانيا اختلافي السياسي مع الاخوان ولكن ككاتب صحفي أتحمل مسؤولية الكتابة الموضوعية وتقديم التحليل المستند للبراهين ليبس كالتزام مهني فحسب بل ايضا انسجاما مع بناء فكري يقوم على التفكير العلمي النقدي والتنويري . والتعليقات التي تراوغ بالسخرية والاتهامية الصريحة والمبطنة والمبالغة والتهويل هي في قفص الاتهام وليس أنا فهي لا تبطن انحيازا مسبقا فحسب بل تستخدم اسليب غير مشروعة في مواجهة الرأي الآخر . وأريد التذكير بأنني لم أدعم خطوة واحدة قمعية وغير ديمقراطية ازاء الاخوان المسلمين فهم تيار سياسي موجود ومشروع ويمثل نسبة من المجتمع وأرفض مقارعتهم بغير الأساليب السياسية الديمقراطية النزيهة وأعتبر اي تزوير في الانتخابات ضدهم حاطّ بالكرامة ومعيب، ويجب فقط مخاطبة الشارع والمنافسه على كسب وجهة نظره فهذا ما يرتقي بالمجتمع ، وانا لم أشوه في اي وقت وجهة نظر الاسلاميين كما يفعل بعض الأخوة كل ساعة في تعليقاتهم على ما أكتب . وعندما اقول ان هذه الصيغة أو تلك من الأنظمة الانتخابية تعطي الاسلاميين اكثر من نسبتهم في القاعدة الانتخابية لا اطالب بعزلهم ولا ارسالهم الى هونولولو وأتوقع ان أقرأ من يثبت لي عكس ذلك ، وفي فلسطين كانت نسبة حماس 42% من الأصوات لكنها في النظام الأغلبي للدوائر (نفس ما كان مطبقا عندنا عام 89) حصدت ثلثي المقاعد ؟ وهذا قد ينطبق على اي قوّة اخرى تكون في نفس الوضع؟ اليس من حقي معارضة هذا النظام ؟ ولماذا الترهيب بالاتهامات؟ هذا الاسلوب لا يرتقي بالثقافة السياسية للجمهور ولا يثري النقاش ولا يفيد.
  • »مديح ... مديح ... مديح (عبادي)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    مديح ولا شيء غير المديح
    حكومة محافظة نمدحها
    حكومة ليبرالية نشجعها
    حكومة شابة ندعمها
    حكومة ذات خبرة نتملقها
    حكومة ديمقراطية نتغنى بها
    حكومة قمعية نشيد بقوتها
    حكومة تكنوقراط نرحب بها
    حكومة سياسية نحبها
    هذا هو حال كتابنا، يمدحون الشيء و ضده ... واعجبي
  • »حكومه ثقيله جدا (امجد ابوعوض)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    لدينا الان حكومه ثقيله جدا , ففيها اكثر من جدار استنادي وتمتاز برئيس وزراء لا نعرف عنه الا نسبه وهذا مهم بالاضافه الى انه رجل اعمال هدفه الاوحد هو النجاح , والنجاح مفهوم هدفي غائب عن الحكومات السابقه , والاهم من كل ذلك ان الحكومه احتفظت برصيد هيبتها المستمد من ثقة جلالة الملك دون ان تتشوه بمرورها على مجلس نواب كالذي انتحر منذ خمسات الايام.

    ان نمتلك حكومه ثقيله شئ جيد لكنه يتحول الى سئ اذا بقيت الطريق نحوالاصلاح عباره عن طبقه رقيقه من الجليد تغطي بحيره عميقه تتجمع في داخلها مياه الفشل والتراجع والتخلف .

    حل مجلس النواب واقالة حكومة الذهبي دليل على ان الاوضاع لا يوجد فيها ما يدعو للحفاظ عليه وعلى المحافظين ان يعرفوا ذلك , والتحديثيون يعرفون ان الدوله لم تتاسس البارحه وانها قامت على مرتكزات وطنيه مصير من يمسها حتى باعادة تعريفها هو التلاشي والرفض .

    هذا يعني اننا عدنا الى المشكله الاساسيه وهي فقدان مؤسسات الدوله للفاعليه والكفاءه مع غياب الهواء السياسي الشعبي النقي والصالح لاحياء عملية التناغم بين السلطات الثلاث بالاضافه للاعلام .

    ما نحن مقبلون عليه هو محيط خفيف وحكومه ثقيله لن نصل بهما لنقطة التوازن خلال عشرة اشهر الا بمعجزه حقيقيه او ربما خياليه.
  • »لعل فضيلة صمت .. افضل من كلمات تقال .. (ابن الصريح)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    لعله وقت للعمل .. وليهدأ هدير الاله الاعلاميه مؤقتا .. لنراقب بكل هدوء .. مع تشجيع بناء .. يفيد الوطن وطاقم الوزاره الكريم

    انها ليست انطلاقة خيول في ساحة سباق كما ان الموضوع ليس طبخه على النار تكاد تستوى ليتهادى الجميع على القصعه مسرعا.. بل انهامرحلة في سجل هذا الوطن يقودها خبراء تحت مظلة قائد الوطن عساها( باذن الله) مرحله سنعول على عطائها الكثير..لخير الوطن والمواطن..في رحلته التاريخيه المديده..التي تشبه سباق المواصلات .. كل يعطي الرايه
    لفريق جديد معافى الهمه والاراده الخيره..وهكذا ..

    وبالتوفيق ان شاء الله !
  • »تداول الاصلاح على بورصة مدارس الفكر .. (برهان جازي)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    لي وقفه سريعة هنا مع بعض الافكار ...

    الليبراليين والمحافظين والبرغماتية ..
    1- هذه مجموعة مفاهيم تتردد بالاوساط السياسيه والاعلاميه.
    2- هذه المصطلحات تهبط على المواطن بنوع من الغموض وعدم الفهم الكامل لهذه المفاهيم والتي بالنهاية يختصرها المواطن بكلمة ( الله يجيب اللي في الخير) .
    3- المواطن ليس بموضع يستطيع ان يناقش من خلاله هذه المصطلحات الكبيره لجهل الكثير بها والتي لا تظهر وتبين للمواطن ما المقصود بهذه الامور.
    4- عند الاشارة بان حكومة ما ليبراليه او محافظة او استخدام احداهما حسب الضرورة ماذا يعني هذا على ارض الواقع .. هل الخطط او الاسلوب او القرار او القانون هو نابع من احد هذين المدرستين ام الجمع بينهما ام قانون مستقل حسب الاجتهاد الشخصي ومتطلبات المرحلة.
    5- ما هي الاسس التي تتبع باتخاذ القرار وصياغة القانون ؟ ... هل فعليا الانتماء الكامل لاحدى هذين المدرستين او غيرها وبشكل رسمي .. ام مجرد قناعات وكلمات شفوية .. انا ليبرالي .. انا محافظ.. انا برغماتي .
    6- من يقوم بتصنيف هذا الشخص انه ليبرالي او برغماتي او محافظ .. ام اقواله وافعاله تدل على انه من ذاك او تلك.
    7- كيف يجتمع الفكر والافكار البرغماتيه مع الليبراليه والمحافظ والكل له اسلوبه وشروطه وقواعده واسسه كمدارس فكرية... كيف يصاغ القرار بين قناعات مختلفة ..ام هل يخرج القرار مزيج من تلك المدارس وبالتالي يكون هناك مدرسه جديده فلنسمها (هذا الشخص ليبرالي محافظ ولكنه برغماتي).
    8- الليبراليه الحديثة : تؤمن بالحريه والمساواة واتاحة الفرص باشراف الدولة وبرامجها لتنظيمها والتخفيف من معاناة الناس.. وكما تؤمن بضرورة الدولة لتحقيق قدرات البشر.. وهي مؤيدة للديمقراطيه حديثا بعد ان كانت ببدية عهدها معارضة لها... والحرية من اجل انتهاز الفرص يجب ان تكون خاضعه لشروط من قبل الحكومة.
    9- المحافظة : هم تقليدين يؤمنون بالملكيه الخاصة وضد تقييد الحرية لانها تلغي الملكية الخاصة لذلك هي ضد الشيوعيه والاشتراكيه كليا وتؤمن بالحفاظ على الطبقات , وتشكك بان السياسه تحقق حياة هانئة للبشر لاعتقادهم بان مشاكل المجتمع هي مشاكل اخلاقية والقوانيين لا تغيير سلوك البشر... وكما تؤمن بان قدرات البشر وكفائتهم هي ميزة تولد مع البشر بالفطره .
    10- البرغماتيه : هي مجموعة افكار للوصول الى الحقيقة .. وهذه الافكار والحقيقة عديمة القيمه اذا لم تحقق منفعة ... الاقوال يجب ان تترجم الى افعال بشكل عام واختصار.
    لنقرأ ماذا يدور بذهن المواطن ..
    1- حياة كريمة .
    2- تدني الاسعار .
    3- الدخل يتناسب مع الغلاء والحياة .
    4- فرص جيدة للتملك ( بيت .. سيارة .. قليل من المال مدخر .. التخلص من الديون).
    5- تعليم وعلاج مجاني او شبه مجاني .
    6- امن واستقرار ( امني وسياسي واقتصادي).
    7- امن واستقرار (عائلي ووظيفي) .
    8- حرية ( طبعا مشروطة لكي لا تستغل او تتجاوز الدين او العرف او العادات او التقاليد).
    والان …
    اجراء مقارنة بين المدارس الفكرية وحسب وجهة نظري وجدت ان رغبات المواطن تنتقي من كل مدرسة ما يحقق لها تلك الرغبات … وعلية ايضا اضيف ملاحظة بأن الليبراليه تجد ان هناك علاقة قوية بين السياسة والاقتصاد .. اما المحافظين يجدون بان المساواة بين السياسة والاقتصاد ستقود الى الفشل .
    وعليه ..
    اذا تم رسم الخطط بناءا على متطلبات المرحلة بعيدا عن المدارس ووفق ما تقتضيه السياسة الداخلية والخارجية ومتطلبات السوق الداخلي والعالمي سنجد انفسنا بمغامرة التقلبات .. لذا اجد بضرورة ان تكون الخطط قصيرة الاجل من الناحية الاقتصادية وطويلة الاجل للسياسة الداخلية اما السياسة الخارجيه حسب متطلبات المرحلة وما يجد على الساحة الدولية.
    مع الاشارة الى ما يلي ...
    اذا طبقت الليبرالية بشكل كامل سيزيد من الانفاق على النواحي الاجتماعية بشكل كبير ينعكس بزيادة المديونية .. واذا طبقت المحافظة بشكل كامل سيهمل جانب كبير من الاهتمام من الناحية الاجتماعية ويعزز الفجوة بين الطبقات .. واذا طبقت البرغماتية بالكامل سيؤثر على البحث العلمي بطريقة او بأخرى .. هذا باختصار شديد .. ولكل مفهوم حسناته وسيئاته... مع العلم يوجد كثير من المدارس والافكار السياسية والاقتصادية ولكن هذه اهمها وتتردد كثيرا.
    هذا مجرد اجتهاد شخصي قد اكون مصيب او مخطأ .. ولكن اثرت على نفسي ان اكتب بهذا الموضوع لتبيان ما يدور حولنا من تدرج المعلومات والاخبار والاحداث البسيطه لنا نحن كمواطنين من مفاهيم بسيطه ثم اصبحت تكبر شيء فشيء حتى اصبح هناك فجوة بين فلك الاحداث والاخبار والمصطلحات وبين فلك فكر المواطن البسيط وانا واحد منهم .
    والسلام عليكم.
  • »حكومة كما سابقاتها (حمدان خليل حمدان)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    السيد جميل النمري المحترم
    قرأت مقالك حكومة قويّة لإصلاح آمن والمنشور يوم الثلاثاء الموافق 15/12/2009 ولي تداخلات أو تطلعات على المقال ومنها :
    الحكومة المطروحة حاليا هي نسيج بين ثلاث حكومات متعاقبة وأنني أرى في ذلك تعديل وزاري فقط لدولة رئيس الوزراء , وهذا منطقي جيد من حيث الاقتصاد في الموازنات المتعاقبة , لوجود وزراء سابقين وأن الوزير السابق وصار وزير حالي يخضع لراتب واحد فقط ويوقف راتب المعالي له ومن هنا تم وفر برتبة المعالي .
    أما الإصلاح الاقتصادي فأمل جميع مواطني هذا البلد الطيب المعطاء وإنما مقتضيات المنطقة ومحدود دخل البلد تجعل من الإصلاح الاقتصادي صعوبة غير طبيعية فمثلا رجل دخله الشهري لا يتجاوز الـ 350 دينار ومصروفة يفوق هذا المبلغ وإذا أراد أن يوفر معيشة عادية لأبنائه الخمسة أفراد يجب أن يزيد دخله 50 دينار إضافية , فعليه أن يبحث عن مورد آخر لهذا المبلغ , أو أن يشد الأزر .
    الموازنات السنوية تصدر من الوزارات والمؤسسات بمبالغ ذات حد أعلى ولا لوجود حد أدنى , لو قدر لأن تصبح الموازنة موازنتان لها حد أعلى وحد أدنى , ويتم صرف المبالغ بحدودها الدنيا إلا للضرورة القصوى , وإن وجد فائض في الموازنة لا يصبح هذا المبلغ سائب لا صاحب له إلا التغول عليه ويرجع إلى وزارة المالية كما حصل مع مفتي المملكة هذه السنة عند ارجاعة مبلغ زائد عن الحاجة .
    إعطاء ديوان المحاسبة الهيبة الكاملة من موظفها الصغير حتى رئيس الديوان وأن يحدث مراقبة هذا الديوان عن طريق جهة أخرى مثل المكافحة والفساد أو دائرة القضاء ( إذا حصل فساد في ديوان المحاسبة لا سمح الله ) وأن يكون الموظف في دائرة ديوان المحاسبة له الحق بطرق أي باب من أبواب أي وزارة وعلى استمرار دائم وأن يكون له صفة عليا بالعمل .
    نسأل الله أن تقدم هذه الوزارة أفضل رقي للمواطن اقتصاديا واجتماعيا وأن يكون الله في عون هذه الوزارة لأنها تحت المحك.
  • »حكومه معدله (د . ناجى الوقاد)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    اشكر الاستاذ جميل النمرى على مقاله (حكومة قويه لاصلاح امن
    قد يبدو للعيان بان الحكومه الجديده التى تشكلت بالامس برئاسة سمير الرفاعى وكانها تعديلا موسعا لحكومة الرئيس السابق نادر الذهبى شاملا فى نفس الوقت الرئيس نفسه
    وقد غاب عن هذه التشكيله دخول العدد الكبيرللدماء الجديده كما كان يتوقع الكثير خصوصا من فئة التكنوقراط وقد كان عددهؤلاء محدود جدا
    أما التركيبه بمجملها فإنها تدل بشكل واضح على انها_اى الحكومه_ مقبلة على مواجهة استحقاقات على المستوى الداخلى و الاقليمى هذا إضافة الى الملف الاقتصادى فى هذه الظروف الصعبه التى يمر بها الاردن والعالم حاليا
    واخيرا فإننى أتفق مع الكاتب على ان هذه الحكومه تجمع بين المحاظه والتحديث وقد تم تفويضها بالكامل لاحداث التغيير خلال العشرة اشهر القادمه
  • »أحقاً هذا رأيك يا أستاذ جميل! (أبو جعفر)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    الاصلاح ياأستاذي العزيز ليس بالاسماء بل بالبرامج وما دام كاتب له الخبرة التي لديك يتحدث عن أسماء وشخصيات لا لشيء تملكه بل لوجود عمق عشائري لديها!! فنحن أمام أول مطب للاصلاح أعان الله الاردن على كتابها!! عاش الاردن ودام العرش
  • »أعلن إجراءات لمكافحة الأزمة...باباندريو يحذر من غرق اليونان بالديون (زياد الباشا)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    السلام: علينا أن لا ننسى أن د. المعشر كان وزيرا للتجارة في حكومة الرفاعي الأب عندما إنهار الدينار .

    حذر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الاثنين من أن بلاده قد تغرق في الديون, وأعلن حزمة من المقترحات الرامية إلى خفض كبير للإنفاق لمنع حدوث سيناريو بمثل هذا السوء.

    وقال في خطاب ألقاه في تجمع لرجال أعمال وقادة اتحادات عمالية بالعاصمة أثينا إن اليونان تواجه خطر الغرق في الديون, وأكد أن البلد فقد مصداقيته في الأسواق المالية العالمية التي قال إنها تنتظر تحركا من قبل الحكومة اليونانية.

    وعرض باباندريو في الخطاب خطة لمكافحة المديونية العالية لبلاده بعد أيام من إعلان نائب وزير المالية اليوناني أن ديون هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي قد بلغت أعلى مستوياتها في تاريخ اليونان الحديث حيث وصلت إلى نحو 300 مليار يورو (442 مليار دولار).

    ودعا رئيس الوزراء اليوناني إلى التوحد, وقال إن حكومته (الاشتراكية) التي تسلمت زمام الحكم في أكتوبر/تشرين الماضي ستتخذ خلال الأشهر القليلة المقبلة إجراءات لم تتخذ منذ عقود.

    وتشمل الإجراءات التي أعلنت خفض الإنفاق العسكري في 2011 و2012 ومنع صرف العلاوات في القطاع العام وفرض ضرائب عليها تصل إلى 90% في القطاع الخاص.

    كما تشمل خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والحد من النفقات الحكومية وبنسبة 10% لكليهما. ودعا رئيس الوزراء اليوناني أيضا إلى غلق ثلث المكاتب السياحية اليونانية في الخارج.

    وقال باباندريو إن كثيرا من الإجراءات التي ستنفذ لمكافحة المديونية التي تنذر بانهيار الاقتصاد اليوناني ستكون مؤلمة، لكنه وعد بحماية الفئات الاجتماعية الأضعف.

    وتعهد بخفض العجز في الميزانية من 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى ما دون 7% بدءا من 2011 وأقل من 3% -وهو الحد الأقصى الذي تسمح به قوانين منطقة اليورو التي تنتمي إليها اليونان- في 2013.
  • »كلام صحيح،، ولكن،،، (ابراهيم النوايسة)

    الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2009.
    عزيزي الكاتب،،،،
    اعتقد ان البلد وامورها ستسلك تماماً بدون وزراء وبدون رئيس للوزراء لان المواطن الغلبان لا علاقه له على الاطلاق بما تتحدثون فيه من اصلاح وتحديث وغيره من الكلام العصي على الاستيعاب من مواطن همه لقمة عيشه لا اكثر،،،،
    عزيزي،،، من يريد الاصلاح يجب عليه قبل كل شئ ان يقدم للمحاكمه كل رموز الفساد في البلد الذين عاثوا ولا زالوا يفتكون بالبلاد والعباد ولكن للاسف هؤلاء الفاسدين اصبحوا رموزاً للولاء والانتماء والاعلام يتغنى بهم وبمكارمهم صباح مساء،،
    على كل حال نحن جذورنا ضاربه في اعماق الارض لان ارتباطنا المباشر في هذه الارض ولن نتزعزع منها الا بالموت اما رموز الفساد فارتباطهم فيها هو ارتباط مادي عندما يحصدون ثمارها سيتركونها لا محاله
    ادام الله علينا مليكنا المفدى وابقاه تاجاً على رؤوسنا
    انشروا يا الغد مش كالعادة