مذكرة أهالي الحصن

تم نشره في الجمعة 13 نيسان / أبريل 2007. 03:00 صباحاً

يبدي أهالي مدينة الحصن تحركا نشطا تجاه الحكومة والإعلام للمطالبة بإنصاف مدينتهم التي يعتقدون انها ظلمت  نتيجة مشروع دمج البلديات والغاء بلديتها ودمجها في بلدية اربد الكبرى.

مذكرة تحمل الكثير من التواقيع من مؤسسة الإعمار وشخصيات المدينة تم ارسالها الى الحكومة وجهات رسمية اخرى في توقيت يراه اهلها مناسبا على ابواب الانتخابات البلدية، وبعد صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون البلديات، حيث من المتوقع أن تصدر الحكومة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمناطق وتفاصيل العملية الانتخابية.

جوهر شكوى اهالي مدينة الحصن التي قد نجد لها مثيلا في محافظات اخرى موجود في المذكرة التي ورد فيها:

 "الحصن اليوم اصبحت تشكو من تراجع اوضاعها العامة وقلة الاهتمام في شؤونها واحتياجات سكانها الذين تجاوزوا الخمسة والثلاثين الف نسمة، وذلك من قبل الجهات الرسمية في الحكومات المتعاقبة، كما تراجع وضعها الاداري وهمش دورها رغم كونها مركز لواء، هو من اكبر ألوية المملكة واكثرها كثافة سكانية وقدرات ومساهمات اقتصادية، فتم حرمانها من حقها في وجود مجلس بلدي مستقل، وأتبعت قسرا لمدينة اربد دون رغبة من اهلها، كما تم دمج لوائها برمته والعشرات من التجمعات السكانية بذات الطريقة، فتراجعت الخدمات المقدمة لمواطنيها بل قل ساءت جدا، وزادت الاعباء المالية من رسوم وضرائب ومسقفات على كافة فئات المواطنين من عمال ومزارعين وتجار وموظفين وفقراء، في حين لم يقابل ذلك كله اي تحسن فيما يقدم للمواطنين من خدمات او مرافق او تسهيلات.

الحصن اليوم هي مركز اللواء "الوحيد" في المملكة الذي تم حرمانه من وجود بلدية مستقلة فيه، رغم ترامي اطرافه واتساع مساحة اراضيه الزراعية الخصبة والتي امتدت اليها يد التنظيم، لتفتتها وتقضي على ما تبقى من الرقعة الزراعية من اراضي سهول حوران، علاوة على فرض الرسوم على انواعها، ما حول الارض من رمز للنماء والانتماء والانتاج الى سلعة استهلاكية بحتة.

لقد حاول اهالي الحصن والمناطق الاخرى أن يسمعوا اصوات اعتراضهم وعدم رضاهم عن عملية الدمج للبلديات بخاصة اثناء عملية الانتخابات البلدية السابقة، التي تمت مقاطعتها بشكل واضح من قبل الاكثرية، فكان الاقبال عليها ضعيفا جدا، فاحتاج الامر الى تمديد مدة الاقتراع ليوم ثان، لاختيار ممثل عن الحصن في مجلس بلدية اربد الكبرى، ولكن يبدو انه لم يتم فهم الاشارة الواضحة التي ارسلها في حينه المواطنون بصورة صحيحة، او انه قد تم تجاهلها عن قصد واصرار مسبقين".

تشابه اسماء

الرسالة الثانية من مواطن اردني اسمه محمود تتعلق بتشابه الاسماء، وحكايته مع الحصول على عدم محكومية، يقول محمود:

" لقد خدمت في القوات المسلحة مدة 18 عاما حصلت على تقاعد ولله الحمد بأمانة وكفاءة، وعندما اردت كباقي الاخوة من زملائي البحث عن نشاط جديد في عمل يسد حاجة عائلتي، بما هو متاح، ورضيت بأي عمل مشرف كان يطلب مني احضار شهادة عدم محكومية، فوجدت وللاسف انني مملوء بالسوء، دونما اعلم فعند مراجعة الجهة المختصة وجدت ان قيودا كثرا تنتظرني، وبعد عذاب تبين انه ما يدعى تشابه اسماء وياويل من يقع بهذا الجرم، فيذوق المرار الطويل حتى تثبت براءته"!

sameeh.almaitah@alghad.jo

التعليق