جميل النمري

عند الأعيان الفرصة الأخيرة لتدارك الموقف

تم نشره في الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2009. 02:00 صباحاً

ينظر مجلس الأعيان في مشروع قانون المالكين والمستأجرين المعدّل والمحول من مجلس النواب، وهذه آخر محطّة لاستدراك الموقف وإصلاح الخلل، فالمشروع المعروض جاء أصلاً لإنقاذ الموقف قبل دخول بند انتهاء كل العقود القديمة حيز التنفيذ عام 2010، لكن كما قلنا في مقال سابق، وكما تقول ردود الفعل الكثيرة على ما تمّ اقراره من النواب إن المشروع أجّل المشكلة مجددا ولمّ يحلّها.

في الواقع إن النواب أعادوا التأكيد على احترام موعد العام 2010 بالنسبة للعقود السابقة على العام 1970. ومدد الموعد إلى الأعوام التالية بين 2013 و2015، العقود التالية حتّى العام 2000 وهو العام الذي بدأ به تطبيق القانون حيث أصبح العقد شريعة المتعاقدين.

من إشكالات تطبيق القانون بعد العام 2000 الصعوبة الشديدة بالنسبة للمستثمر أن يقرر مشروعا تجاريا سينفق عليه كثيرا من دون أن تكون فترة الايجار مفتوحة، وهو الأمر الذي لا يقبل به المالك الذي يريد عقدا لفترة محددة، وفي الغالب يريدها لفترة عام لا تجدد الا بموافقة الطرفين، وعلى كل حال تأقلم السوق مع هذه الحقيقة حيث يتوصل الطرفان إلى معادلة ما، وعلى الأقلّ فقد انتهت صيغة (الخلو) الذي كان يصل إلى أرقام فلكية.

المشروع الجديد جيد بالإجمال، وينهي الوضع الشاذ حيث يتحول الإيجار إلى ملكية دائمة وكذلك ينصف المالكين بالنسبة لبدل الايجار الذي من حق المالك أن يرفعه إلى مستويات منطقية، بما يعادل وضع الأجور في كل مرحلة وفق قاعدة العرض والطلب.

النقطة الوحيدة مثار الجدل، التي تثير مخاوف من نزاع أهلي خطير، هي أن حق الإخلاء في المواعيد التي حددها القانون لإيجارات ما قبل العام 2000، بقي حصريا وبصورة مطلقة بيد المالك من دون اي استثناء أو شروط، ما يثير مخاوف اصحاب المحلات والمساكن من الخضوع لابتزاز غير منطقي.

أمام الأعيان نقطّة وحيدة يجب أن يتمعنوا فيها جيدا وينظروا في كل الحالات والاحتمالات لإيجاد نصّ متوازن. فحق الإخلاء من حيث المبدأ في المدد المحددة يبقى قائما مع احتياطي معقول لمبدأ التحكيم في حالات يتم دراستها وتحديدها كمرجع للتحكيم. وعلى سبيل المثال اذا كان المحلّ سيبقى مستخدما للإيجار، وكان المستأجر مستقيما في تعامله وبحاجة ماسّة للاستمرار في المأجور، لأن مصالحه تتوقف بصورة حاسمة عليه، وهو مستعدّ لدفع بدل الإيجار المنطقي، وفق ما يمكن أن يدفعه أي مستأجر لاحق، فلماذا لا تكون الأولوية لاستمرار المستأجر في مكانه، ووفق عقد جديد ووفق القواعد المتبعة في القانون للعقود الجديدة؟

هناك مصالح متضاربة ونقرأ آراء منحازة بهذا الاتجاه أو ذاك، قد تكون محكومة بمصالح أو مجرد وجهات نظر مبدئية. ومن وجهة نظرنا المبدئية أن تعديلا معينا على بند الاخلاء يعطي هامشا للتحكيم، وتكون نتيجته عقدا جديدا بين المستأجر نفسه مع المالك هو حلّ معقول ينهي المخاوف ويوجد مخرجا معقولا لجميع الأطراف.

jamil.nimri@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الحق يقال (عامر)

    الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2009.
    يا جماعه لازم النظر للموضوع على الاقل بقليل من الموضوعيه والشمول, . يجب ان ننظر ايضا الى الحالات التي لا حل لها منطقيا وقانونيا ودينيا وحقوقيا الا باخلاء المستأجر. هل من المعقول ان يبقى المستأجر بعد مضي اكثر من 40 عاما في المأجور متمتعا بالحماية . اليس من حق اولاد المالك السكن بالمأجور , الا يوجد كثير وكثير من المستأجرين في وضع مالي افضل من المالك .الا يوجد كثيرمن المستأجرين اصبحوا على عداوة شخصية مع المالك في ظل القانون القديم هل من المنطق الغاء الاخلاء بحق هؤلاء( فقط لئلا يشعر بعض المستأجرين بأنه خضع لابتزاز غير منطقي) . حقوق المالك تضيع مقابل ضمان شعور المستأجر
  • »السرطان (مراقب)

    الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2009.
    القانون القديم هو كالورم السرطاني في جسم الاقتصاد والمجتمع,يدمر ويجمدالاقتصاد, يخلق العداوات بين الناس لانه اعطى حقابالباطل لمن لا حق له.فاما نتركه ينهش بنا , او نتحلى بالشجاعة ونتحمل الالم ونجتثه من مجتمعنا لنحيا اصحاء
  • »نقتل الذئب ولا تفنى الغنم (د. ناجى الوقاد)

    الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2009.
    هذا الجدل الدائر حول قانون المستاجرين والمالكين والذى لن ينتهى حتى ولو صدر القانون على اية صوره كانت لانها لا يمكن باى حال من الاحوال ان يرضى طرفى المعادله الذين يقفون كل فى اتجاه معاكس للاخر
    لا شك بان بداية تطبيق هذا القانون نهاية 2010 لاول شريحة من المستاجرين وبداية مسلسل الاخلاء سوف يؤدى الى مشاكل اجتماعيه لا تحصى ولا تعد وحتى لوقال قائل بان المستاجرين احذوا المده الكافيه للبحث عن البديل الا اننا كما باقى الشعوب العربيه نظل ننتظر لاخر لحظه لعل وعسى ان تحدث معجزه تغير القرار
    واعتقد بان افضل حل لهذه المعضله التى لن تنتهى حتى يرث الله الارض ومن عليها يكون باعادة تقييم الايجارات بشكل عام ووضع الايجار المناسب من خلال لجنة مختصه ترضى الطرفين الى حد ما وبذلك نكون بدورنا قتلنا الذئب ولم تفنى الغنم هذا هو رايى حتى لو تعرضت الى انتقادات من كل حدب وصوب
  • »اتقوا الله يا قدامى المستأجرين وأنتم تأكلون أموال الناس بالباطل (سالم صبيح)

    الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2009.
    كلام الأخ جميل النمري بخصوص أثر هذا القانون على القطاع التجاري ليس صحيحا البتة لأن معظم عقود الإيجار للمحلات التجارية تكون طويلة الأجل فالتاجر ليس غبيا ليوقع عقدا مدته سنة واحدة على محل يضع عليه ديكورات بعشرات الآلاف الدنانير ، لكن هذا العقد ينتهي عند الأجل المتفق عليه.

    ثم أي عدالة هذه التي يطالب بها قدامى المستأجرين من أكلة أموال الأيتام ،،، أن يبقى عقد الإيجار مفتوح إلى مالانهاية وأن لا يستطيع المالك استرداد مؤجوره تحت أي ظرف ، اين العدالة وقد أعطتكم الحكومة 10 سنوات منذ العام 2000م حتى تعيدوا ترتيب أموركم مع المالكين ، أيها المستأجرين . هل العدالة تعني اني أكون صاحب ملك وأأجر بيتي لشخص لمدة عام مثلا ويظل قاعد في البيت ومبلط فيه إلى "مالانهاية" ويورثه كمان لأولاده وما أقدر أطلعه وهل العدالة من وجهة نظر المعترضين على القانون تعني أن يظل عقد الإيجار يتجدد سنويا رغما عني وببدل الإيجار القديم وبأسعار الخمسينات والستينات والسبعينات وبدون أن يكون لي أي حق في تحديد بدل الإيجار الخاص بملكي.

    المالك لما اتفق مع المستأجر كان العقد محدد زمنيا وليس من حق الحكومات أن تحرمه من ملكه وحقه في الانتفاع به ، انتو بتعرفوي انو في بعض الناس تغرب عشرين وثلاثين سنة حتى قدر يلم حق البيت وغلط غلطة عمره وأجره عشان ينتفع منه بقرشين والمستأجر ظل قاعد فيه رغما عنه والنتيجة انو ما قدر يسكن ببيته ولا حتى يسكن ابنو اللي تزوج فيه ، هذا غير كبار التجار الذين يدفعون ملاليم في محلات تجارية قديمة. بعدين هل سألتم أنفسكم شو أثر هذا القانون القديم على عقود الايجار الجديدة ، يعني لما المالك راح يكون عارف انو عمره ما راح يقدر يطلع المستأجر مين مجنون بعد هيك راح يستثمر في قطاع تأجير العقارات ، راح تتحول البلد إلى محلات وشقق وبيوت للبيع فقط والنتيجة انو الطبقة الوسطى اللي ما معها حق بيت هي اللي راح تنطحن.
  • »أبتزاز المستأجر؟ (م.رجائى هلسه)

    الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2009.
    الخوف ان يكون الابتزاز من طرف المستأجر وليس المالك.عمارة بمليون دينار كانت منظمة سكن وتحولت الى تجاري يريد صاحبهاان يهدمهالولا وجود مستأجر منذ 30 سنة وباجرة زهيدة جدا. حتى يخلي المأجور يريد من المالك دفع كل ما دفعه خلال كامل الفترة, اليس هذا هو الابتزاز بعينه؟
  • »نحن لسنا في كوبا! (خالد السلايمة)

    الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2009.
    يا أخ جميل,

    ما زال مفهوم الملكية في الأردن منقوص و يشوبه الكثير من الخلل. فبأي حق تقول أن المستأجر لديه مصالح و هو مستقيم و غيره و غيراته بأن يكون له الأولوية!؟ من أعطى أحدآ الحق في إعطاء أولوية على حساب مالك محل أو قطعةأرض!؟ و الله لا أفهم أنا العقلية من وراء ملاحقة الناس في حقوقها و ملكيتها! يقول المثل "من تحكم في ماله ما ظلم"! إذا إنتهى العقد إنتهى كل شيء إلا في الأردن فالحكومة و مجلس النواب هم من يملكون! و الأدهى أنهم يريدون مستثمرين و يشتروا و يبيعوا! كيف يحدث هذا إذا انت لم تعطي الحرية الكاملة للمالك في التصرف في ما يملك!
  • »عن اي حق تتكلم (محمد)

    الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2009.
    يا سيدي الفاضل من قال لك ان المستأجر يقوم بالاستئجار لمدة سنة فقط؟! لان معظم المستأجريين و التجاريين خاصة يقومون بابرام عقود طويلة الاجل تصل الى حد 10 سنوات و تكتب في العقد. لماذا تريد للمستأجر ان يمدد العقد اذا تعطلت مصالحه و لا تريد للمالك ان لا يمدد العقد فقد يكون المستأجر سيء السمعة و الخلق و لكن يدفع الايجار في موعده فكيف سوف يتمكن المالك من اخراجه و استعادة ملكه؟! الاصل في كل الامور ان مالك الشيء هو صاحب الحق فيه الا اذا اجره الى احد ما بموجب عقد يجب ان يلتزم به و كذلك المستأجر.
  • »حق الاخلاء (rajab)

    الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2009.
    نتمنى ان يستمع السادة الاعيان الاكارم لدعوتكم.كما تفضلت فان الاساس الجوهري لعملية الايجار ان لا يشعر المستاجر انه اصبح مالكا للعقار ويتصرف به كبفما يشاء وان لا يشعر المالك بانه يستطيع طرد المستاجر وقتما يشاء.كماان من حق المالك ان يستفيد من استثماره ويطوره وهو يستحق الاحترام والتقدير لمساهمته في حل مشكلة السكن رغم انه لم يكن هدفه فان المستاجر يستحق ان يحصل على الاستقرار مقابل التزامه .للعلم فانالسلطات في الامارات عندما لاحظت جشع المالكين والحيل المتلفة لالاء العقار من اجل تاجيرها باسعار مرتفعة جدا فقد حددت السلطات الزيدة ب 5% سنوياولا يسمح بالاخلاءالا ضمن شروط محددة مثل هدم المبنى وبع الحصول على التراخيص الضروريه.وتم تشكيل لجان لفض النازعات لدى البلديات للجوء اليها في حالة الاختلاف وليس الى القضاء لسرعة البت فيها.حمى الله الجميع من الغلاء
  • »نريد ان نخلص من وضع قانوني شاذ (جاسم)

    الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2009.
    اسمع يا استاذ اذا بدنا نضل نلف وندور بمتاهات المالك والمستاجر عمرنا ما بنخلص الى ان يرث الله الارض ومن عليها هذه نقطة الكل متفق عليها
    الان القانون اعطى للمستاجر فرصة عشر سنين بدك اكثر من عشر سنين والمالك صابر وراضي وبتحمل هالعشر سنين ومصبر نفسه ويا سيدي عشان الحالات اللي بتحكي عنها رد مددوله اكم سنة زيادة والعقارات ما قبل السبعين بكفي بدك اكثر من 40 سنة استئجار!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟ سواء سكني ولا تجاري يا رجل الحديد صدى خلال اربعين سنة خلص بكفي بدنا نخلص من وضع قانوني شاذ ولن تجد حل يرضي الجميع تماما هذا شئ معروف لكن خلص الم يحن الوقت لنصل لقاعدة ان العقد دستور المتعاقدين هذه امريكا واوروبا خرب اقتصادهم وانهارت تجارة التجار لانهم مطبقين العقد دستور المتعاقدين ؟!!
  • »أريد حلا (أيمن ناصر)

    الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2009.
    الأستاذ جميل النمري المحترم
    أشكرك أولا على مثابرتك في طرح هذا الموضوع المقلق لكل مواطن في الأردن ، سواء كان مستأجرا أو مالكا..
    نحن نعيش وضعا كارثيا مقبلا ومربكا للمواطن والدولة على السواء ، وبصدق أقول أنني لم أجد إجابة شافية في كل ماقرأته حتى الآن ، في الصحافة وفي آراء المحللين و المحامين وأهل الخبرة .. الوضع صار يشبه إجتهادات الأطباء في السرطان الذي قد تنجو منه بعض الحالات النادرة ولكنه يظل يفتك بالجسد دون أن يتوصل العلم -حتى الآن - لعلاج كامل للمرض أو توضيح لمسبباته ، كلها إجتهادات خاصة ومتضاربة علميا ومنطقيا.
    قانون الإيجارات في الأردن يشبه هذه الحالة / المرض ، كنا نعتبره عاديا ثم اكتشفنا فجأة مدى خطورته .. كباقي إكتشافاتنا التي تأتي متأخرة دائما ، مثل قصة تصويب أوضاع الفلسطينين خشية عليهم من ضياع فلسطين وحق العودة ، ولكن بعد فوات الأوان فماضاع ضاع ، والأجيال التي ولدت خارج موطنها الأصلي تأقلمت مع وطنها الجديد وظل الوطن بالنسبة لها بمثابة كوفية سوداء أو طبق قش معلق على الحائط وقصيدة وطنية في المناسبات و بعض أغاني حماسية و وطن قريب بعيد يتعرض لإستيطان غاشم وتهويد متواصل ..
    لم أبتعد عن فكرتي ، فمعضلة قانون المالكين والمستأجرين على تماس مع ماذكرت عن النكبة الفلسطينية والتزاحم السكاني و التكاثر الديمغرافي الطاريء على كيان شرق الأردن .
    كنت أنتظر عام 2010 و كأنه زلزال أو تسونامي سيعصف بالأردن وخيالي عجز عن تخيل المآسي التي ستحدث ، ترحيل المستأجرين و المحاكم ثم إجراءات السلطة التنفيذية ( قوات الأمن ) في تطبيق القانون ومن سيجد نفسه في الشارع ، صار المشهد سرياليا مأساويا يشبه الأفلام الغرائبية في السينما الأمريكية .. أن نرى آلاف العائلات التي ستغادر منازلها بالقوة و تعيش على الأرصفة أو في خيام في الخلاء ! أي خلاء هذا ؟ هل ترك تجار العقار فسحة من الخلاء لمشرد بين غابات الحجر والإسمنت ؟؟
    هل كان المالك المسكين طوال هذه السنين يعيش في قبو أو خيمة ليفكر الآن بطرد المستأجر ؟
    أثار سخريتي تعليق مثالي مغرق في السذاجة و طيبة القلب لأحد الكتاب الذي قال: أن أخلاقنا وشيمنا كأردنيين تأبى علينا ( ويقصد المالكين ) أن نطرد الناس من بيوتها! شكرا .. ولكن هل سنراهن فقط على طيبة القلب وحسن الجوار ؟ وإلى متى ؟
    وإذا تعكر مزاج المالك في لحظة مالسبب أو لآخر مامصير المستأجر؟ ونحن شعب عصبي حاد المزاج و الطبع وتكفي ملاسنة سريعة بين إثنين لإرتكاب جريمة قتل !!
    ويكفي أن تبدأ أية معركة بيننا بالبداية التقليدية :
    ( إنت مش عارف مع مين بتحكي ؟ )
    ولتنتهي في المشفى أو المقبرة مع الشكر للجاهة الكريمة..
    لا أريد أن أصنف المجتمع بين حالتين : المالك القاسي المتجبر و المستأجر الطيب المسكين ،، ولا تأليب القبائل ضد بعضها.. فقد تكون الصورة معكوسة..
    أما قرار مجلس النواب المنحاز بالكامل للمالكين فنحن نهم دوافعه ومن وراءه .. إنهم النواب أنفسهم الذين جاؤوا من طبقات ثرية وإقطاعية و واجهات عشائرية حصلت على ثرواتها من بيع الأراضي التي تملكتها بظروف خاصة منذ بداية نشأة الدولة الأردنية والأراضي الشاسعة الخالية و الجبال التي كانت تمنح لهم بالمجان أو بوضع اليد والأمر الواقع وهؤلاء ممن أصبحوا فيما بعد من الطبقة البرجوازية التي إغتنت فجأة بسبب الهجرات الفلسطينية بدأ من حرب ال 48 مرورا ب 67 و أخيرا في العام 1990 بعد الرحيل القسري المعاكس من الكويت تحديدا و بعض دول الخليج وحاجة المهاجر الجديد لمكان إقامة وبيت عادي يأويه أو فيلا بعبدون .. مثلا
    لهذا تطرقت لقضية التماس بين الحالتين في مقدمة حديثي .
    فلو أننا نمتلك القدرة و القوة و القرار للتأثير على العدو الإسرائيلي في حق العودة واستطعنا فرضه وتطبيقه ، هكذا بمعجزة من الخالق !، لهبط سعر العقار و الإيجار إلى أقل و أقل مما هو حاليا ، وسنفترض أيضا ( من باب الأحلام الساذجة ) أن مشكلة العراق انتهت وعاد للعراق الأمن والسلام وهاجر من عندنا ربع مليون عراقي بينهم مئات الأثرياء المستثمرين في العقارعندنا و بتسهيلات خيالية ..
    إلى أين تأخذني التخيلات ؟
    حاولت في البداية أن أكون منطقيا ثم شردت بعيدا..
    وأخيرا.. قد تساعد الأحلام ، مؤقتا ، في تغييب العقل لتخفيف الضغط على الدماغ ، ولكن الكارثة قادمة لامحالة
    أريد حلا
  • »نعم لأصلاح الخلل قبل فوات الأوان (اكرم زيدان)

    الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2009.
    التعديلات التي اقرَها مجلس "نواب البزنس"ستعمل على تقويض اركان الأمن والسلم الاجتماعي والاقتصادي في الأردن و لقطاعات واسعه من مستاجري البيوت السكنيه محدودي الدخل و لصغار التجار والصناعيين و الحرفيين وذلك لعدم اعتماد الآليات التي اقترحتها الحكومه (المحافظه)من طرف اللجنه القانونيه في مجلس النواب (الديجتال)والتي عملت على الغاء مبدأ "ايجار المثل" وشطبه من القانون .والأمل معقود الان على مجلس جلالةالملك (الأعيان ) ولما يتمتع اعضاؤه من حنكه وخبره وبعد نظر في تدارك هذا الموقف الخطير.