خلال العام الماضي

980 مليون دينار إيرادات تأمينية لـ"الضمان"

تم نشره في الأربعاء 29 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً
  • مؤسسة الضمان الإجتماعي -(أرشيفية)

آلاء مظهر

عمان – بلغت إيرادات المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي التأمينية عن العام الماضي 980 مليون دينار، بنسبة نمو 10 %، فيما بلغت النفقات التأمينية للعام نفسه 612 مليون دينار، وبنسبة نمو 12 % عن العام 2012، وفق مديرها العام ناديا الروابدة.
وأضافت الروابدة إن إيرادات المؤسسة بلغت منذ بداية عملها وحتى نهاية العام الماضي 8 مليارات و771 مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة نفسها 4 مليارات و528 مليون دينار.
جاء ذلك خلال لقاء تدريبي عقدته المؤسسة لممثلي وسائل الإعلام في فندق الشام بالاس أمس، لتسليط الضوء على أهم تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديدز
وأوضحت أن "القانون الجديد، الذي سيصبح نافذا بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، حسب الرواتب".
وحضر الدورة مدير ادارة الشؤون القانونية مي القطاونة، ومدير مديرية التوعية التأمينية علي السنجلاوي، ومدير مديرية السلامة المهنية فراس شطناوي.
وشددت الروابدة على أهمية "توعية المؤمن عليهم بحقوقهم"، لا سيما أن لدى المؤسسة "نحو مليون و44 ألف مشترك فعّال، يمثلون حوالي 70 % من المشتغلين في المملكة".
بدوره، بين الناطق الاعلامي للمؤسسة موسى الصبيحي أن "القانون الجديد تضمن إصلاحات ضرورية ستسهم بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن والعامل وضمان ديمومة النظام التأميني"، لافتا الى ان "التعديلات التي اجريت على القانون الجديد تصب بمصلحة المشتركين والمتقاعدين الجدد والقدامى".
وعرض اهم مزايا القانون الجديد، والتي تتضمن العودة إلى معامل المنفعة 2.5 % للمبكر بدلاً من1.87 % عن سن 45، فضلا عن التوسع في شريحة المستثنيين الذين تحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة الاحتساب في قانون 2001".
وتشمل الشريحة السابقة كل منْ يُكمل الستين للذكر والخامسة والخمسين للأنثى، و180 اشتراكاً منها 60 فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة، قبل نفاذ أحكام القانون الدائم.
وتشمل كذلك كل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي 216 للذكر، أو 180 للأنثى قبل نفاذ القانون الدائم، شريطة أن يكون قد أكمل سن 45 عند تقدمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، وتوسّعت aهذه الشريحة لتصل لأكثر من 75 ألف مشترك حالياً بعد أن كانت تشمل 27 ألفا قبل 1 كانون الثاني (يناير)2011.
واضاف الصبيحي أن "كل مَن تقاعد وفق شروط قانون 2010 المؤقت، سترتفع رواتبهم التقاعدية بعد نفاذ "الدائم" بعد إعادة احتسابها وفقاً لأحكام هذا القانون، وسيستفيد من ذلك حوالي 8 آلاف متقاعد".
واشار الى ان "القانون أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين، يتمثل الأول أن يكون المؤمن عليه قد أكمل الخمسين وله 252 اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و228 الأنثى، أما الثاني فيتمثل في أن يكون للمؤمن عليه ذكراً أم أنثى 300 اشتراك فعلي، وأن لا يقل عمره عن 45".
وبين الصبيحي إن "كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و55 للأنثى) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بالتضخم سنوياً"، مشيراً أن "هناك 20 ألف متقاعد مبكر يتقاضون زيادة التضخم السنوية لإكمالهم هذه السن".
ومن التعديلات المهمة التي تضمّنها القانون، بحسب الصبيحي، رفع علاوة الإعالة لمتقاعدي الشيخوخة والمبكر، حيث ارتفعت بالتعديل الجديد للمعال الأول من 10 % (10-50 دينارا) لتصبح 12 % (10– 100 دينار)، وارتفعت للمعال الثاني والثالث من 5 % (5– 25 دينارا) لتصبح 6 % (10-25 دينارا).
كما وحدد القانون سقف الأجر الخاضع للضمان بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً، لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور، وعدم بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية، ولتحقيق العدالة بالاستفادة من منافع الضمان.
ومن الأمثلة على احتساب راتب تقاعد الشيخوخة، كأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الشيخوخة وبلغت مدة اشتراكه بالضمان 240 اشتراكا، أي 20 عاما، ومتوسط أجره خلال الـ36 اشتراكا الأخيرة 743 دينارا، وكان عنده زوجة وولدان، فكم يحصل على راتب تقاعدي من الضمان؟
ويكون الحل ضمن الخطوات التالية:
-2.5 % * 743 *( 240/12) = 371 دينارا و500 فلس.
وهذا المبلغ يعتبر هو الراتب الفعلي.
- يضاف للراتب الفعلي 12 % (علاوة للمعال الاول)
371.5 * 12 % = 44 دينارا و58 فلسا.
-يضاف له 6 % علاوة للمعال الثاني ومثلها للثالث
371.5 * 6 % *2 = 44 دينارا و58 فلسا
371.5 + 89.16 = 460 دينارا و160 فلسا، ويضاف الى الراتب الفعلي زيادة عامة 40 دينارا فيصبح الراتب التقاعدي الاجمالي 371.5 + 89.16+ 40 = 500 دينار و600 فلس.
أما حسبة راتب التقاعد المبكر فتتم وفق الخطوات التالية:
- يحسب بنسبة 2.5 % لأول 1500 دينار من متوسط الأجر الشهري لآخر 60 اشتراكا، وبواقع 2 % من باقي المتوسط الذي يزيد على الف وخمسمائة دينار.
- يزداد الراتب بنسبة 12 % لأول شخص معال (الزيادة ما بين 10 – 100 دينار)، وبنسبة 6 % للمعال الثاني ومثلها للمعال الثالث (10 -25 دينارا) لكل منهما، كما يزداد راتب التقاعد المبكر عند تخصيصه مبلغ 20 دينارا وبعد بلوغ المتقاعد سن الستين تصبح الزيادة 40 دينارا.
وأشار إلى وجود "117 متقاعداً تزيد رواتب كل منهم على 5 آلاف، وتصل فاتورة رواتبهم السنوية إلى 10 ملايين، وسيحدّ القانون الجديد من ظهور مثل هذه الحالات مستقبلاً من خلال تحديد سقف معقول للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان".
وقال إن "القانون الدائم يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر بحال العودة إلى العمل (للأردني فقط) ضمن شروط، تتمثل بأن يكون صاحب الراتب انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي منشأة كان يعمل فيها خلال الـ 36 اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر".
بالإضافة إلى عدم عودة صاحب "التقاعد المبكر" الذي استحق راتبه كونه كان يعمل بمهنة خطرة للعمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل، وفي حال تركه العمل يُعاد صرف راتب التقاعد كما هو، ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة للسابقة إلاّ عند إكماله الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، أو بحالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق وفقاً لأحكام القانون".
وأضاف الصبيحي ان "المتقاعد المبكر الذي لا يعود لعمل مشمول بالضمان منح 20 ديناراً من الزيادة العامة، و20 أخرى عند إكمال السن، كما واجاز القانون للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، وستستفيد من ذلك نحو 400 أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون الحالي، وسيأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون القادم.
وأشار إلى ان "القانون الجديد أتاح للمؤمن عليه المصاب في حال عدم التبليغ عن إصابته ضمن الفترات المقررة بالاستفادة من راتب الاعتلال أو الوفاة الناشئة عن إصابة عمل، في حين إن "المؤقت" لا يتيح للمؤسسة النظر بالاصابات بعد نفاذ فترات التبليغ المقررة، وبالتالي هناك خمس حالات لمؤمن عليهم تعرضوا لإصابات عمل أدّت لوفاتهم ولم يتم إبلاغ المؤسسة عنهم خلال مدة الشهرين التي نصّ عليها "المؤقت" وتم رفع هذه المدة لأربعة أشهر.
وبموجب التعديل الجديد فأي "حالات لإصابات عمل تؤدي لاستحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال أو وفاة ستنظر فيها المؤسسة حتى ولو تم التبليغ عنها بعد انتهاء المدة المقررة".
وبلغ عدد اللواتي استفدن من تأمين الأمومة العام الماضي 4790، وبمبلغ إجمالي 5 ملايين و445 ألفا، ليرتفع عدد اللواتي استفدن من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1 ايلول (سبتمبر)2011 وحتى نهاية العام الماضي إلى 6633 من مختلف المحافظات، وبمبلغ إجمالي وصل إلى 7 ملايين و582 ألف دينار.
وفي حين أجاز القانون لصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم يجمع 50 % من هذا الراتب، مع أجره من العمل (في القانون المؤقت يجمع نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد 25 دينارا)، كما ويحق للمشترك اختيارياً بالضمان بالقانون الجديد الاستفادة من راتب العجز الطبيعي الجزئي الدائم.

alaa.mathher@alghad.jo

alaamathher1@

التعليق