رواتب القطاع الخاص وحقوقيو القطاع العام

تم نشره في الجمعة 4 كانون الثاني / يناير 2008. 03:00 صباحاً

مقال يوم الاثنين الماضي بعنوان "القطاع العام وزيادة الرواتب" جلب عددا من الردود من القراء الكرام. احدهم ابدى اعتراضا على فكرة ان الحكومة لا تستطيع الزام القطاع الخاص بزيادة الرواتب، وألفت انتباه القارئ الكريم انني اتحدث عن الجانب القانوني، فالحكومة لا يمكنها ان تلزم اي شركة او مؤسسة خاصة بزيادة الرواتب، او حتى تحديد الرواتب باستثناء الحد الادنى للاجور الذي يتم تحديده بعد توافق بين الحكومة وممثلي العمال واصحاب العمل، اما غير ذلك فالحكومة لا يعطيها القانون اي سلطة على القطاع الخاص، بخاصة  في مسألة زيادة الرواتب.

ومن ردود الافعال رسالة من القانوني هاني الشعلان تتحدث عن العلاوة المهنية للحقوقيين العاملين في القطاع العام. هذه الرسالة هي مذكرة موجهة الى رئيس الوزراء تتضمن مطالب هذه الفئة، واترك الرسالة تقدم وجهة نظر اصحابها ومن يمثلون:

" سيدي نحن الحقوقيين في القطاع العام نرفع لدولتكم اسمى ايات التبريك بالثقة الملكية الغالية...

ونلتمس من دولتكم ان تنصفوا الحقوقيين العاملين في القطاع العام.

 سيدي على الرغم من المهام التي يقوم بها الحقوقيون في مختلف مؤسسات الدولة، وذلك من خلال تطبيق القوانين والانظمة.

 وعلى الرغم، يا سيدي، من المطالبات الكبيرة التي طالبنا بها لانصافنا من خلال منحنا العلاوة المهنية.. اسوة بباقي الزملاء من اصحاب المهن الاخرى..

 الا اننا لم نلق الا المماطلة على الرغم ان عدد الحقوقيين في القطاع العام قليل جدا، اذا ما قورن مع المهن الاخرى والتي تم رفع علاوتها كالمبرمجين وغيرهم...

 ومن الشروط التي يمكن وضعها لتحقيق هذه الغاية:

1- ان يكون الموظف حاصلا على درجة الحقوق من جامعة معترف بها.

2- ان يمارس عملا قانونيا في مركز عمله "كتدقيق المعاملات من ناحية قانونية، تقديم الاستشارات القانونية في مجال عمله"..

3- لا يشترط عمل الموظف في دائرة قانونية لمنحه مثل هذه العلاوة، بخاصة اذا علمنا ان معظم الدوائر والمؤسسات لا يوجد في هيكلها التنظيمي مثل هذه المديريات "المديرية القانونية".

4- الا يمارس اي عمل ميداني فني "كالضابطة العدلية على سبيل المثال".

5- ان يكون المسمى الوظيفي ضمن المسميات التالية:

مدقق "ويصبح مدققا قانونيا"، باحث "ويصبح باحثا قانونيا"، كاتب "ويصبح كاتبا قانونيا".

6- ولغاية التأكد من منح هذه العلاوة لمستحقيها،  فإنّ على كل دائرة تزويد اسماء حملة شهادة الحقوق الى ديوان الخدمة المدنية.

 راجين من دولتكم النظر الى هذا الاستدعاء والتكرم بمنح الحقوققين في القطاع العام العلاوة التي يستحقونها على ما يبذلون من جهد".

sameeh.almaitah@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »العرض والطلب (عمار علي القطامين)

    الجمعة 4 كانون الثاني / يناير 2008.
    يبقى العرض والطلب أقوى من أقوى قانون، لو تصرف الناس بذكاء لكان راتب المعلم الآن يتجاوز الأف دينار. ولكن الناس تهجم دائما إلى الوظيفة الحكومية والمستقرة وكل طموحهم راتب ثابت آخر الشهر.
    قبل عشر سنوات كان راتب المبرمج يصل إلى 700 أو 800 دينار، ولذلك هجم الكل على تخصص الحاسوب وأصبح كل عائلة في الأردن فيها واحد أو أكثر من خريجي الحاسوب. وهكذا فاض العرض على الطلب ونقصت الأجور.