إقرار مواد في "مؤقت الغذاء" و"معدل العمل"

"النيابية المصغرة المشتركة" تناقش قضايا خلافية بين "الصحفيين" ومؤسسات إعلامية

تم نشره في الخميس 30 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

عمان - ناقشت اللجنة الفنية النيابية المصغرة المشتركة (الحريات العامة وحقوق الإنسان والتوجيه الوطني والإعلام)، برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وبحضور النائب جميل النمري وصحفيين وممثلي لجنة الحريات في نقابة المحامين، قضايا مختلف عليها بين نقابة الصحفيين ومؤسسات معنية بالصحافة والإعلام وحقوق الإنسان.
وناقش المجتمعون بحسب النائب الحروب تعريفات، نص عليها القانون المعدل، كتعريفي: المطبوعة الصحفية والإلكترونية، والصحفي والوزير والوزارة المعنية بالترخيص، اضافة الى فلسفة العقوبة في القانون.
وحول مسألة الترخيص والتسجيل، اضافت انه أشير لالتزامات الاردن الدولية تجاه اتفاقيات، وقع وصادق عليها كالإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين: للحريات المدنية والسياسية والحريات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والنص الدستوري الذي يكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، شريطة ألا يفرغ القانون الحق من مضمونه.
واقترح المجتمعون حلا وسطا بإعطاء حرية التسجيل لمن يرغب من المطبوعات الورقية والإلكترونية، على أن يخضع في هذه الحالة لقانون العقوبات أو حرية التسجيل والترخيص للمطبوعات، وفي هذه الحالة تخضع لقانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين.
إلى ذلك، خصصت لجنة الريف والبادية النيابية الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب المحامي فيصل الأعور وحضور وزير الزراعة عاكف الزعبي وأمين عام الوزارة ورؤساء بلديات البادية ومزارعين، لمناقشة واقع الزراعة في الريف والبادية.
وقال الاعور ان “اللجنة بحثت واقع الزراعة في مناطف الريف والبادية، وما تواجه المزارعين من تحديات، وسبل تكثيف الجهود للارتقاء بالمنتج الزراعي”.
من جانبهم، طالب الحضور وزارة الزراعة بدعم المشاريع الزراعية بزيادة دعم القروض الزراعية وإعادة تعبيد الطرق الزراعية والاهتمام بالآبار الارتوازية، وإعادة النظر في التعويضات البيئية لمناطق الريف والبادية.
من جهته، أكد الزعبي أن الوزارة تعد خطة عمل جديدة للقضاء على التقصير في واقع الزراعة وتطويرها بإنشاء المشاريع الزراعية في مناطق الريف والبادية.
إلى ذلك، واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب رائد حجازين مناقشة القانون المؤقت رقم (79) لسنة 2001 قانون الرقابة على الغذاء وبحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات وعدد من المختصين من المؤسسة.
وقال حجازين إن اللجنة أقرت المواد (15 و 16 و 17) من القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها والاستئناس بآراء المختصين، مؤكدا أن القانون جاء للحفاظ على صحة المواطن.
واضاف حجازين أن اللجنة تدرس مقترحات لإضافة مادة التبغ للقانون وما يقع في حكمها وذلك لبسط الرقابة عليه وحفاظا على صحة المواطنين أو إفراد مادة خاصة للتبغ في القانون، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة باقي مواد القانون مع ذوي الاختصاص.
من جهة ثانية، انتخبت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية) النائب عدنان السواعير رئيسا، والنائبين عبد الجليل الزيود نائبا للرئيس، وريم أبو دلبوح مقررا.
السواعير قال إن “اللجنة المشتركة شكلت لجنة مصغرة لمناقشة قانون الاحداث”.
الى ذلك، استكملت اللجنة القانونية النيابية برئاسة عبدالمنعم العودات، مناقشة القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين في الاجتماع الذي عقدته أمس.
وقال العودات إن “اللجنة أقرت عددا من مواد القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه بعد الاستئناس بآراء المختصين”.
من جهتها، تابعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان اجتماعاتها أمس برئاسة النائب عدنان العجارمة مناقشة القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل).
وأشار السواعير إلى أن اللجنة أقرت المواد (44) و(98) و(99) من القانون الأصلي، المتعلقة بالعمل النقابي على أن تؤجل مناقشة المادة (100) للاجتماع المقبل، لصياغته وتقديمه إلى اللجنة الاثنين المقبل.
على صعيد متصل، استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب خير أبو صعيليك إلى وجهات نظر عاملين ومتخصصين لتمويل مشاريع متناهية الصغر حول القانون المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.
ورأى أبو صعيليك، ضرورة رد القانون لجملة أسباب، أبرزها أن البنك مسجل كشركة مساهمة خاصة، ولا يخضع لقانون البنك المركزي.
بدوره، قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل عبدالله فريج ان “البنك الوطني من المؤسسات التمويلية الوسيطة (الميكروية)، ويخضع لقانون مراقب عام الشركات، وهي التي تنظم عمله ولا علاقة للحكومة في هذه المؤسسات”.
واضاف ان هذه المؤسسات الوسيطة التي يزيد عددها على ثماني مؤسسات، هي عبارة عن شركات مساهمة وخاضعة لقانون مراقب عام الشركات ولا يجوز تمييز واحدة عن الأخرى من خلال إصدار قانون بها. - (بترا)

التعليق