موظفو الجوازات والنظام الخاص

تم نشره في الاثنين 29 أيلول / سبتمبر 2008. 03:00 صباحاً

أحد الانجازات الهامة للحكومة إقرارها لنظام أعطي لموظفي وزارة الداخلية دون مرتبة محافظ، فهؤلاء من الحكام الاداريين كانوا يعانون من ظلم في اوضاعهم المعيشية، وكانت رواتبهم لا تتناسب مع مواقعهم الإدارية وطبيعة العمل والدوام والمسؤولية التي على عاتقهم. وللإنصاف فإن وزير الداخلية تبنى هذا النظام القديم الجديد وسانده الرئيس حتى تحول هذا المطلب العادل الى واقع حقق نقلة نوعية في رواتب فئات مهمة من موظفي الوزارة.

قبل فترة استمعت من موظفين كرام من دائرة الأحوال المدنية والجوازات إلى ملاحظة جديرة باهتمام الرئيس والوزير وهي ان من حق موظفي هذه الدائرة ان يطبق عليهم النظام الخاص بموظفي الداخلية. فهم يتبعون الى وزارة الداخلية وجزء من موظفيها رغم خصوصية دائرة الاحوال، وهم ايضا يحملون مسؤوليات مهمة في مستوى اهمية كادر الداخلية، وهم ايضا بحاجة إلى إنصاف مالي ومعيشي.

ما سمعته أن وعودا كان الموظفون قد سمعوها بأنهم سيشملون بهذا النظام، وقد انتظروا ان يتحقق ما سمعوه لكن الامر كان على غير ما توقعوا. لهذا نضم صوتنا الى اصواتهم بأن يكون موظفو دائرة الاحوال المدنية والجوازات مشمولين بالنظام الجديد، وفق الاسس والمعايير التي تم اعتمادها على موظفي الوزارة، لأن المنطق يجعل من هذه المطالبة عادلة، ويجعل من الاستجابة لها امرا متوقعا، وبخاصة أن ما سرّع بإقرار النظام هو حرص الرئيس والوزير على إنصاف كادر الداخلية، ومنهم موظفو دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

***

البورصة والواسطات

لعل وصول ملف قضايا شركات تشغيل الاموال الى القضاء بعث الاطمئنان لدى المتضررين بأن حقوقهم يمكن ان تعود اليهم. لكن هناك مخاوف قد تكون من الاشاعات او ربما من أنصاف أخبار تقول ان هناك تدخلات من بعض اصحاب النفوذ من أجل تأمين الإفراج عن الذين تم اعتقالهم وتوقيفهم. بعض المتضررين يتحدثون عن هذه المخاوف، وتحديدا عما وصل الى اسماعهم من ان هناك محاولات من البعض لإقناع الجهات المعنية بالإفراج عن الموقوفين. وسبب الخوف ان يكون هذا التدخل على حساب حقوقهم، وربما هناك خوف لا علاقة له بالقضية الحالية، بل بقناعات متوارثة بأن من لديه علاقات ونفوذ يجد من يدافع عنه.

بعض المتضررين من حملة هذه المخاوف يقبلون عندما تتحدث اليهم عن حزم الحكومة وحرصها على حقوق الناس ومعاقبة كل من ألحق الاذى بالناس. لكن يبدو أن الصدمة والأذى الذي لحق بمن ضاعت أموالهم بعد أن كانت أحلام الثراء وحل المشكلات وامتلاك السيارات الفاخرة. يبدو ان هذا جعل تأثير اي اخبار او إشاعات قوي ومباشر، لهذا تبدو الحاجة ماسّة الى خطوات لطمأنة الناس على كل المسار الذي تسير فيه الاجراءات الحكومية، وربما لو تم تسريع الخطوات والاعلان عما أنجزته الجهات القضائية لكان هذا جزءاً من الحل.

sameeh.almaitah@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الحكومة معذورة في تأخيرها (مصطفى محمد العمري)

    الاثنين 29 أيلول / سبتمبر 2008.
    شكرا للكاتب سمح المعايطة بخصوص مقال البورصات و الواسطات :أن عندما توعد بان تعيد أمول شخص وأنت من الداخل لا تنوي أن تعيد هذا الأموال ,يكون أخطر من أن تقول لا فائدة في أسعادة أموالك , حيث أن هذا الجرعة المسكنة ربما تكون ضربة على ممرضها, حيث لا ينفع أسلوب التدريج في حل هذا المشكلة لأن الأشخاص الذين رهنوا أنفسهم من اجل هذا الاموال وهذه القضية بعد خسارة تلك الاموال سيكون لديهم صدى كبير بطرق الغير شرعية أبدا في استعادة هذا الأموال انطلاقا من المثل ( يا أنا يا هم ), ولو أخذنا جريمة قتل عمد على سبيل المثال لا يتم تفعيل الواسطة أبدا , لذلك أطالب من الحكومة أن تعطي هذا القضية المركزية الأولى والمراقبة الحثيثة على هذا الأموال التي ربما سترجع , حيث لو إسعاد أبو فلان كامل حقوقه وجارة أبو علان لم يستيعد حقوقه أو كانت حقوقه ليست كاملة لا احد يلمه أبدا على ما يفعله؛ لأنه رهن كل ما يملك وهذا "تحويشة" العمر غالية عليه إلى ابعد الحدود تماما كابنه. أن هذه القضية جديدة على حكومتنا وربما أيضا الحكومات التي تعاملت مع هذا القضية ليست كثيرة وليست هناك قضايا مسجلة كثيرة سجلها العالم في هذه القضية لذلك أن التأخير الذي هو قائم ألان من قبل الحكومة مبرر على قضية جديدة حيث أن أصحاب المكاتب وليس الكل قد كان يتوقع هذه الشيء أن يحصل ولذلك حصن نفسه بأوراق لا تجيز للحكومة أن تحجز على تلك الأموال, لذلك الحكومة معذورة في تأخيرها .