مسودة قانون الاتصالات تسمح للهيئة باقتطاع غرامة 5 % من إيرادات المشغلين

تم نشره في الأحد 18 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً

إبراهيم المبيضين

عمان– منحت مسودة قانون الإتصالات الجديد صلاحيات أوسع لهيئة تنظيم القطاع حتى بلغ الأمر بالسماح للهيئة بفرض رسوم غرامات على مرخصي الإتصالات تصل نسبتها إلى 5 % من إيرادات المشغلين السنوية.
وهذه الصلاحية الممنوحة للهيئة ضمن مسودة قانون الإتصالات الجديد؛ المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي؛ تطبق إذا ارتكب صاحب الرخصة مخالفة لأحكام هذا القانون أوالأنظمة الصادرة بموجبه أو لقرارات التنظيم أو لشروط وأحكام الرخصة ولم يصوب أوضاعه خلال المدة المحددة من تاريخ توجيه إنذار خطي له من مجلس الهيئة بهذا الخصوص.
وجاء في مسودة قانون الإتصالات صلاحية تمنح الهيئة ايضا اتخاذ قرارات بفترة سماح في حالة تخلف المرخص عن دفع عوائد تجديد رخصة وأن لها الحق في فرض غرامة تأخير بنسبة 1 % يومياً من عوائد تجديد تلك الرخصة لأي دفعة تستلمها الهيئة بعد تاريخ استحقاقها وقبل انقضاء فترة السماح.
والصلاحيتان السابقتان مفقودتان في قانون الاتصالات المعمول به حالياً وهي أمثلة من مجموعة كبيرة من الصلاحيات التي منحت للهيئة وفق في مشروع قانون الاتصالات الجديد.
وفي التفاصيل؛ أفرد مشروع القانون كما هو الحال في قانون الإتصالات المعمول به حاليا فصلا خاصة بـ " تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها وفرض الغرامات" ولكن بصلاحيات اوسع للهيئة.
وجاء في المادة 38 ضمن هذا الفصل "يتم تحديد مدد معينة لسريان الرخص ويتم تجديدها بموجب تعليمات يصدرها المجلس".
وذكرت المادة 39 من مشروع القانون في الفقرة ( أ) منها : " مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الرخصة التي تم إصدارها، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل: حيث يقوم مجلس مفوضي الهيئة اولا بتبليغ المرخص له المعني إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه، وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس، ومن ثم على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه، وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض ".
وفي الفقرة ( ب) من المادة 39، ذكر مشروع القانون " يجوز للمجلس تعديل شروط الرخصة لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الآخرين إذا انطبقت الأسباب الموجبة لذلك التعديل على هؤلاء المرخص لهم أيضا".
وذكرت المادة 40 من مشروع القانون في الفقرة ( أ) منها "إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو لقرارات التنظيم أو لشروط وأحكام الرخصة ولم يصوب أوضاعه خلال المدة المحددة من تاريخ توجيه إنذار خطي له من المجلس بهذا الخصوص، فللمجلس أن يتخذ قراراً مسبباً بأي من الإجراءات التالية: أولا يمكن للمجلس ان يفرض غرامة بما لا يزيد على نسبة 5 % من الإيراد السنوي للمرخص له المتحقق في السنة السابقة ، على أنه في حال عدم تحقيق المرخص له لأي إيراد في السنة السابقة، فإن قيمة الغرامة تقدر من قبل المجلس، وثانيا تعليق العمل بالرخصة بصوره كلية أو جزئية أو في منطقة جغرافية معينة، او الغاء الرخصة".
وفي الفقرة ( ب) من المادة 40 قال مشروع القانون " على المجلس، عند قيامه باتخاذ قرار بأي من الإجراءات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يأخذ في الاعتبار العوامل التالية وفقاً لتقديره : اولا مدى شمول المخالفة على خداع أو تلاعب أو تجاهل متعمد أو إهمال جسيم متعلق بالمتطلبات المنصوص عليها في الرخصة أو قرارات التنظيم أو في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو إلحاق ضرر بالغير ، وثانياً مدة المخالفة وتكرارها، وثالثاً الكسب الذي جناه المرخص له نتيجة للمخالفة ، ورابعاً الخسارة التي لحقت بالغير نتيجة للمخالفة".
وفي الفقرة ( ج) من المادة ذكر القانون " مع عدم الإخلال بقواعد نفاذ وتنفيذ القرارات الادارية يجوز الطعن او الاعتراض على قرارات المجلس واستخدام المجلس لصلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال امتناع المرخص له عن تنفيذها دون عذر يقبله المجلس فيحق للمجلس فرض غرامة عليه بما لا يقل عن ألف دينار ولا يزيد على عشرة آلاف دينار عن كل يوم تأخير في تنفيذها، كما يجوز للمجلس تعليق البت بأي طلب مقدم من قبل المرخص له كطلبات الحصول على الأرقام والرموز أو الترددات الراديوية طيلة فترة امتناع المرخص له عن تنفيذ تلك القرارات".
وفي المادة 41 من مشروع القانون جاء ما يلي : " تلغى الموافقة على الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديدها بتاريخ استحقاقها أو ضمن فترة السماح التي قد يحددها المجلس ، وتفرض غرامة تأخير بنسبة 1 % يومياً من عوائد تجديد تلك الرخصة لأي دفعة تستلمها الهيئة بعد تاريخ استحقاقها وقبل انقضاء فترة السماح".

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

IMubaideen@

التعليق