رشاقة حكومية

تم نشره في الثلاثاء 14 آب / أغسطس 2007. 03:00 صباحاً

في العرف الشعبي هنالك تفسيرات لحالات الإصابة بأي مصيبة او إزمة او عند حصول التوفيق، فيقال هذا "رضا او غضب والِدَين"، ويقال "ذنوب بايتة"، ويقال ايضا "عين وصابته"، وداخل أروقة تفكير فئات من النساء هنالك تفسير يعبر عنه بالقول: "معمول له عمل"، اي حجاب او ما يشابهه من شعوذة، وكل هذه التفسيرات يمكن استخدامها في تفسير حال الحكومة، باستثناء حكاية "العين" والحسد؛ لأن معاناة الحكومة الدائمة وانتقالها "برشاقة" من أزمة الى اخرى لا تجعلها موضع حسد من صديق أو عدو! فهذه الحال ليست ناتجة عن عين نظرت الى الحكومة ولم تصلِّ على النبي، عليه الصلاة والسلام.  فالأردنيون قد اعتادوا على رؤية الرئيس والوزراء المعنيين إمّا في المستشفيات يتفقدون ضحايا التسمم والتلوث، وإمّا على ابواب المطاعم يتفقدون التزامها بالشروط، او في محطات ضخ المياه او غيرها من اماكن الازمات.

ولعل الارتباك والاذى الذي ألحقه اصحاب بعض مطاعم الشاورما بالحكومة اكبر مما لحق بها مع المعارضة التي لم توقع آلاف الضحايا من المصابين في المستشفيات، كما حدث في "ملف سيخ الشاورما"، فضلا عن المئات الذين (سقطوا) ضحايا لتلوث مياه المنشية، طبعا الحكومة لم تقصّر في نفسها، ولم تساعد ذاتها فكان الأداء متواضعاً للعديد من الوزراء في كل الازمات، بعضهم افلت من تحمل المسؤولية لظروف مختلفة، واقتصر الحال على وزيري المياه والصحة السابقين.

"سيخ الشاورما" هو الحزب الحقيقي في إلحاق الأذى بالحكومة، وقبلها بمئات المواطنين! ومشكلة هذا السيخ ليست محدودة وليست خاصة بهذه الحكومة، بل عابرة للحكومات والمدن والمحافظات، وأصل المشكلة الاخلاقي وشكلها القانوني يتمثلان بعدم الالتزام بالشروط. فالطمع والجشع يجعلان البعض يبيع بضاعة غير ناضجة، او اطعام الناس مايونيز قضى في الشمس ساعات، لم يعد بعدها صالحا للاستهلاك حتى لغير البشر.

وما قرأه الناس في الصحف امس ان المطعم الذي تسمم من طعامه المئات في البقعة زاره في يوم الحادثة (600) شخص اشتروا منه طعاما، وهذا الرقم يدلل على حجم الكوارث التي يمكن الحديث عنها من هذه المطاعم وأمثالها عندما تغيب القيم والاخلاق والحرص على حياة الناس.

والمضحك المبكي ما قرأه الناس امس في "الغد" ان صاحب المحل كتب على بابه يافطة ان المحل مغلق بسبب وفاة عمه، اي عدم اعترافه بما جرى، وربما لأن صاحب المحل على يقين ان الاغلاق لن يتجاوز ايام العزاء، ولو كانت الاجراءات والتشريعات حازمة لعرف الناس وأصحاب المحلات ان من تسبب سابقا بتسمم المئات في مدن اخرى دفع ثمنا غاليا وحقيقيا، ولكانوا اكثر حرصا على مصالحهم ان لم يكن الامر على صحة الناس.

الحكومة لا يمكنها ان تعين وزيرا على كل محل شاورما او مطعم، لكن ما لم تفعله الحكومات هو حسن المتابعة وتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات، فليس مهما ان يشاهد الناس رئيس الحكومة او وزير الصحة يزوران المصابين في ملفات التسمم والتلوث، لكن المهم ان تكون الحكومات، ومنها هذه الحكومة، قادرة على اداء ما يجب لحفظ حياة الناس، فقد سقط من الضحايا في هذه القضية آلاف المواطنين، وهذه خسائر اكبر من عمليات ارهابية في دول اخرى، وعجز الحكومات قد يصل بالناس الى مرحلة الخوف عند شراء اي طعام او دواء او شرب، وهذا ارهاب خطير، وزراعة لعدم الثقة بقدرة الحكومات على توفير "امن الساندويشات".

sameeh.almitah@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مكافحة الفساد (علي)

    الثلاثاء 14 آب / أغسطس 2007.
    اتفق مع الاخ سميح بان الحكومة مسؤولة من حيث عدم كفأة فرق التفتيش وتساهلها مع المخالفين ليس فقط بموضوع الصحةوالاغذية بل بكل انواع التجاوزات وبصراحةاكثر بعض هذه الفرق يجب ان تتم مراقبتهاومتابعتها باستمرار من قبل دائرة مكافحة الفساد لان لها تجاوزات ومخالفات تترتكب بوضح النهار وعلى رؤوس الاشهاد بدون حسيب ولارقيب فالضمائر مدفونه وبصراحة يوم السبت الماضي شاهدت بام عيني تجاوزات لاحد فرق الامانه المختصة بمراقبة مواضيع التراخيص ...
    والمأخذ الثاني على الحكومات المتلاحقة هو عدم وضع قوانيين واجرارءت رادعة بحق من يتلاعب بارواح الشعب فلوا كانت الاجرارات رادعة لماوصلنا الى هذه الدرجة من الاستهتار واللامبالاة بقوت الشعوب ..ولا ننسى ما تتطالعنا به الصحافة من اخبار عن ضبط مواد تمونية ومعلبات وحتى ادوية تالفة ومقالدة وغير صالحة للاستخدام ...
    حسبي الله ونعم الوكيل
  • »الحل الأمثل (ودود)

    الثلاثاء 14 آب / أغسطس 2007.
    أرى أن تسارع الحكومة على الفور لنيل رضى الشعب ورضى اللبما يلي : احالة الفرقة الخاصة بالتفتيش على مطاعم البقعة الى هيئة مكافحة الفساد التي كلفت الدولة الملايين هذا أولا
    أما ثانيا فباقرار تعليمات لتنظيم أعمال المطاعم وتشكيل فرق خاصة للتفتيش ومراقبة صارمة على المطاعم تكون هذه التعليمات من وضع لجنة مكونة من وزارةو الصحة ونقابة الأطباء ونقابة المحامين ولا مانع من الاستعانه بخبرات فريق من منظمة الصحة العالميةولا يكون هدفها الرقابة فقط انما تنظيم الواقع الصحي لسوق الأغذية فبالامس وجدت مولا كبيرا يبيع الأسماك المجمدة في ثلاجة عرض والثلاجة مطفأة والسمك ذائب وعندما سألت الأخ المصري أجابأن الثلاجة سوف تعمل خلال نصف ساعة وذلك للتوفير وهو يعلم جيدا بأن السمك بذوبانه هذا أصبحك غير صالح للاستهلاك البشري