خسائر "الضمان".. من المسؤول؟

تم نشره في الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008. 03:00 صباحاً

تحدث خبر نُشر الأسبوع الماضي عن خسائر لحقت بأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تديرها الوحدة الاستثمارية. ووفقاً للخبر فإنّ الخسائر بلغت حوالي (700) مليون دينار جراء تراجع قيمة موجودات الضمان بسبب الأزمة العالمية.

وقرأنا على لسان رئيس الوحدة أن الخسائر تعود إلى ما يجري في أسواق الأسهم، كما تحمل التفاصيل ان ايرادات اموال الضمان حتى نهاية شهر تشرين الاول بلغت (189) مليون دينار، اي أننا خسرنا في شهر او اقل بليون دولار وربحنا في عشرة أشهر حوالي (280) مليون دولار. لست خبيرا في الاقتصاد.

 لكننا، بصفتنا مواطنين، نشعر بالخطر والقلق عندما تفقد الوحدة الاستثمارية في اقل من شهر قرابة بليون دولار.

بخاصة أننا نعلم أن مساهمة الضمان في أسواق البورصة العالمية محدودة جدا. ونعلم أيضا أننا لسنا مثل بعض الدول الخليجية التي تملك أموالا في صناديق سيادية فيها آلاف الملايين تدخرها وتستثمرها للأجيال القادمة. وعندما نقول اموال الضمان، فنحن نتحدث عن مال لكل اردني. فهو ليس مال خزينة بل مستقبل الاردنيين لمرحلة ما بعد التقاعد. وهذا يشمل كل الناس لأن نظام الضمان يشمل القطاع العام والخاص مدنيين وعسكريين، وكل قرش يضيع تحت اي سبب يذهب من جيوبنا جميعا.

الأرباح المتواضعة لأموال الضمان تبرر دائما بأن القرار الاستثماري غير مغامر حفاظا على اموال الناس. لكن كيف خسر الاردنيون بليون دولار؟ وماهو السبب؟ وهل كان هذا نتيجة قرارات استثمارية غير مناسبة، ام عدم قراءة السوق، ام ضعف خبرة؟

جميعها اسئلة يجب أن يسمع كل أردني إجابة عنها لأننا في وطن ليس لديه موارد، وبضع ملايين مهمة ومؤثرة، فكيف عندما نخسر بليون دولار في فترة وجيزة. قضيتنا ليست فقط عند رئيس الوحدة الاستثمارية بل عند كل (مجلس قيادة اموال الضمان) لأنهم شركاء في المسؤولية والمكاسب والامتيازات، وهم ايضا مسؤولون امام كل اردني عن كل قرش تخسره المؤسسة، وعن كل قرش يكون بإمكانها ان تربحه ولا تفعل.

لهذا فإن أدنى حقوقنا أن نسمع تفسيرا مقنعا وتفصيليا وحقيقيا لأسباب هذه الخسارة الكبيرة، وتحديد المسؤول عنها ومحاسبة اي طرف مقصر.

 فهذا المبلغ الكبير يساوي ما كانت رئاسة الوحدة الاستثمارية تحاول تقديمه كإنجاز وارباح لعدة سنوات، فلماذا يتم إظهار ارباح لم تكن كما يجب بينما يمر امر الخسارة بهدوء! هذا المسار في العمل يجعلنا نشعر بالخوف والقلق على مدخراتنا ومستنقبلنا.

فكل ما يملكه الضمان اليوم ليس اكثر من (4.9) بليون دينار اي حوالي (7) بلايين دولار، وما تمت خسارته قرابة بليون دولار اي اكثر من (12%) وهي نسبة مرتفعة لاستثمارات خارجية قليلة.

نقابة الصحفيين!

مثلما يوجه الإعلام نقداً لأي جهة تمارس منح ذاتها امتيازات ليست ذات أولوية فإنّ من الضروري أن نوجه نقدا لمجلس نقابة الصحفيين الذي اعطى لنفسه امتيازا برفع قيمة المياومات عند السفر، وهي مبالغ حتى لو كان اعضاء المجلس يرونها قليلة فإن المبالغ الجديدة مرتفعة، وهي تنفق من اموال النقابة.

 ربما لو كان للمجلس خطوات كبرى في تقديم امتيازات لأعضاء الهيئة العامة لقلنا أن من حقهم التفكير بأنفسهم وأسفارهم.

 لكن هذه المنهجية في العمل التي مارسها المجلس، مثل بعض المؤسسات الرسمية، ليست سليمة. فالعمل النقابي تطوعي، وكان الاصل ان يقدم أعضاء المجلس الكثير من الخدمات والامتيازات للصحافيين، قبل ان يفكروا بخدمة ذاتهم، اخطأ مجلس النقابة وخدم نفسه قبل أن يقدم (لمواطنيه) ما يستحقون من خدمة في حياتهم ومهنتهم.

sameeh.almaitah@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »استفسار (هيثم)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    لماذ لم نكن نسمع قبلا عن خسائر فدائما كنا نسمع عن ارباح .
    وبدئنا نسمع عن احتمال خسائر وتلميحات لخسائر قبل اي ازمه ماليه وبقدرة قادر فجاة اصبحت كلها خسائر .
    الهدف هو تمرير قانون مهلك .
    الطريقة اقناع العامه دون توضيحات للاسباب والمسببات ... المهم في النهاية ان يمر القانون .
  • »التوضيح الرسمي (مواطن)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    اوضحت الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي انها واجهت انخفاضا في قيمة موجودات الوحدة وليس خسارة ، وقد حدث ذلك نتيجة انخفاض قيمة محفظة الاسهم ، حيث يدعى ذلك الانخفاض بـ «التغير في القيمة العادلة».

    وقال السيد مفلح عقل رئيس الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي في بيان ارسله لـ «الدستور» امس ان قيمة موجودات الوحدة قد تعاود الارتفاع مرة اخرى في حال التحسن في اسعار الاسهم ، موضحا ان هذا التغير سواء أكان ارتفاعا ام انخفاضا في محفظة الأسهم لا يدخل من ضمن قائمة الدخل (الارباح والخسائر) بل يظهر ضمن حقوق المالكين.

    وأكد رئيس الوحدة على ان الوحدة حققت ارباحا قدرها (182) مليون دينار من مختلف المحافظ الاستثمارية خلال العشرة شهور الاولى من هذا العام ، وان اداء الوحدة حتى مع ذلك الانخفاض في قيمة المحفظة كان افضل من اداء السوق المالي بسبب التوزيع المناسب لمحفظة الاسهم.
    http://www.ssiu.gov.jo/NewsDetails/tabid/82/Default.aspx?itemid=89
  • »ما قلنا من الاول!!!! (مهتم)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    حكناها من الاول
    حطو المصاري ودائع بالبنوك المحلية او اشترو فيها اذونات خزينه وبلا من مئات الالاف الرواتب والمكافأت

    والى فرسان " الخسارة غير المحققه" بقول فكوها سيرة وبلا فلسفه لانه هاي احلام اذا ما ارتفعت قيمة الاسهم رح تضل خسارة ومحققه وبالخط العريض!!!!
    لما انا اتقاعد وبدي اتقاضى راتبي رح تقلي خود 100 دينار غير متحققة ؟؟؟
    على الاقل لما تكون ودائع ال 6.2 بليون دينار رح يجيبو 420 مليون محققات ثابتات حقيقيات!!!
  • »مين الخسران (رامي)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    وبدهم يعدلوا القانون حتى يطلعوا الخساره من جلودنا
    وبكره النواب المحترمين بقروا القانون بجوز بجلسه وحده
  • »مؤسسة الضمان......اخ (عماد)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    المشكله ان البلد بتعاني من البطاله ومؤسسة الضمان عم تستثمر في امريكا لو هالاستثمارات في الخارج فتحت فيها كم مصنع كان حلت شوي من مشكله البطاله وعالاقل لو خسرت بتروح الخساره لاولاد هالبلد
  • »هناك ما هو أخطر (خالد)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    يبدو أن هناك إيعاز من الحكومة للضمان للدفاع عن أسعار الأسهم و منع البورصه من الهبوط

    و ها نحن نشاهد عملية شراء للأسهم من قبل الضمان في هذا الوقت من الإنهيار رغم أن أسعارها متجهه للهبوط

    و هذه من المعروف أنها سياسه فاشله و حرق للأموال وهي عبارة عن مساعده للمستثمرين الأجانب لسحب أموالهم من البلد بأقل الخسائر على حساب الشعب الأردني كما أنها جربت في الخليج و لم تساعد سوى بتضييع أموال الشعب

    أرجو التوقف عن المقامره بشراء الأسهم من قبل الضمان و الحفاظ على أموال الشعب و خصوصا أنه من المعلوم أن هناك شحا عالميا في السيوله و سوف يكون هناك إحتياج للسيوله في الفتره القادمه

    كما أن كل النظريات الخاصه بالأسواق تؤكد أن الأسواق سوف تصل إلى سعرها المستهدف في النهايه حتى لو تم التلاعب بها مؤقتا
  • »الحكومة لايهما من المسؤؤل بل من يتحمل (محمد الطعاني)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    اشكر الاستاذ سميح المعايطة على اهتمامه المباشر بقضايا المواطنين وحسب ماتعودنا عليه من الحكومات المتعاقبه فهي لا تبحث عن المسئول ما دام ان هنالك مشروع قانون للضمان يهضم حقوق المشتركين لتغطية الفساد الاداري والمالي في الضمان ومنها القرارات الاستثمارية الفاشلة .
    مع جزيل الشكر للاستاذ سميح المعايطة
  • »مشكور (احمد)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    لك كل الشكر استاذ سميح على ابراز هذا الحدث الذي مر مرور الكرام بدون اي تعليق من اي مسؤول

    نتمنى ان نرى في الايام القادمة احد المسؤولين في الضمان يقدم لنا تبريرات هذه الخسارة و الحلول المقترحة لاسترداد هذه المبالغ
  • »المسؤول غياب المسائلة....! (أبو الشعر)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    حضرة الكاتب المحترم، الإجابة على سؤالك بسيطة جدا... في هذه الدولة العزيزة التي نعشق لا يوجد حسيب ولا رقيب على الأداء وانا كمواطن مؤمن لي الحق ان اعرف كيفية ادارة المخاطر في محفظة الضمان....! يبدو ان الخسائر الفادحة (غير المحققة) تشير الى خلل جوهري بتوزيع الإستثمار والتغاضي عن النسب العالمية بعدم تركيز الإستثمار باكثر من 20% في اي قطاع او سوق. وهذا بالطبع لا يحصل عندنا والسبب معروف ويعودالى غياب المسائلة والتدخل الحكومي المباشر لتوجيه الإستثمار رغما عن انف القائمين على ادارة المحفظة...!
  • »الم نحذر من هذا (ابو رائد الصيراوي)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    اذا وقع ما كنا قد حذرنا منه في تعليقاتنا السابقة بما يخص مؤسسة الضمان الاجتماعي فلقد حذرنا من ان تترك هذة المؤسسة التي تتعامل باموال المواطنيين دون رقابة فعلية من قبل الدولة والمواطن وكنا قد طلبنا بان يكون للمواطن حق الاطلاع على نشاطات الذرع الاستثماري وابداء رأيه في المشاريع التي تنوي المؤسسة استثمار اموال المواطنيين بها عن طريق الاستفتاء وان يكون للمواطن ايضا حق اختيار قيادات مؤسسة الضمان الاجتماعي ايضا عن طريق الاستفتاء وان لا يترك للدوله فقط اختيار مدراء الضمان الاجتماعي.
    والان لم تفاجئنا هذة الانباء عن خسارة مؤسسة الضمان الاجتماعي هذا البليون وسوف تسجل الواقعة على المجهول ولن تجرى تحريات عما جرى وهذا هو الخطر بعينه عندما لا يحاسب المخطىء.
  • »لانهم يريدون (الشريف الاردني)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    يبدو ان الاخوان في الضمان الاجتماعي يريدون تمرير القانون الجديد من خلال مجلس النواب بما يحقق مصالحهم وبالتالي اخراج الاشاعات عن الضمان بما يضمن تعاطف المجلس الكريم على قراراتهم ، نرجو نحن ابناء الوطن تشكيل لجنه اقتصاديه متخصصه لا علاقه لها بموظفي الضمان للتحقيق في الموضوع ووضع النقاط على الحروف !!!
  • »ادارة بلا مدير (asa)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    الغريب بالامر وإلى من يدخل موقع الضمان يتفاجأ بوجود شاغر لمدير الستثمارات الاسهم وشاغر لمساعد مدير استثمارات الاسهم
    إذا من يدير المحفظة
    لذلك وجدت الخسائر
    واقول سارحة والرب راعيها
  • »,,,,,, (مواطن)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    يا اخوان اللي صار بالوحده هو انخفاض بقيمة الموجودات و ليست خسارة .. يعني همو لا باعو ولا اشي بس الاسهم نزلت قيمتها .. والازمه العالميه اثرت على كل الدنيا .. و اشهر بنوك امريكا ليمان براثرز افلس من ورا هالقصه ..
  • »فليتحمل كل مسؤوليته (دكتور مهندس ناجى الوقاد)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    لقد طرح الاستاذ سميح المعايطه فى مقالته 0( خسائر الضمان من المسؤول) موضوعا حيويا يهم جميع الاردنيين بلا استثناء
    فقد جرت العادة عندنا بشكل خاص وفى معظم الدول النامية بشكل عام عند حدوث ارباح فى اى مؤسسةاو شركة سواء كانت رسمية او خاصة ان يبادر المدير الى وسائل الاعلام المختلفه منتشيا ومتبجحا ومبينا دوره الرئيسى فى الارباح التى تحققت بينما تراه عكس ذلك عندما يكون هنالك خسائر والنتائج مخيبة للامال فتراه منكمش يتجنب الحديث حتى انه يختفى عن الانظار فى بعض الاحيان واذا تحدث فانه ليسوق الاعذار والمبررات ويلعن الظروف القاهرة التى ادت لهذه الخسائر واضعا الحق على الغير كما يقول اخواننا اللبنانيون ( الحق على الطليان)
    فما يحصل فى مؤسسة الضمان من الخسائرالكبيرة والغير متوقعة غير مفهوم ذلك ان الجميع يعلم بان استثمارات المؤسسة معظمها موجود داخل الاردن وعلاقتها و فى شركات معروفة وقيادية ومضمونة الربح الى حد ما هذا ناهيك عن سياسة التحفظ التى تتبعها المؤسسة فى عملها
    اما لماذا وكيف حصلت هذه الخسائر فلا يجب ان يمر مرور الكرام كو ن الوسسة تعتبر صمام الامن الاجتماعى لمعظم فئات الشعب الاردنى وهى ملاذه الامن
    وكما هو معلوم جيدا فانه عندما يكون هنالك خاسر فلابد ان يكون هنالك رابح فى نفس الوقت والادارة الجيدة تتصرف وفقا لهذه المعادله حتى تحافظ على المكتسبات وعلى الاقل عدم الخسارة
    لذا فالواجب يحتم على ادارة هذه المؤسسة الحيوية ان تتحمل المسؤولية بشجاعة كما يحدث فى الدول المتقدمه وتبادر الى توضيح وبيان اسباب هذه الخسائر بشفافية حتى يحاسب المقصر وحتى لا يتكرر ذلك مستقبلا
  • »هناك سوء فهم عند الكاتب (جواد عباسي)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    هناك سوء فهم عند الكاتب

    الضمان الاجتماعي مساهم في معظم الشركات الاردنية الكبيرة من بنوك وشركات تعدين وصحف (مثل معظم البنوك الاردنية والفوسفات والبوتاس والاسمنت والراي الى اخره)

    ان هذه الخسائر بسبب انهيار سوق عمان المالي في الشهرين الماضيين وليست بسبب استثمارات الضمان خارج الاردن وهي قليلة للغاية. هذه الخسائر غير محققة اي ان الضمان لم يبع الاسهم التي انخفضت اسعارها.

    كان على الكاتب ات يتحث مع الضمان ويسألهم بدلا من الافتراض خطأ ان خسائرهم في "البورصة العالمية".

    وشكرا
  • »الضمان (مشهور)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    المواطن هو الذي يتحمل المسئوليه.
    والحكومه مشكوره بتقديم الخدمات .
  • »مشارك في الضمان (عمار علي القطامين)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    أنا كمشترك في الضمان (إشتراك إختياري) أقلق بشدة من هذه الأخبار، رغم أنني كنت اتوقعها. خاصة مع معرفتي بالأسلوب الذي تدار فيه إستثمارات هذه المؤسسة.
    هناك خلل فادح في كيفية إدارة هذه المؤسسة وفي كيفية تعاملها مع المشتركين ، وهي بحاجة إلى إعادة هيكلة.
  • »الى النائب العام (علي عمر)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008.
    نطالب بتحويل هذه القضية الى النائب لعام، وليتذكر القائمين على ادارة الضمان ان صاحب العمل عندما يقصر في الدفع تقوم بالحجز عليه بشتى الطرق وتستخدم كل الوسائل لتحقيق الاموال وتحن نطالب باستخدام كل الوسائل لمحاسبة (اصحاب العقل) وكل من لهم علاقة